%94 يؤيدون أهمية وضرورة إفصاح الشركات عن الأثر المالي للعقود والمناقصات.

تجنب المستثمرين خداع الأرقام الكبيرة للعقود والمناقصات.

أرقام العقود الضخمة مؤثرة على أسعار الأسهم.

بعض العقود ربحها طفيف جداً أو خاسرة.

التجربة أثبتت عدم وجود أثر سلبي لإفصاح شركات عن العائد.

الكشف عن هامش الربح يرسخ الشفافية والاستثمار المؤسسي طويل الأجل.

 الإعلان عن العوائد للعقود والمناقصات يوحد الإفصاح للجميع بدلاً من التفاوت.

ضمن مبادرات “الاقتصادية” وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات وبهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر أغسطس حول ملف جوهري ومهم يهم قاعدة واسعة من المساهمين، وذو صلة مباشرة ومؤثرة على أسعار الأسهم.

فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من الأغلبية المشاركة بأهمية وجدوى الإفصاح عن هوامش الربح الناتجة عن العقود والمناقصات، وفيما يلي التفاصيل:

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان أغسطس 2025:

 في ظل إفصاح شركات عن الأثر المالي المتوقع من عقود المناقصات، وأخرى لا تعلن استناداً للاستثناء… هل تؤيد إجراء تعديل ليشمل الإفصاح الجميع؟

نتيجة الاستبيان

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 950 مشارك.

* نحو 893 مشارك منهم، تعادل نسبتهم 94%، صوتوا بـ (نعم) مؤيدين لتطبيق مبدأ الإفصاح الواضح والشفاف فيما يخص هامش الربح الناتج عن العقد أو المناقصة.

* فيما 6% من المشاركين، بواقع 57 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضة لمبدأ إفصاح الجميع عن هامش الربح للمناقصات وما يشابهها من عقود.

 – نعم  94%

 – لا     6%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

– أكد عدد من المشاركين على أهمية وضرورة مراجعة تجربة المرحلة الماضية فيما يخص ملف إفصاح شركات بشفافية عن هوامش الربح والعوائد، واستناد أخرى لاستثناء يعفيها من الإفصاح، خصوصاً وأن تجربة إفصاح الشركات عن هامش الربح أثبتت جدوى ونجاح وليس لها أي تأثير سلبي.

– يرى عدد من المشاركين أن العديد من العقود والمناقاصات تكون أرقامها خادعة للمستثمرين من ناحية ضخامة الأرقام في حين حقيقة هامش الربح تكون ضئيلة جداً.

– الأرقام الضخمة للعقود والمناقصات لها تأثير إيجابي كبير على أداء الأسهم وتشكل دعم ملحوظ، وقد لا تتسق بعض الارتفاعات والمكاسب مع حقائق هامش الربح.

– بعض العقود تكاد تغطي مصروفاتها وأكلافها فقط، نتيجة حرص بعض الشركات على الفوز بالمناقصة والعقد لأسباب تسويقية وتنافسية حتى لو لم تحقق أي أرباح، في المقابل هذه المعلومة الجوهرية المهمة ليست واضحة لجمهور المستثمرين، ويتم التعاطي مع أسهم الشركة الفائزة من منطلق مختلف ومغاير.

– اللافت في ملف العقود والمناقصات أن تأثيراتها لا تخص الشركة الفائزة بالعقد فقط، بل هناك اتساع للتأثير، فعندما تحصل شركة على عقد ضخم يتأثر معها إيجابياً أي شركة تملك فيها، ويمتد إليها أثر صعود الأسهم، وهو ما يجب أخذه في عين الاعتبار، حيث أن معالجة ملف الإفصاح عن هامش الربح يمثل حماية لقاعدة واسعة من المستثمرين.

– إعلان الجميع عن هامش الربح من شأنه أن يوحد عملية الإفصاح بين الجميع، بحيث لا تكون هناك شركة تعلن عن هامش الربح وأخرى لا تعلن، ما يخلق حالة تفاوت بين شركات في نفس السوق.

– قياس أثر نتائج عدة إفصاحات لشركات مختلفة أعلنت عن هامش ربح عقود ومناقصات، وما إذا كان لذلك أي أثر سلبي من عدمه، حتى يمكن استخلاص نتائج تصب في مصلحة زيادة هامش الشفافية بإلزام الشركات كافة بالإعلان عن هامش الربح.

– يتساءل مشاركون، أليس من البديهي أن الشركات التي تنفذ المناقصات أو تحصل على عقود، ستحقق ربح مقابل أعمالها؟ وهو نتاج طبيعي.

– إحدى الشركات أفصحت عن عوائد تفوق 13%، وهي نسبة كبيرة، ولم يكن لها أي أثر أو انعكاس سلبي، بدليل أن الشركة استمرت في الإفصاح عن هامش الربح للعقود التالية.

– الشفافية الكاملة تعزز ثقة المستثمر وترسخ النهج الاستثماري طويل الأجل. ربما يكون هناك آراء تذهب بالتأكيد أن عدم الإفصاح عن العوائد له آثار سلبية، خصوصاً في ظل تراجع نتائج بعض الشركات التي تحصل على عقود ومناقصات بشكل مستمر، ما يضع علامات استفهام وتساؤلات غير واضحة للمستثمر.