للمستثمر دور مهم وكبير وفاعل في حماية أمواله، والقوانين تضمن له كل الحقوق. أبسط هذه الحقوق هي التخارج من المركز الاستثماري القائم عندما يلاحظ أو يتلمس عدم مصداقية مجلس الإدارة، أو ضعف الأرقام وتناقض الأقوال مع الأفعال على أرض الواقع، أو السير في طريق خاطئ. وها هي البيانات المالية تعلن بشكل ربع سنوي، وتتضمن الكثير من الأرقام والحقائق التي تمكن المستثمر من اتخاذ القرار الصحيح.
صمت المساهم عن الممارسات التي يرتكبها أي مجلس إدارة هي موافقة صريحة وضمنية على ما يحدث، بل والأكثر من ذلك منحهم صك الاطمئنان والضوء الأخضر للتمادي.
الأرقام التي تطلق، “والبهرجة” و”البروبوغاندا” التي يروج لها، والوعود التي تسوق لجذب الأنصار والأصوات وتأييد التوجهات، يجب أن يُسأل عنها من أطلقها، هذا إن كان يراد أن تطبق الحوكمة المالية والاحترافية الاستثمارية وترسيخ الانضباط والمسؤوليات، خصوصاً وأن هناك ملايين أُهدرت وفرص ضاعت، ومساهمين تضرروا، مقابل آخرين حققوا أرباحاً باهظة وفاحشة على حساب آخرين خدعتهم الأرقام البراقة والوعود الرنانة، التي اتضح فيما بعد أنها بمثابة “جسر” معبري، وعناويين مؤقتة طارت مع الريح وتناثرت في الفضاء الفسيح.
دور المساهم أولاً وثانياً، سواء في حضور الجمعيات العمومية وتسجيل الملاحظات والاعتراضات والتحفظات، أو اتخاذ قرار عملي وفعلي بالمغادرة والتغيير، خصوصاً عندما يكون هناك من هو مفروض ويعمل لصالح أطراف ومصالح فئة دون أخرى، يقود السفينة في اتجاه واحد، يفتح لهم خزائن السيولة والتسهيلات ويغلقها على آخرين منافسين، وكأن هذا العمل هو كل مهامه، متناسياً أن عليه مسؤوليات جسيمة تتعلق بتحقيق أفضل النتائج والأرباح ومنح المساهمين أعلى التوزيعات.
مهمة المساهم هي الفرز والقراءة والتدقيق بين الأرقام، لا بين النصوص التي باتت متشابهة، ففي الربح والخسارة والنمو والانخفاض يدعون بما هو ليس واقع، ويقولون الأفضل والأعلى والأضخم والأكثر نمواً، ومثل هذه الشعارات المكررة المنقولة والمتطابقة والتي يتم ترديدها فقط.
الصحوة المالية يجب أن يواكبها صحوة من المساهمين. صحوة تتغير معها ممارسات سادت بحسن نية، بعضها يتمثل في منح توكيلات للحضور وتفويضات على بياض ليصوت بها من يصوت كيفما يشاء وعلى ما يشاء وبما يخدم أهدافه وأهداف أقليات مسيطرة على القرار.
التفويض الغيابي يمثل إحدى الممارسات الضارة التي يجب أن تتوقف، وأن تحل مكانها المسؤولية. عندما يبدأ التغيير وتتوقف الممارسات غير السليمة وغير الحكيمة، وقتها سيهرب كل مدعي مستغل لأموال المساهمين في تحقيق أهداف ومآرب ثلة وقلة لا يهمها سوى مصالحها!!
