إيماناَ بأهمية المشاركة وإبداء الرأي والمشاركة من أصحاب المصلحة، وتوسيعاً لرقعة التعبير، وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال وجهات النظر حول القضايا والملفات الجوهرية التي تصب في المصلحة العامة، وتبرز التحديات والمشاكل التي تتضمن مخاطر، أو تسلط الضوء على القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للمستثمرين والمهتمين عموماً، تطرح “الاقتصادية” استبياناً شهرياً مكملاً للجهود، وموجه لجميع المستثمرين المؤسسين المحترفين والأفراد، وكل المهتمين في السوق المالي عموماً حول قضية محددة.
ونطرح في استبيان أغسطس 2025 قضية مهمة وحيوية تهم جميع المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركات عموماً، وهي قضية “الإفصاح عن الأثر المالي للمناقصات”
في الوقت الذي تحرص فيه شركات على الكشف عن نسب وهوامش الربح، وشركات أخرى لا تعلن عن هوامش الربح استناداً إلى الاستثناء الذي يعفيها من الإفصاح الإلزامي عن العائد المتوقع.
ففي ظل وجود نموذجين، أفضلهما بالنسبة للمساهمين هو النموذج الذي تفصح فيه الشركة عن هامش الربح، حيث أن ذلك يعتبر قمة وتاج الشفافية، حيث أن بعض العقود تكون ضخمة ماليا بقيمة كبيرة، وأثرها ضعيف جداً، لكن المستثمر يتأثر بالرقم المعلن. 80 مليون، 100 مليون، لهما وقع مؤثر على سلوك وقرار المستثمرين، على العكس تماماً ما لو كشفت الشركة عن هامش الربح، فسيكون التفاعل والقرار في إطاره الطبيعي، وبالتالي تكون تلك الخطوة ساهمت في حماية المستثمر من الوقوع تحت تأثير معلومات غير واضحة.
الأمر اللافت في ذلك الملف، هو أن الشركات التي تحرص على الإعلان عن هوامش الربحية بشكل متكرر ومستدام لم يلحق بها أي ضرر، ومستمرة بالكشف عن النسب، حتى لو كانت كبيرة ومرتفعة، ويُلاحظ أن بعضها يتخطى هامش 12%، ما يؤكد أن الإفصاح عن هوامش الربح والعوائد لا ضرر منها على الشركة، ولها فائدة ومنفعة كبيرة للمساهم.
السؤال:
في ظل إفصاح شركات عن الأثر المالي المتوقع من عقود المناقصات، وأخرى لا تعلن استناداً للاستثناء، هل تؤيد إجراء تعديل ليشمل الإفصاح الجميع؟
- نعم
- لا
يمكنكم المشاركة بآرائكم عبر:
1 – حساب “الاقتصادية” على (X)
2- عبر موقع الجريدة الإلكتروني:
3-عبر الواتساب (علامة الواتس)
50300624
“شارك وتفاعل”
