شركة قابضة مشطوبة تسلم مجلس الإدارة لشركة استثمار لمعالجة أوضاعها وإعادتها للإدرج

• خطوة ستكشف كثير من مجالس الإدارات المتقاعسة عن حماية حقوق المساهمين

• نسبة المبادرات الجادة لعودة الأسهم المشطوبة للبورصة 1%

كتب حازم مصطفى:

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البورصة، قد تشكل نموذجاً في آلية المعالجات للملاحظات الرقابية، وتعكس في ذات الوقت رغبة مجلس الإدارة في إعادة تصحيح مسار الشركة وتوفيق أوضاعها، والتأكيد على التزامات مجلس الإدارة تجاه المستثمرين والمساهمين، ترتب شركة قابضة مشطوبة من البورصة لعقد جمعية عمومية تشكل فيها مجلس إدارة جديد بتمثيل من عدد من الكفاءات والقيادات الفنية التي تحددهم شركة استثمار عريقة مدرجة في البورصة.

وبحسب مصادر مطلعة، هناك توافق وتنسيق بين كبار الملاك وشركة الاستثمار على أن تتولى شركة الاستثمار قيادة الشركة بهدف القيام بعملية مراجعة شاملة وتنظيف كامل لكافة الملاحظات، سواء الرقابية أو الخاصة بمراقبي الحسابات، وتوفيق أوضاع الشركة وإعادة تأهيلها بالكامل.

وأوضحت المصادر أن الخطوة من شأنها تجهيز الشركة لتكون شركة جديدة، تمهيداً لإعادة إدراجها من جديد في البورصة بعد الانتهاء من تلك العملية ونجاحها.

في هذا الإطار قالت المصادر أن شركة الاستثمار التي تدير عدد كبير من الصناديق، وبعضها يملك في الشركة، وضعت خطة ورؤية تتعلق بمسار عملية الهيكلة والمراجعة الشاملة لإعادة ترتيب أوضاع الكيان، وقد نالت تلك الخطة استحسان كبار الملاك في الشركة.

الخطوة وصفتها مصادر مراقبة بأنها ستكون المرة الأولى من نوعها في البورصة التي يقوم كبار الملاك بالتخلي عن مناصبهم طواعية وتسلم الشركة لكيان مرخص له يملك إمكانات وقدرات على إعادة الهيكلة وتصحيح الأوضاع.

وأكدت أن تلك المبادرة قد تشكل نموذجاً في المرحلة المستقبلية، كما أنها قد تفتح الباب أمام عشرات الشركات المشطوبة الجادة في رغبتها بالعودة للبورصة والحريصة على أموال وحقوق المساهمين.

وزادت المصادر بأن الخطوة ستكشف الكثير من مجالس الإدارات المتقاعسة، كما ستبرز المجالس الجادة في حماية أموال ومقدرات الشركات المشطوبة، حيث سيكون الباب مفتوحاً لتكرار نفس التجربة للجادين، ولمن يسعى إلى معالجة الأوضاع وتصحيح كل الملاحظات الرقابية.

أيضاً ستفرز التجربة “مجالس الإدارات التي تفضل بقاء الشركة بعيدا عن الرقابة والإدراج”، لا سيما وأن المبادرات للعودة إلى الإدراج لم تتخطَ 1%، حيث لا يوجد إلا شركة واحدة حتى الآن بادرت بتقديم طلب رسمي إلى البورصة لإدراج أسهمها من جديد.

في هذا الصدد تؤكد المصادر أن الخطوة تعزز الثقة في الشركة وملاكها، خصوصاً وأنها حماية لكل الأطراف، وإحياء لاستثمارات الأفراد، خصوصاً صغار المستثمرين الذين استهدفوا الشركة ثقة في مجلس الإدارة وكبار الملاك، وهو ما يجب أن يكون له ثمن في النظرة المتبادلة بين ملاك الشركات والمساهمين.

 الإجراءات مرنة

تقول مصادر أن الإجراءات المحتملة بسيطة، ويمكن لكثير من الشركات القيام بها، وهي:

* الدعوة إلى جمعية عمومية

* التنسيق المسبق مع شركة استثمار محددة قادرة على المعالجة والهيكلة من الفئة المحترفة

* ترشيح قائمة بأعضاء مجلس الإدارة لقيادة الشركة في فترة المعالجة

* بعد إتمام المهمة سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية ثانية لتسليم الشركة وتشكيل المجلس الذي يحدده كبار الملاك

الأمر فقط يحتاج إرادة وقرار ورغبة.

المساهمون رهينة مجالس الإدارات !!!

المساهمون أصبحوا رهينة لتعاون مجالس الإدارات من عدمه مع المتطلبات والاستحقاقات الرقابية. مجلس إدارة غير متعاون لم يلبِ المتطلبات، إذاً الشركة مصيرها الشطب، وعلى صغار المساهمين أصحاب المحافظ التي تبدأ من 5 آلاف فصاعداً ملاحقة مجالس الإدارات في المحاكم لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.