الصورة اتضحت بالكامل … والتحركات وفق نتائج وأرقام الربع الثالث
البورصة تحقق مكاسب نفسية إيجابية بقيمة 85.6 مليون دينار
صفقات الاستحواذات تعود… ونقاشات وعروض لشراء أصول شركات
وتيرة النشاط تعود تدريجياً… والأساسات قوية وتزداد قوة
كتب محمود محمد:
استعادت بورصة الكويت طريق التماسك والاستقرار النسبي، حيث حققت مكاسب إيجابية أمس بلغت 85.6 مليون دينار كويتي.
عادت أمس عمليات الشراء الصريحة والواضحة مع زيادة وتيرة المضاربات على عدد من الأسهم التي تحظى بتركيز ورعاية من كبار المضاربين.
لكن الأسهم الثقلية والقيادية شهدت شراء هادئ ومتزن ضمن سياسية بناء المراكز متوسطة وطويلة الأجل.
السوق حالياً بات أكثر وضوحاً بعد انتهاء مهلة الإعلانات الرسمية للفصل الثالث. الأرقام باتت مكشوفة والميزانيات التفصيلية في متناول الجميع للتعامل على أساسها في اقتناء الأسهم حتى وإن كانت للمضاربة.
لكن ما يجب الإشارة إليه والتأكيد عليه أن الثوابت الأساسية والأساسات العامة في السوق متينة وقوية، حيث لم تهدأ وتيرة ترتيب الصفقات والتخارجات والاستحواذات، وهناك حراك دائم ونقاشات مستمرة.
وفقاً لمصادر، الأيام المقبلة قد تشهد تنفيذ صفقات وتخارجات عقارية لإحدى الشركات، حيث يتم التفاوض معها حالياً لشراء أحد أصولها ومشاريعها العقارية حتى قبل أن تكتمل، وهناك أكثر من طرف مهتم بالصفقة، حيث يقف نحو 3 جهات على باب الشركة، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يشهد الطلب خلال المرحلة المقبلة على العقار التجاري طفرة، خصوصاً في العقارات المكتملة الخدمات والتي تتميز ببناء عصري رقمي متطور، وتملك بنية تحتية حديثة تلبي متطلبات وتطلعات الشركات القيادية الكبرى، سواء المحلية أو القادمة للسوق.
مراقبون يرون أن السوق يشهد فجوات سعرية حادة وكبيرة بين أسهم ممتازة تتداول عند أسعار منخفضة وأسهم عالية المخاطر مضاربياً تتداول بأسعار مرتفعة، لكن كما يؤكد المراقبون، قوة صانع السوق جزء من عوامل الدعم التي يحظى بها السهم.
لذلك يشهد السوق تراجع بعض الأسهم التي لديها معلومات إيجابية، وأخرى عالية المخاطر وليس لديها معلومات نصف إيجابية حتى وتحقق قفزات كبيرة، لكن الفارق يتمثل في المبادر وصانع السوق على السهم.
محلياً، الإطار العام لا يزال على الوضع الإيجابي، وهناك ترتيبات حكومية مستمرة تستهدف تسريع وتيرة المشاريع وطلب تقارير مستمرة إلزامية لوضع الجميع أمام مسؤولياته وتحفيز القيادات على الإنجاز.
هناك جهود متواصلة ومضنية في الاتجاه الصحيح، المناقصات في أفضل حالاتها، وهناك مئات المشاريع والمناقصات تطرح بشكل أسبوعي للتنافس، كما أن هناك مشاريع مستمرة تحت التنفيذ بلا توقف، والقطاع الخاص، المطور العقاري، والبنوك يترقبون إقرار قانون الرهن، والشركات الأجنبية تواصل استكشاف السوق الكويتي وتضعه تحت المجهر وتوسع دائرة الاهتمام.
الأهم والأبرز هو أن كشف المخالفات مستمر، حيث يعزز الثقة أكثر في المنظومة ويؤكد على توفير الحماية للمستثمرين قولاً وفعلاً، وهناك تطور نوعي في مكافحة ومجابهة بعض الممارسات.
السوق، وفقاً للمقاييس الفنية، حقق الأفضل من بداية العام والهدوء والتذبذب معطيات طبيعية. وحافظ السوق على وتيرة قيمة جيدة بلغت 90.050 مليون دينار، وعوّض 85.6 مليون دينار مكاسب طفيفة، لكن تأثيرها النفسي كبير. تراجعت الأسهم المنخفضة إلى 70 شركة، وارتفعت تدريجياً الأسهم المرتفعة إلى 48 سهم، وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات جلسة الاثنين 53.281 مليار دينار، وتراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول بنسبة 3.1%، وقيمة الأسهم 6.7%، والصفقات 1.8%.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الاثنين، وسط تراجع لـ 7 قطاعات.
ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.27% و0.16% على التوالي وانخفض “الرئيسي 50” بـ 0.12%، وتراجع “الرئيسي” بنحو 0.32%، عن مستوى الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 90.05 مليون دينار، وزعت على 439.41 مليون سهم، بتنفيذ 23.70 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ 0.91%، بينما تراجع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ 2.84%.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 47 سهماً على رأسها “المعدات” بـ 19.61%، بينما تراجع سعر 70 سهماً في مقدمتها “الكوت” بواقع 9.71%، واستقر سعر 15 سهماً.
وجاء سهم “اكتتاب” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 118.11 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “ايفا” بقيمة 7.87 مليون دينار.




