بنوك تبدأ وقف التحويلات المالية محليا ودوليا بالنظام الورقي
التحويلات ستقتصر فقط على القنوات الرقمية والاستثناءات يقدرها المصرف
إجراءات مصرفية احترازية لضبط كل ثغرات غسل الأموال.
خدمات رقمية آمنة على مدار الساعة بنسبة 100%.
اعتبارا من 2 يونيو سيتم الوقف النهائي لطلبات التحويل.
كتب المحرر المصرفي:
كشفت مصرفية لـ “الاقتصادية” أن بعض البنوك اتخذت إجراءات جادة وفعلية نحو توقيف عمليات التحويل المصرفي سواء المحلي أو الدولي وفقا للآلية التقليدية، حيث سيتم إحلال الخدمات الرقمية إحلالا كاملا ليتم وقف تلك التحويلات التقليدية وتبقى بعض الاستثناءات المحدودة وفقا لتقدير المصرف.
وعلمت الاقتصادية أن بنوك وضعت استراتيجية مصرفية جديدة للسنوات المقبلة ترتكز على خطة التحول الرقمي الكامل ومواكبة الأنظمة الآلية للخدمات المصرفية وتزامناً مع التزامات القطاع بالاستدامة والكفاءة والريادة فإن عمليات التحويل سيتم حصرها في القنوات الرقمية.
وستقوم البنوك بنشر تعاميم توعية موجهة للعملاء لتجنب أي إشكالات خلال المرحلة المقبلة والاستعداد بالتعرف على القنوات الرقمية لمن لا يزال يعتمد على الأنظمة التقليدية.
مصادر تقول أن التقدم بطلبات التحويلات المحلية والدولية من خلال القنوات المصرفية الرقمية حصراً يصب في مصلحة العملاء لعدة أسباب:
- أغلب الخدمات الرقمية مجانية وسهلة ومرنة في الاستخدام.
- سرعة كبيرة في إنجاز احتياجات ومتطلبات العميل على مدار الساعة دون حصر ذلك في مواعيد الدوام الرسمية يوميا.
- انضباط أكبر ضمن إجراءات مكافحة أي عمليات مشبوهة.
- جذب شرائح جديدة من العملاء غير التقليديين.
- مواكبة التحول الرقمي في كل أجهزة وأنظمة الدولة وإحلال عمليات التحويل الآلية لسرعة إنجاز التعاملات.
- القضاء على التداول النقدي وتقليل عمليات حمل الأموال والسعي إلى تحويلها واستقبالها من البنك وبالتالي يقوم البنك بنقلها للمركزي أو لخزائن محددة.
- تقليل عمليات التزوير التي تتم من خلال التداول الورقي.
- تخفف من الأعباء على البنوك في فرز النقود الورقية وتقليل الدورة المستندية في قبول النقد وإنجاز معاملة ورقية للعميل تكلف البنك أكثر من العمولة المحتسبة.
- تقليل بعض المخاطر المصاحبة للتحويلات المحلية والدولية فيما يخص بعض الأخطاء.
- الاستفادة من الإشعارات الفورية عند إجراء أي معاملة رقمية فور تنفيذها.
وسريعا حددت مصارف السقف الزمني بوقف استقبال طلبات التحويل من قبل عملائنا ورقياً (يدوياً) اعتباراً من 02 يونيو 2024 حيث ستقتصر فقط على بعض الحالات الاستثنائية بحسب تقدير البنك لها.
