علمت ” الاقتصادية ” أن إحدى المجاميع الاستثمارية تسعى حاليا للحصول على ترخيص شركة تأمين وإذابة ترخيص سابق لديها.
الشركة عليها مستحقات لقيادات سابقة وتحت الملاحقة القضائية ووصلت تلك المطالبات إلى الجهة الرقابية ممثلة في وحدة الـتأمين واتضح أن الشركة لا سيولة لديها للسداد فماذا عن التزامات الوثائق التأمينية الصادرة منها.
ترقب من قرار وحدة التأمين بشأن منح الشركة ترخيص جديد عبر تحالف ظاهره جديد وباطنه نفس ” المجموعة ” فهل لجهة رقابية تعلم مسبقا أن الشركة خاوية من السيولة حتى على مستوى الوفاء بأحكام قضائية نهائية صدرت ضدها.
مصادر متابعة قالت إنه لم يعد مقبول أي ممارسات في ظل وجود جهات رقابية لكل قطاع، المطلوب أن تتم تنقية القطاعات من كل الشوائب وتصفية كل من عليه علامات استفهام لتنظيف السوق في كل الاتجاهات.
