القيمة الرأسمالية تستقر عند 54.365 مليار دينار
فرص لأصحاب السيولة… والشركات المضاربية الأكثر تراجعاً
كتب محمود محمد:
فيما يشبه الفصول الموسمية الأربع في اليوم الواحد، شهدت جلسة بورصة الكويت أمس حالات كر وفر بين بيع وخروج من بعض الأسهم المضاربية، وقابلها اقتناص فرص وبناء مراكز وعمليات شراء هادئة من المعروض، فيما كان هناك تمسك بمراكز استثمارية متوسطة وطويلة الأجل لم تحقق الهدف منها حتى الآن وبالتالي هناك قناعة واستمرارية بالتمسك فيها.
مصادر استثمارية فندت بعض التراجعات على عدد من الأسهم بأن بعض الشركات فيها كميات أفراد كثيرة، وهذه الأعداد غالباً ما تكون أول المغادرين مع شرارة التراجع والبيع، خصوصاً وأن غالبية الأسهم التي ارتفعت أسعارها صعدت من القاع وشهدت عمليات تدوير كبيرة وعالية، وهناك هامش يستوعب الخروج السريع بهامش خسارة مقبول يمكن استيعابه وتحميله على هامش الأرباح العالية التي تم تحقيقها.
على صعيد حركة الأداء العام للسوق يمكن الإشارة إلى أن قائمة الأسهم المتراجعة تقلصت، حيث تراجعت أول أمس أسهم 89 شركة، فيما تراجعت أمس أسهم 66 شركة فقط، ما يعني أن 23 شركة خرجت من دائرة التراجعات والبيع الحاد، وهي إشارة بالتماسك النسبي.
عملياً تقول مصادر أن السوق وصل إلى مرحلة النضج في قراءة المعطيات والعوامل الداعمة، وكذلك استقراء الإشارات الخاصة بالإطار العام للاقتصاد بغض النظر عن الأداء المتقطع أو النظرة قصيرة الأجل أو التعامل بالقطعة على صعيد الإجراءات والمشاريع.
المراقب للخطى الحكومية يتلمس أن هناك مفاصل أساسية واستراتيجية يتم ملئ فراغاتها تتعلق بمشاريع تخص البنية التحتية من تعزيز وتأمين الأمن المائي، ومشاريع كهرباء وطاقة وتحلية مياه ومعالجة صرف، وغيرها من المشاريع ذات الحجم الكبير التي يمتد تنفيذها لسنوات.
مصادر استثمارية نوهت في تعقيب على موجة التصحيح الحالية، بأنها فرصة لأصحاب السيولة، خصوصاً وأن هناك المزيد من عوامل الزخم التي لا تزال في الأفق خلال المرحلة المقبلة، من بينها سلسلة إعلانات نتيجة بعض المزايدات، خصوصاً أبرز مشروعين عقاريين يتنافس عليهما القطاع الخاص.
أيضا هناك مشروع الرهن العقاري الذي يتم الاستعداد له على كل المستويات، حيث سيكون هناك حجم أعمال قيمتها 20 مليار دينار كويتي تحضر البنوك لها.
وهذه المبالغ سيتم ضخها في السوق المحلي في قطاعات مختلفة، وهي كفيلة بتحقيق انتعاشة لسنوات.
لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن السوق المالي يحتاج إلى نفس متوسط وطويل لبناء قيمة مضافة من بعض الأسهم ذات المستقبل، فيما الأسهم الورقية الهوائية التي تتطاير فجأة من دون سبب جوهري معلوم أو مؤثر تبقى تحمل هامش عالي من المخاطر يتحمل نتائجها من قرر المضاربة عليها وليس الاستثمار، لأن الاستثمار له أسس ومبررات.
خسر السوق أمس 119.5 مليون دينار، واستقرت القيمة السوقية عند 54.365 مليون دينار كويتي.
تراجعت كمية الأسهم 26%، وتراجعت قيمة التداول 9.3%، والصفقات 5.5%، وأغلقت القيمة الرأسمالية عند 54.365 مليار دينار، لكن بالرغم من التراجعات المتواصلة حافظ مؤشر الرئيسي 50 على مكاسب من بداية العام بلغت 27% والرئيسي 23.5%.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، بضغط انخفاض 6 قطاعات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14%، وهبط “العام” بنسبة 0.22%، وتراجع “الرئيسي” بـ 0.57%، و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.70%، عن مستوى أمس الاثنين.
وسجلت البورصة تداولات بقيمة 139.20 مليون دينار، موزعة على 788.78 مليون سهم، بتنفيذ 37.82 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة انخفاض 6 قطاعات في مقدمتها قطاع العقار بنسبة 1.65%، بينما ارتفعت 6 قطاعات في صدارتها قطاع منافع بنسبة 1.18%، واستقر قطاع التكنولوجيا.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 53 سهماً على رأسها “الجزيرة” بـ 8.49%، وذلك عقب إعادة التداول على السهم، إذ توقف التداول لمدة ساعة بسبب عرض استحواذ مًحتمل، بينما تراجع سعر 65 سهماً في مقدمتها “العربية العقارية” بواقع 23.61%، واستقر سعر 15 سهماً.
وجاء سهم “اكتتاب” في مقدمة نشاط الكميات بحجم 230.82 مليون سهم، كما تصدر السيولة سهم “جي إف إتش” بقيمة 15.54 مليون دينار، عقب شراء 14.8 مليون سهم خزينة.
