إصرار مجموعة من صغار المساهمين على ملاحقة مجلس الإدارة يرسخ مبدأ المحاسبة
القانون يضمن حقوق كثيرة للمساهم والمطلوب تفعيلها للردع وحماية الحقوق.
إدخال الجهات الرقابية خصم متداخل ضمانة تساهم في تقديم أدلة دامغة.
في قضية جديدة ضد إحدى الشركات المتعثرة التي تنتمي إلى مجموعة ورقية تناثرت شركاتها بين “قتيل وجريح”، وألحقت الخسائر بالآلاف من المساهمين، وخلفت عشرات الملايين من الضحايا، حجزت المحكمة الكلية القضية للحكم في 27 الشهر الحالي.
يحسب لمجموعة من المساهمين الأفراد إصرارهم ومثابرتهم على ملاحقة مجلس الإدارة لطلب المحاسبة والتعويض عما أصابهم من أضرار.
القانون يضمن لكل مساهم حق طلب التعويض، وعلى كل مساهم منفرد أو متضامن مع مجموعة لتقليل الكلفة، المبادرة نحو ملاحقة كل من عبث بالشركات وأضر بالمساهمين، حيث أن التغاضي أو التنازل يعني تفريط في حق أصيل من حقوق المساهمين.
مع الإشارة إلى أنه يمكن اختصام الجهة الرقابية كخصم متداخل لتقديم ما لديها من أدلة، والتي تعتبر أدلة دامغة وفاصلة في سير القضية.
