62.8 مليار دينار رصيد القروض القائمة من البنوك الكويتية
ودائع العملاء في بنوك الكويت ترتفع 8.23% بختام أكتوبر
نمو ودائع المؤسسات العامة بنهاية أكتوبر 31.74% إلى 8.84 مليار دينار
واصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة تسجيل مستويات قياسية في نهاية شهر أكتوبر 2025، لترتفع بنحو 11.34% على أساس سنوي، و0.97% شهرياً.
وحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 62.76 مليار دينار، مقابل 56.37 مليار دينار في ختام أكتوبر 2024.
كما زاد رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية وفقاً لنهاية أكتوبر الماضي إلى 62.76 مليار دينار حيث نمت 9.78% عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ رصيدها 57.17 مليار دينار.
ووفق الإحصائية، فقد توزعت التسهيلات في ختام شهر أكتوبر المنصرم بين 53.13 مليار دينار للمقيمين، و9.63 مليار دينار لغير المقيمين.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.96 مليار دينار لقطاع التجارة، وأكثر من 3 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و2.99 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و39.4 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 4.85 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تسهيلات بقيمة 3.19 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و19.98 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.44 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وأشارت الإحصائية إلى تقديم البنوك تسهيلات بنحو 10.90 مليار دينار لقطاع العقار، و2.53 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و897.7 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و5.97 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم ودائع العملاء مقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت في ختام شهر أكتوبر 2025 بنحو 8.23% على أساس سنوي، و0.89% شهرياً.
سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 57.75 مليار دينار، مقابل 53.36 مليار دينار في ختام شهر أكتوبر 2024، وذلك بحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء.
وقياساً بمستوى الودائع المُسجل في ختام شهر سبتمبر 2025 البالغ 57.24 مليار دينار، فقد نمت الودائع 0.89% على أساس شهري.
وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 52.25 مليار دينار ودائع للمقيمين، و5.50 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
ودعم النمو السنوي ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 7.43% إلى 44.55 مليار دينار، مقارنة بـ 41.47 مليار دينار في ختام أكتوبر 2024، كما زادت شهرياً بـ 0.04%.
يأتي ذلك إلى جانب نمو ودائع المؤسسات العامة في ختام أكتوبر 2025 بواقع 31.74% إلى 8.84 مليار دينار، مقارنة بـ 6.71 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2024، مع نموها 7.54% على أساس شهري.
وعلى الجانب الآخر، فقد بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.36 مليار دينار، منخفضة 15.83% عن مستواها البالغ 5.18 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2024، كما انخفضت شهرياً بواقع 2.90%.
وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم نحو 12.22 مليار دينار (39.88 مليار دولار)، مقابل 14.14 مليار دينار (46.14 مليار دولار) في ختام شهر أكتوبر 2024.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد جاءت الأصول الرسمية أقل بنحو 5.93% عن مستواها في شهر سبتمبر 2025 البالغ 12.99 مليار دينار (42.39 مليار دولار).
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.67 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 10.74%.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أكتوبر الماضي 10.58 مليار دينار، بانخفاض 15.56% عن مستواها بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.53 مليار دينار، وأقل بواقع 6.87% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في أكتوبر 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 0.76% عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.32 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بزيادة 3.34%، مقابل 212.7مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024، واستقرت شهرياً.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.9 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار في شهر أكتوبر 2024، و52.8 مليون دينار في شهر سبتمبر 2025.
