توقعات رئيس مجموعة الشال جاسم السعدون لعام 2026
الكفة تميل نحو حدوث تصحيح وقتاً ما في العام الجديد
الارتفاع غير المسبوق لعدم اليقين على مستوى العالم يُضعف القدرة على تبني توقعات لأطول من المدى القصير جداً
سنة 2026 ستكون طويلة جداً بأحداثها… وتأثيرها سيكون محكوم بمستوى تطورات الأحداث
تفوق لقدرات القطاع الخاص الكويتي… لكنه يعمل في بيئة يولد فيها القطاع العام 70% من الاقتصاد
إصلاح الأوضاع وتنشيط دور القطاع الخاص في الكويت ممكن … لكنه مشروط بصدور برنامج عمل حكومي يرسم دوره ويقر تشريعاته ويضمن استقرارها
ليكن الدعم لمن يحقق مستهدفات الاقتصاد الكلي متل إنتاج سلعي وخدمي منافس ومتفوق وخلق فرص عمل مواطنة مستدامة
مؤشرات هبوط مستويات الاستهلاك وانخفاض أعداد المواطنين المسافرين لابد أن يصاحبهما عزوف عن الاستثمار نتيجة القلق
شركات الذكاء الاصطناعي الخمس الكبرى لو حدث وطالها تصحيح سوف تمتد آثاره إلى كل ما عداه
انتفاخ أسعار الأراضي وبيروقراطية منحها وفجائية وقفها قيد رئيسي يضيع معه وقت ثمين
البيروقراطية الناتجة عن تعديل جهات الرقابة لقراراتها وقوانينها تمثل تحدي آخر
مع اقتراب انتهاء العام المالي 2025 وحلول عام جديد محملاً بآمال وتطلعات وتحديات، طرحت “الاقتصادية” سؤالين على رئيس مجموعة الشال جاسم خالد السعدون حول مستقبل البورصة ودور وتطلعات القطاع الخاص، وجاء رأيه كما يلي:
ما هي توقعاتكم لأداء البورصة خلال عام 2026 ، في ظل التغيرات التشريعية المتلاحقة – طرح الحكومة للمشروعات الكبرى – خفض أسعار الفائدة؟
هناك حالة من الارتفاع غير المسبوق لعدم اليقين، على مستوى العالم والإقليم والمستوى المحلي، لذلك تضعف القدرة جداً على تبني توقعات لأطول من المدى القصير جداً، وسنة 2026 ستكون طويلة جداً بأحداثها.
المخاطر تبدأ من بورصة نيويورك، وتحديدا من شركات الذكاء الاصطناعي الخمس الكبرى، ولو حدث وطالها تصحيح، سوف تمتد آثاره إلى كل ما عداه، شاملاً بورصة الكويت. وهناك حروب الرئيس الأمريكي ترامب، التجارية والفعلية، وقد تتصاعد أو تخفت وفقا لمؤشرات النتائج المحتملة للانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر القادم، وتصاعدها أو خفوتها مؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتأثيره في الاتجاهين سوف يشمل الإقليم وبورصاته.
وهناك الضياع وضعف الأداء الاقتصادي على الساحة الأوروبية واحتمال توسع الحرب الروسية على أوكرانيا أو تسوية سلمية لها، وتطوراتها مؤثرة على المتغيرات الاقتصادية الكلية على كل ساحات العالم.
ولا زالت المخاطر الجيوسياسية في الإقليم في أعلى حالاتها، إن على مستوى الدول المحيطة بإسرائيل أو حال اتساع النزاع المسلح ليشمل حيزنا الجغرافي لو تكررت مواجهات شهر يونيو الفائت بين إسرائيل وإيران، وربما غيرهما.
إلى جانب استمرار الضغوط على أسعار النفط إلى الأدنى بعد أن فقد سعر مزيج برنت نحو – 20.2% بين يناير الفائت وديسمبر، وآثار انخفاضه سلبية على أداء الاقتصاد ومعه البورصات.
وما ذكرته مجرد أمثلة أو نماذج ترفع من مستوى المخاطر، يضاف إليها على المستوى المحلي مؤشرات عزوف، مثل هبوط مستويات الاستهلاك وانخفاض أعداد المواطنين المسافرين، ولابد أن يصاحبها أيضا عزوف عن الاستثمار قلقا على المستقبل.
لذلك، أعتقد أن الغلبة في التوقع تميل إلى ترجيح حدوث تصحيح في وقت ما
من السنة القادمة، مستواه محكوم بتطورات الأحداث التي ذكرنا نماذج لها.
* ما مدى تفاؤلكم وتطلعاتكم لدور القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية؟
رغم تفوق قدرات القطاع الخاص في الكويت، إلا أنه يعمل في بيئة يولد القطاع العام فيها نحو 70% من اقتصاد البلد، أو ربما ثاني أكبر قطاع عام في العالم، وعند هذا الحجم تتفوق مساحة الأورام على المساحات السليمة ما يجعل قيوده وإهداره للموارد عامل سلبي ضاغط على بيئة الأعمال.
ورم انتفاخ أسعار الأراضي وبيروقراطية منحها وفجائية وقفها أو سحبها قيد رئيسي، ضياع وقت ثمين في التعامل مع بيروقراطية عقيمة ناتجة عن تعديل جهات الإشراف والرقابة لقراراتها وقوانينها، قيد آخر. سيل التشريعات الفجائية وغير المدروسة وخلق توقعات سلبية بما يمكن أن يأتي لاحقا يقوم مقام الفزاعة في ترويع المستثمر الخاص للعزوف عن ولوج مشروعات جديدة، خصوصا وأن خياراته حول العالم مفتوحة.
أحد المؤشرات على قسوة بيئة الأعمال هو تخلف الكويت وبفارق كبير عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيقها للرقم الأعلى (54.4 مليار دولار أمريكي للفترة 2020 – 2024) لهجرة الاستثمارات المباشرة المحلية. إصلاح الأوضاع وتنشيط دور القطاع الخاص في الكويت ممكن، ولكنه مشروط بصدور برنامج عمل حكومي يرسم دوره ويقر تشريعاته ويضمن استقرارها، وحتى يمنح دعما لمن يحقق مستهدفات الاقتصاد الكلي، متل إنتاج سلعي وخدمي منافس ومتفوق وخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.
