* قفز سهم شركة عارف في آخر تداولات له بنسبة 25% على خلفية الجهود المبذولة نحو إعادة هيكلة الشركة، في أقوى نقلة نوعية تشهدها الشركة منذ التعثر، وذلك بتحويل كتلة دين ضخمة إلى أسهم … وأغلق سعر السهم في آخر تداولات عند مستوى 50 فلساً.
* شركة استثمار كبرى تتجه للحصول على ترخيص مكتب تمثيلي لها في سوق المملكة العربية السعودية، والخطوة التالية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن توجهاتها لتوسعة نشاطاتها وتقديم خدمات لعملاؤها المرتبطين في تلك الأسواق، وتسويق بعض الفرص العكسية ما بين تلك الأسواق، والنشاط في دور الوساطة.
* تتساءل الأوساط الاستثمارية عن سبب تراجع مالك رئيسي في إحدى الشركات عن المضي قدماً في قرار بيع حصته في الشركة، خصوصاً وأنه كان هو المبادر، وسعى وألح أكثر من مرة على أحد الأطراف … هل يخشى شيئاً ما؟ أم اكتشف “كنز” فجأة؟
* من التساؤلات التي تبحث عن إجابات: هل يحق لرئيس مجلس الإدارة الحصول على عمولات من بيع أصول للشركة التي يقودها؟ وهل يليق بمن هو ثري وصاحب أموال ضخمة قبول مثل هذه العمولات بنسب 1%؟ عدم تقاضي الرئيس لراتب أو أتعاب لا يبرر مثل هذه التصرفات.
* أحد التحالفات الاستثمارية وضعت استراتيجية جديدة للقطاعات المستهدفة، ومن أبرز محاورها تعزيز ملكياتها في أحد البنوك مع البحث عن أصول تشغيلية متعثرة أو تقبع تحت خلافات أو مشاكل بهدف اقتناصها بأسعار منخفضة، وتفعيلها بفرق تنفيذية محترفة تحقق لها فارق وهامش ربحي مضاعف. الشركة تحركت في هذا الإطار خلال فترة هدوء السوق منذ مطلع نوفمبر.
* ملفات عديدة لطرف واحد “تنضج” على نار هادئة… والضربة القادمة يتم تكييفها ضمن سلسلة الخطوات أو الضربات المتواصلة لتنظيف السوق…. كل التعاملات تحت المنظار، المتابعة الدقيقة والبيانات والأرقام والتحركات مرصودة بالثانية، وقريباً “الملف الوردي ستتحول ألوانه”.
* رغم وضوح القوانين والتعليمات، تضع بعض الشركات مسؤوليها في مواقف غير جيدة، حيث يتم انتقاء أطراف لا تنطبق عليها شروط رقابية، ويتم إرسالها لطلب الموافقة عليها في مناصب عليا واجبة التسجيل والموافقة المسبقة، هل من باب التجريب يمكن “تمر وتمشي” أم من باب الجهل؟
* قالت مصادر مطلعة أن إحدى شركات الوساطة تشهد عمليات تسرب للعملاء. بينت المصادر أن خدمات الشركة في تراجع و”السيستم” ليس من بين الأفضل، ومع اقتراب المهلة النهائية للحصول على ترخيص الوسيط المؤهل لا تزال الشركة تسعى بكل جد لتجنب كسر سقف المهلة مطلع يناير 2026.
* تم تجميد 2 مليون سهم لأحد المساهمين في شركة مدرجة تم السيطرة عليها مؤخراً، وذلك على خلفية قرار صدر بتجميد حساباته وأمواله كافة.
* قاعدة ثابتة وراسخة… “فاقد الشيء لا يعطيه”، الحد الأدنى من الثقة أو الأخلاق أو النشاط التشغيلي منعدم، ويصل إلى مستوى الصفر، ومن يهرول وراء سراب مسؤول عن قراره.
