بقلم – ليما راشد الملا
في زمنٍ تسيطر فيه لغة الأرقام على قرارات العالم، تبقى بعض المؤشرات أشبه بجرس إنذار مبكر، لا يعلو صوته فجأة، بل يتصاعد بهدوء حتى يصبح تجاهله خطأً فادحًا. من بين هذه المؤشرات، نجد ما يُعرف بمؤشر وارن بافيت، الذي يقيس العلاقة بين القيمة السوقية للأسهم وحجم الاقتصاد الحقيقي. اليوم، يقترب هذا المؤشر من مستوى 217%، أي أن الأسواق مُبالَغ في تسعيرها بأكثر من ضعف ما ينتجه الاقتصاد فعليًا، وهو رقم يحمل في طياته قلقًا مشروعًا وتساؤلات عميقة حول ما ينتظرنا في عام 2026.
لم يكتسب هذا المؤشر أهميته من التحليل النظري فقط، بل من التجربة التاريخية. في كل مرة اقترب فيها من حاجز 200%، دخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة تصحيح قاسٍ أو ركود مؤلم. حدث ذلك قبل انفجار فقاعة الإنترنت عام 2000، وحدث مجددًا قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008. عند هذه المستويات، تنفصل الأسعار عن الواقع، وتتحول الأسواق إلى مساحة يغلب عليها الوهم والتوقعات المفرطة، لا الإنتاج الحقيقي ولا القدرة الفعلية على النمو المستدام.
المقلق اليوم ليس الرقم وحده، بل تكرار السيناريوهات. قبل أزمة 2008، بدأت الإشارات بالظهور في سوق العقار عام 2006، عندما ارتفعت الأسعار بوتيرة غير منطقية مقارنة بالدخل والقدرة الشرائية. بعد عامين فقط، انهار كل شيء. اليوم، نلاحظ المشهد ذاته يتشكل من جديد: أسعار عقارات مرتفعة، فجوة متزايدة بين قيمة الأصول ودخل الأفراد، واعتماد طويل على سيولة رخيصة بدأت تتقلص. التاريخ لا يعيد نفسه حرفيًا، لكنه غالبًا ما يبعث برسائل مألوفة لمن يريد أن يقرأها.
ثم هناك العامل الإنساني، الذي غالبًا ما يسبق الأرقام. حين يغيّر كبار المستثمرين استراتيجياتهم، فإنهم يفعلون ذلك بدافع الخبرة لا العاطفة. الاتجاه المتزايد نحو بيع الأسهم والاحتفاظ بالسيولة النقدية يؤكد حالة حذر واضحة، وكأن السوق لم يعد مكانًا مريحًا للمخاطرة المفتوحة. هذا السلوك لا يعني بالضرورة أن الانهيار وشيك، لكنه يشير إلى شعور عام بأن الأسعار لم تعد تُمثّل القيمة الحقيقية.
على مستوى الدول، تتكثف التحركات غير التقليدية. إعادة النظر في دور الذهب، النقاش المتصاعد حول العملات الرقمية السيادية، ومحاولات إعادة تشكيل النظام النقدي، كلها تؤكد قلقًا من هشاشة المنظومة الحالية. حتى الأصول الرقمية الخاصة، مثل العملات المشفّرة، تسير ضمن نمط دوري واضح: ارتفاعات حادة يعقبها تصحيح مؤلم، ما يؤكد أن الأسواق باتت أكثر حساسية للخوف والطمع في آنٍ واحد.
ولا يمكن فصل هذه المؤشرات الاقتصادية عن المزاج العام للأشخاص. فحين تتضخم الأرقام وتعلو التوقعات، يشعر كثيرون بأنهم خارج المعادلة، وكأن الاقتصاد يتحرك في عالمٍ موازٍ لا يشبه واقعهم اليومي. ارتفاع تكاليف المعيشة، القلق من المستقبل الوظيفي، والخوف من فقدان الاستقرار، كلها مشاعر تتسلل بهدوء إلى تفاصيل الحياة. الأزمات لا تبدأ بانهيار الأسواق فقط، بل بتآكل الطمأنينة، حين يصبح التخطيط للمستقبل أكثر صعوبة، وتتحول القرارات المالية إلى عبء نفسي قبل أن تكون حسابات رقمية.
لكن السؤال الأهم لا يتمحور حول التوقيت، بل حول الاستعداد. هل نحن مستعدون نفسيًا واقتصاديًا لاحتمال تصحيح كبير؟ الأزمات الاقتصادية لا تُقاس فقط بالخسائر المالية، بل بما تخلّفه من آثار إنسانية: وظائف تضيع، استقرار يهتز، وخطط حياة تتأجل. لذلك، يصبح الوعي المالي مسؤولية إنسانية قبل أن يكون خيارًا استثماريًا.
الاستعداد لا يعني الذعر، بل الحكمة. تنويع مصادر الدخل، تخفيف الاعتماد على الديون، الاحتفاظ بهوامش أمان، والنظر إلى الأسواق بواقعية لا بتفاؤل أعمى. عام 2026 قد لا يكون كسادًا عظيمًا ثانيًا، لكنه قد يكون لحظة فاصلة، تذكّرنا بأن القيمة الحقيقية لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الصمود، وباختيار التوازن في زمن سريع التقلب.
