-
هل يتحول إشعار المساهمين بموعد ومكان العمومية عبر سهل شرط لصحة الانعقاد؟
-
استمرار معاناة صغار المساهمين في الاستدلال على الشركات خارج مقصورة الإدراج
في الوقت الذي تستمر فيه معاناة صغار المساهمين مع الشركات التي خرجت من مقصورة الإدراج بشأن الاستدلال على الموقع الصحيح والعناوين الدقيقة للجمعية العمومية، أو الحصول على الميزانيات المالية في المواعيد القانونية المحددة، دعى مستثمرون إلى ضرورة تبني حلول وإجراءات إضافية تضمن أدنى حق للمساهم والمستثمر المتضرر، وهو حضوره الجمعية العمومية.
ملف الشكاوى من الحصول على البيانات المالية أو الميزانيات التفصيلية في مواعيدها، متشعب، وقد تصل المعاناة لغير الشركات المشطوبة.
وتعتبر مصادر استثمارية مراقبة أن كل شركة متوارية عن أعين المساهمين الذين هم ملاك حقيقيين بالأصالة، تعتبر هاربة بأموال الغير.
وتقول المصادر أن الأفراد في كثير من الشركات يملكون أكثر من بعض أعضاء مجالس الإدارات الذين لا يملك بعضهم أصلاً، أو يملك أسهم طفيفة لا تمثل أي قيمة قياساً إلى القاعدة الأكبر للأفراد.
المقترحات كثيرة وتصب في خانة التنظيم الحامي للحقوق والمعزز للثقة، ومن أبرز تلك المقترحات ما يلي:
* لماذا لا تلزم وزارة التجارة والصناعة الشركات بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق سهل لكل مساهم، تتضمن موعد الجمعية العمومية ومكان الانعقاد، بحيث يكون التزام مثله مثل الإعلان عن الجمعية في الصحف اليومية، كإجراء مكمل يضمن الوصول إلى المساهم بشكل مباشر، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذي يتم الاعتماد عليه في كل الإجراءات.
* اعتبار إشعار المساهمين بموعد الجمعية العمومية عبر سهل جزء أصيل من صحة انعقاد الجمعية العمومية.
* توفير التقرير السنوي كاملاً على موقع الشركات دون الاكتفاء بالميزانية التقليدية والقوائم المالية فقط، فكما يتم نشر القوائم الفصلية يجب أن يتم نشر الميزانية السنوية على الموقع تعدداً للخيارات أمام المساهم.
* إعادة النظر في انعقاد الجمعية بمن حضر، خصوصاً وأن بعض مجالس الإدارات تراهن على الجولة الثانية، وبالتالي نشر موعد ومكان الجمعية العمومية لا يحظى بالأهمية والأولوية القصوى، وذلك لتجنب كثافة الحضور ومواجهة المساهمين والنقاش والمحاسبة وتسجيل الاعتراضات والتحفظات.
خلاصة الأمر، التطورات والمتغيرات المستحدثة ومواكبة التحديات تفرض المتابعة المستمرة ودراسة الثغرات كافة وإغلاقها بمعالجات إجرائية.
