-
نمو الائتمان مضمون بنسبة 9% وسيكون أقوى مع قانون الرهن العقاري
-
السيولة ستظل قوية في 2026 مدعومة بالودائع الحكومية المستقرة بين 20% إلى 25%
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تظل المؤشرات المالية لبنوك دولة الكويت “مُستقرة” خلال عام 2026؛ بدعم المرونة المالية القوية التي تتمتع بها الحكومة.
ورجحت الوكالة استمرار النمو الجيد للائتمان المصرفي عند 9% من 11.4% في عام 2025، متوقعة أن يكون أعلى من ذلك بكثير إذ تم طرح مشروعات حكومية كبيرة، والموافقة على قانون الرهن العقاري السكني، بحسب تقرير صادر الاثنين.
كما توقعت استمرار استقرار جودة قروض القطاع، تزامناً مع انخفاض نسبة قروض المرحلة الثالثة بنسبة 1.7%، وقروض المرحلة الثانية التي تتراوح بين 8 إلى 9%، بدعم إعادة الهيكلة والشطب، فضلاً عن ارتفاع إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 254% من قروض المرحلة الثالثة.
وذكرت “فيتش”: ستظل الربحية كافية في عام 2026، بسب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وحجم الأعمال المناسب، واستقرار كفاءة التكلفة، ومع ذلك سيستمر انخفاض أسعار الفائدة والمنافسة المحلية المرتفعة، والاستثمار في قطاع الرقمنة، ومتطلبات المخصصات التنظيمية المرتفعة في الضغط على الربحية”.
ورجحت الوكالة أن تكون الأرباح التشغيلية للقطاع عند 2.6% من الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2026، ليكون مصداً لرأس المال ضد الخسائر غير المتوقعة، مع أرباح تشغيلية للقطاع عند 2.8% من متوسط إجمالي القروض.
وتوقعت أن تظل السيولة قوية في عام 2026، مدعومة بالودائع الحكومية المستقرة (بين 20% إلى 25%)، والمرونة المالية القوية التي تتمتع بها الجهات السيادية في الكويت، على أن يدعم قانون الدين العام الذي تم التصديق عليه في 2025 بإصدار ديون وسيولة تعوض تأثير انخفاض أسعار النفط.
يُشار إلى أن أرباح البنوك المدرجة في بورصة الكويت قد ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 0.60% إلى 1.67 مليار دينار، مقابل 1.66 مليار دينار في العام الذي يسبقه.
