– القطاع الخاص إن لم يكن مستفيد عشرات المرات لن يُقْدم على أي تعاون بدمج أو استحواذ أو الدخول في مشروع مع الحكومة.
– بالأرقام، كم حجم مكاسب القطاع الخاص في أي تعاون مع الحكومة؟
– من الآن فصاعداً مطلوب عدالة بنسبة 100% في كل الشراكات وقنوات التعاون
– كافة الممارسات التاريخية تشهد أن الحكومة هي الملاذ وصاحب البصمة والدور الفاعل والإيجابي والمحرك الرئيسي لنهضة القطاع الخاص
– العدالة يجب أن تبدأ من تمثيل الحكومة العادل في مجالس الإدارات
منذ العصور القديمة، أي من 3000 عام قبل الميلاد إلى 1500 ميلادي، ظهرت أسس التجارة والشركات سواء الملكية الفردية والشراكات في الهند والصين، مروراً بتطورات الخدمات المصرفية في بلاد ما بين النهرين.
تطور العمل التجاري من المقايضة البدائية منذ آلاف السنين إلى منظومة عالمية معقدة، مدفوعاً بالثورات الصناعية، التكنولوجيا، وظهور الشركات المساهمة، حيث بدأ تاريخ الأعمال بتبادل السلع في الحضارات القديمة، مرورا بظهور التجار العرب والشركات الاستعمارية، وصولاً إلى التجارة الإلكترونية، والعمل الحر، والذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين.
منذ ذلك الحين، لم يشهد التاريخ المالي والرأسمالي في العالم أن قام القطاع الخاص بالتضحية من أجل الحكومة، أو فرط في أمواله واستثماراته الناجحة من أجل إفادة الحكومة.
هل يملك القطاع الخاص الذي يدعي إنقاذ أي كيان اقتصادي أن يعلن بالأرقام المكاسب التي حققها مقابل مكاسب الحكومة؟
لماذا دائماً ما يقوم القطاع الخاص باختيار كيانات حكومية والإصرار عليها لسنوات طويلة… رغم أن العالم مليء بكيانات مملوكة للقطاع الخاص والأفراد؟
