خطة معدلة لتصفية «دار الاستثمار» تمنح الدائنين خيار الخروج الفوري

• الانتظار لفترة أطول بعوائد أعلى خيار آخر متاح لمن يرغب

• أصول دار الاستثمار متشابكة ومتداخلة وتحتاج لأكثر من 3 سنوات

• سداد أكثر من 75 مليون دينار من مديونية مرتبطة بأسهم بنك بوبيان

•  جهود لتحرير كافة أسهم “بوبيان” البالغة نحو 175 مليون سهم عبر سداد باقي المديونية  

أعدت لجنة أمناء الإفلاس لشركة دار الاستثمار مقترح خطة تصفية الشركة، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تسوية مستحقات الدائنين وتعظيم قيمة الأصول ضمن إجراءات الإفلاس المعتمدة، وذلك وفقا للجهود التي تمت خلال الفترة السابقة من قبل لجنة أمناء الإفلاس وتحت إشراف إدارة الإفلاس وبالأخص المستشار قاضي الإفلاس.

وذكرت اللجنة أن الفترة الماضية شهدت تقدماً في معالجة المديونية المرتبطة بأسهم بنك بوبيان، حيث تم سداد نحو أكثر من 75 مليون دينار كويتي من أصل المديونية المستحقة، فيما يتبقى نحو 4 مليون دينار تقريباً وجاري سدادهم خلال الفترة المقبلة لاستكمال تحرير ما يقارب من 71 مليون سهم إضافي، ليصل اجمالي أسهم بوبيان المحررة إلى 175 مليون سهم، ما يعزز الأصول المتاحة للتصفية.

وتقترح الخطة المعدلة منح الدائنين خيارين رئيسيين

* الخيار الأول يتيح الخروج الفوري وفي الحال من عملية التصفية عبر تسوية المديونية من خلال توزيع أسهم بنك بوبيان وفق نسبة الدين، بما يعادل 3.4 د.ك للسهم الواحد من أسهم بنك بوبيان مقابل المديونية ( بما يعني ان كل 3.400 د.ك من المديونية يقابلها سهم من أسهم بنك بوبيان)، مع حرية التصرف بالأسهم من طرف الدائن، ويتم ذلك خلال فترة لا تتعدى شهر واحد فقط من انتهاء الدائن من فتح محفظة باسمه لتحويل الأسهم اليها .

* الخيار الثاني يمنح الدائنين فرصة الاستمرار حتى نهاية التصفية للحصول على عوائد محتملة أعلى من خلال بيع الأصول وأسهم بوبيان المتبقية تدريجياً بعد سداد دائني الخيار الأول.

كما تتابع لجنة الأمناء عدداً من القضايا القانونية المرتبطة بالتوزيعات النقدية وأسهم المنحة، والتي سيتحقق منها عائد مادي سيعود للدائنين، إلا أنه يحتاج بعض الوقت، حيث أنها ما زالت متداولة بالمحاكم الكويتية.

وبحسب الخطة المقترحة، من المتوقع أن تمتد عملية التصفية على مراحل قد تتعدى ثلاث سنوات، يتم خلالها بيع الأصول بشكل تدريجي لتحقيق أفضل قيمة ممكنة، مع توزيع العائد المتبقي على دائني الخيار الثاني وفق نسب ديونهم.

جدير بالذكر أن لجنة أمناء الإفلاس القائمة حالياً برئاسة الدكتور على عويد رخيص،  وعضوية كل من أحمد الدعيج، وهنادي البدر.

 سؤال الأسبوع؟

مئات الاجتماعات تمت بين الكويت ودبي ولندن منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. عشرات الخطط تم تقديمها، عشرات التعديلات أُجريت على خطط الهيكلة لتنال الرضا والموافقة وتحظى بالقبول، جولات كثيرة لحشد الموافقات على الخطط، لماذا لم يوافق بعض الدائنين؟ ولماذا التعنت؟ ألم يكن حصول الشركة على دعم وموافقة الدائنين على إحدى خطط الهيكلة التي أُعدت، أفضل من الوصول إلى محطة التصفية بعد 17 عاماً على أزمة 2008؟!