88% يؤيدون سداد الغرامات والجزاءات المالية الناتجة عن مخالفات عضو مجلس الإدارة من أمواله الخاصة       

• هل دور مجلس الإدارة هو تنمية أموال وحقوق المساهمين أم ارتكاب المخالفات؟

• ما هو دور الإدارات القانونية وعقود الاستشارات والجهاز التنفيذي ومدققي الحسابات؟

• مجلس الإدارة هو السلطة المؤتمنة على أصول وأموال المساهمين فكيف يكون هو من يرتكب المخالفات ويحمل الشركة مخاطر وجزاءات؟

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، توسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات الاقتصادية إلى متخذي القرار بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها من واقع الآراء وتنوعها، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات. من هذا المنطلق نعلن نتيجة استبيان شهر مارس 2026 حول ملف ملحوظ تكراره، وهو ملف الغرامات والجزاءات المالية التي تتحملها الشركات نتيجة أخطاء ومخالفات الإدارة التنفيذية التي تكشفها التفتيشات. هذا الملف أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى انضباط لترشيد النفقات وتقليص المخالفات التي يفترض ألا تكون موجودة من الأساس في ظل وضوح القوانين والتشريعات المنظمة والضابطة للأعمال.

هذه التحسينات المطلوبة تأتي إعلاءً للمصلحة العامة، كي يكون هناك قطاع خاص قوي ومتين، خصوصاً وأن الشركات المساهمة ليست فردية أو خاصة، بل تحوي أموال لمساهمين متفرقين من الداخل والخارج.

أيضاً في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية والمنافسة الشديدة بين الأسواق يجب أن تعلي الشركات قيمة وأهمية نزاهة العمل، وتقوم بتقليل الأخطاء والمخالفات، لا سيما وأن بعض المخالفات التفصيلية التي يتم اكتشافها تعكس غياب روح المسؤولية الجماعية للمجلس.

ومن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل، كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على جدوى سداد الغرامات التي توقع على أعضاء مجلس الإدارة نتيجة المخالفات التي تكشفها الجهات الرقابية، من الأموال الخاصة بالعضو، وذلك إعلاءً لروح المسؤولية.

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان مارس 2026:

* “هل تؤيد سداد الغرامات التي توقع على أعضاء مجلس الإدارة من الأموال الخاصة للعضو وليس من أموال الشركة؟”

نتيجة الاستبيان:

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 3750  مشارك

* نحو3300 مشارك منهم، تعادل نسبتهم 88%، صوتوا بـ (نعم) مؤيدين مقترح سداد أعضاء مجلس الإدارة للغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبونها من حساباتهم الخاصة وليس من أموال الشركة.

* فيما 12% من المشاركين، بواقع 450 مشاركاً، كان لهم رأي آخر رافض لمقترح تحمل عضو مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي، وصوتوا بـ (لا).

– نعم 88%

    – لا 12%

نقاط وملاحظات من المشاركين:

* إلزام أعضاء مجلس الإدارة بسداد الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يتم ارتكابها أو المشاركة فيها من أموالهم الخاصة يقلل من المخالفات ويرشد الأكلاف والأخطاء.

* كيف لأعضاء مجلس إدارة ارتكاب مخالفات في ظل قوانين وتشريعات منظمة واضحة؟

* الجهات الرقابية متعاونة مع الشركات وترد على الاستفسارات وتوضح لأي شركة ما هو غامض عليها في تفسيرات التعليمات، فما هو عذر أعضاء مجلس الإدارة في ارتكاب مخالفات؟

* ما هو دور مجلس الإدارة إذا كانت السلطة المؤتمنة على أصول وأموال المساهمين هي من ترتكب المخالفات؟

* دور مجلس الإدارة هو لتنمية أموال الشركة وتحسين العوائد وتحقيق الأرباح للمساهمين وليس ارتكاب مخالفات تسيئ إلى سمعة الشركة وتحمل الشركة وزر سداد هذه الغرامات.

* بعض المخالفات التي يتم ارتكابها تكون من نوعية الاستفادة على حساب الشركة، أو تبديد أصول بملايين، ويقابلها استيعاب للجزاءات والغرامات، وبعضها يعكس تقاعس وعدم فاعلية أو غياب عن المشاركة المؤثرة.

* الشركات تقوم بالاستعانة بمكاتب استشارية قانونية، ولديها مستشارين قانونيين في الشركات، ومكاتب تدقيق وعقود استشارية مالية واقتصادية، فأين العذر في ارتكاب أعضاء مجلس الإدارة للمخالفات أو مرور مخالفة أياً كانت بسيطة؟

* بعض المخالفات التي تكبد الشركات ملايين الدنانير لا توقع على مرتكبيها جزاءات، لذلك يطالب المستثمرون والمساهمون بأن يكون هناك تضامن بين مرتكبي المخالفات على إعادة المبالغ المهدرة محل المخالفة، أو التي تم التسبب فيها، وذلك لتقديس حقوق المساهمين وتوفير أقصى درجات الحماية لأموالهم  وأصولهم  وتعزيزاً للثقة.

* لا ذنب للمساهمين في أن يرتكب عضو مجلس الإدارة مخالفة حتى تتحملها الشركة، وتطبيق هذه القاعدة يحتاج إلى تشريع أو تعليمات واضحة تنص عليها لرفع درجة المسؤولية وبهدف تقليل الأخطاء.

* أخيراً، هل يعقل أن المخالفة أو المخالفات تمر على المجلس بالكامل والجهاز التنفيذي أم أن بعضها متعمد؟!!