البورصة: 390 مليون دينار مكاسب أسبوع مختلط التوجهات

• التعاملات المؤسسية كلمة السر في صمود البورصة

• رسالة وزير المالية واضحة … عززت الثقة وأكدت القوة والملاءة المالية

• القيمة السوقية 51.190 مليار دينار وخسارة مقبولة في ختام الأسبوع

كتب محمود محمد :

أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على مكاسب إيجابية بلغت 390 مليون دينار، حيث أغلقت القيمة الرأسمالية أمس عند مستوى 51.190 مليون دينار، مقارنة مع 50.8 مليار بنهاية الأسبوع قبل الفائت.

السوق يواصل مقاومة الضغوط والتداعيات، وهو ما يعكس الرغبة الإيجابية للاستثمار والتمسك بالبورصة كوعاء استثماري مرن ورابح بعوائد هي الأفضل مهما تباطأت أو تأخرت أو واجهت تحديات.

ما بين الأزمة التي تشهد تطورات متواصلة، وما بين الآمال التي يُمني بها المستثمرون النفس بأن تنتهي الأزمة سريعاً، هناك قناعة بأن طي صفحة الأزمة ستفتح بعدها مسارات استقرار تدريجية.

يستند أصحاب الرأي المتفائل بأن السوق لا ينقصه سوى الاستقرار، فالمقومات كفيلة بترميم الفجوات والهزات التي شهدتها بعض الأسعار.

دور كبير للمؤسسات وكبار اللاعبين في السوق في تعزيز الثقة والحفاظ على القوة الشرائية وسائلية السوق في منطقة أمان وإيجابية، وهو ما خفف كثيراً من التداعيات، حيث على صعيد قوة التعاملات والسيولة تعتبر المستويات الحالية ممتازة قياساً بحجم التداعيات.

يحسب أيضاً للقطاع المصرفي المرونة الكبيرة في التعاطي مع الشركات، سواء على صعيد تلبية متطلباتها أو مساعداتها في هيكلة الديون بتمديد الآجال أو تقديم الاستشارات اللازمة عند الحاجة.

أيضاً لا يمكن إغفال الثقة التي تحدث بها وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن استحداث وظائف تزيد عن 14.5 ألف وظيفة في الميزانية الجديدة، رغم ما يشوبها من عجوزات متوقعة، فضلاً عن الإنفاق الرأسمالي المقدر، وكذلك التأكيد على أن الرواتب مستقرة ولن تمس بأي تأخير، وهي كلها إشارات تجدد التأكيد على القوة المالية للدولة وقدرة التحمل لهذه التداعيات.

أرقام السوق في الأسبوع الماضي، والتي قدرت بنحو 390 مليون، هي نتاج الرغبة والنظرة الإيجابية والثقة في كفاءة الشركات وقوة مراكزها المالية واحتياطياتها القوية التي تمثل لها مصدات جيدة يمكنها الاستناد إليها عند الحاجة.

هدوء وتيرة الأداء القوي في ختام الأسبوع بتأثيرات صدمة استمرار الأحداث، لكن خسائر السوق جاءت في إطار طبيعي بلغت 94.1 مليون دينار كويتي.

تراجعت مستويات القيمة المتداولة أمس 1.8%، وانخفضت كميات الأسهم المشمولة بالتداول 14.1%، وارتفعت الصفقات 2.6%.

تراجع مؤشر السوق الرئيسي أمس بنحو 0.21%، وانخفض المؤشران العام والأول بنفس النسبة البالغة 0.18%، كما نزل “الرئيسي 50” بواقع 0.16%، وذلك عن مستوى الأربعاء.

سجلت البورصة تداولات إجمالية بقيمة 72.35 مليون دينار في جلسة الأمس، موزعة على 230.50 مليون سهم، و19.83 ألف صفقة.

وضغط على التعاملات تراجع 7 قطاعات في صدارتها التكنولوجيا بـ1.82%، بينما ارتفع 6 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 4.25%.

شهدت التعاملات تراجع أسعار 59 سهماً جاء في مقدمتها “المشتركة” بـ8.32%، بينما ارتفع 63 سهماً على رأسها “بترولية” بواقع 15.25%.

وتقدم “تنظيف” المرتفع 1.33% نشاط الكميات بـ43.95 مليون سهم، فيما جاء “بيتك” على رأس السيولة بقيمة 10.59 مليون دينار.

مؤشرات السوق في أسبوع  

صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.11% أو 88.29 نقطة ليصل إلى النقطة 8057.83، وذلك عن مستواه في الأسبوع الماضي المنتهي بـ26 مارس 2026.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.88% إلى 9068.35 نقطة بزيادة أسبوعية تعادل 79.53 نقطة، كما نما مؤشر السوق العام 0.74% أو 62.48 نقطة مُسجلاً 8468.44 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى الجانب الآخر، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع الحالي على انخفاض طفيف بنحو 0.02% أو 1.74 نقطة، إذ بلغ في إغلاق تعاملات الأمس 7714.44 نقطة.

سجلت البورصة الكويتية سيولة بقيمة 317.79 مليون دينار بزيادة أسبوعية 69.73%، وقفزت أحجام التداول 75.45% لـ1.03 مليار سهم، كما ارتفع عدد الصفقات 63.52% عند 88.27 ألف صفقة.

وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفاع أداء 8 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 3.25%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.80%.

واقتنص قطاع الخدمات المالية النصيب الأكبر من الكميات بـ36.68% أو 378.32 مليون سهم، والأكبر من الصفقات بـ21.24 ألف صفقة تُمثل 24.06% من الإجمالي، فيما حاز قطاع البنوك على 38.83% من السيولة بقيمة 123.39 مليون دينار.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “ثريا” الارتفاعات بـ19.26%، بينما جاء “كويتية” على رأس القائمة الحمراء بـ13.88%.

وجاء “تنظيف” المرتفع 12.59% في صدارة نشاط الكميات بـ117.54 مليون سهم، بينما تصدر “بيتك” السيولة بقيمة 51.62 مليون دينار.

أهم التغيرات في الملكيات الأجنبية خلال مارس

كشفت نسب الملكيات الأجنبية للسوق الأول لشهر مارس 2026 عن أعلى ثلاث أسهم شملهم البيع، وهم كل من “بيت التمويل الكويتي” بكمية أسهم 44.345 مليون سهم، نسبتها 0.24% من الملكية  التي استقرت عند 14.10%، تلاه ” جي إف إتش” بكمية أسهم 30.660 مليون سهم، بنسبة 0.80% لتستقر نسبة الملكية عند 66.96% حالياً، ثم “الوطني” بكمية أسهم 27.97 مليون سهم، بنسبة 0.32% لتستقر الملكية الأجنبية عند 26.56%.