أسدلت محكمة التمييز الفصل الأخير من مارثون قضائي قادته شركة زين، والمتثمل في دعوى ضد وكيل وزارة المالية بصفته، والتي تطالب فيها الشركة بإلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية التي تطالب الشركة بدفع مبلغ 23.9 مليون دينار عن عام 2010، وأوضحت الشركة أنه لن يكون للحكم أثر على الأرباح والخسائر وذلك لأخذها مخصصات مالية.
