قالت مصادر متابعة أن قانون الرهن العقاري المرتقب سوف يقتصر تمويله وشموله على مشاريع الإسكان الجديدة، ولمرة واحدة دون تغيير أو نقل إلا بضوابط.
وعليه، وفقاً للمصادر لن يشمل المناطق السكنية السابقة، إضافة إلى تحديد سقف للأرقام المدنية الممنوحة على ذات العقار.
وأضافت المصادر بأن الرهن يشمل البيوت وأراضي الإسكان وتمويل البناء فيهم ويمنع رهن أي عقار سكني آخر.
