يترقب دائني دار الاستثمار صدور قرار قاضي الإفلاس خلال يونيو الحالي، والمتعلق بالموافقة على التسويات النهائية.
وكان مجلس الأمناء برئاسة الدكتور على العويد قد قدم الخطة إلى قاضي الإفلاس بعد عرضها والتصويت عليها من قبل الدائنين، وبالتبعية الحصول على الموافقات بالنسبة المؤية اللازمة للخطة وفق قانون الإفلاس.
ملف “الدار” يعد من أعقد الملفات الشائكة والمتشعبة التي لا تزال قائمة من ذيول أزمة 2008 حتى الآن، أي ما يزيد عن 17 عاماً تقريباً.
