مستثمرون يطالبون بتخفيف قيود تحويل الأسهم بين البورصات

• كيف يتم تطبيق ما يشبه دروتين تسوية على الأسهم؟

• تطبيق T2 يومين للتحقق على أسهم باسم نفس المتداول 

• عمليات الشراء والبيع تتم آلياً فلماذا لا يتم السماح للعميل بتحويل أسهمه آلياً؟

طالب مستثمرون في السوق المحلي الجهات الرقابية بضرورة النظر في مطالبهم الممثلة في تخفيف القيود ذات الصلة بآلية تحويل الأسهم التي يتم شراؤها من سوق خليجي وتحويلها للسوق المحلي.

واقعياً وقانونياً الأسواق المالية تتبادل إدراجات الأسهم فيما بينها، والعديد من الشركات مدرجة في أكثر من سوق مالي، ويحق لأي مستثمر الشراء من سوق والبيع في سوق آخر، لكنهم يصطدمون بعقبة طول الوقت لتحويل الأسهم.

يقول أحد  المستثمرين، عندما نقوم بشراء سهم من سوق خليجي فإنه يتم تطبيق دورة التسوية على عملية الشراء، وبالتالي يجب أن يتم تحويل الأسهم للسوق المحلي للمتداول، الذي يرغب المستثمر بالبيع فيه أو تحويلها إليه،  إلا أن الإجراءات تتطلب يومين إضافيين، وكأنها دورة تسوية ثانية، مايعني أن عملية الشراء تكون خضعت منذ توقيت الشراء وحتى التحويل مابين 5 إلى 6 أيام بحد أقصى، وهو ما يعتبر أقرب إلى دورتين تسوية.

ويضيف، إذا كان قرار البيع والشراء كعملية يتم بشكل آلي وإلكتروني، فلماذا يتم منع المستثمر من إكمال قرار التحويل لأسهمه إلى السوق الذي يرغب فيه بشكل آلي استكمالاً لدورة التحول الرقمي؟

وأضاف: الشراء والبيع وتحويل الأرباح والتحويل النقدي إلى حساب التداول كلها عمليات تتم إلكترونياً، وبالتالي قرار تحويل الأسهم، طالما تمت عملية الشراء وفق صفقة صحيحة وتم سداد قيمتها، يجب ألا يخضع لأي قيود زمنية على حق العميل والمتداول في تحويل أسهمه لحظياً في ذات اليوم.

وقال المستثمر: إذا كانت قواعد الإيداع المركزي تحتم التحقق، فلماذا لا يتم تسريع الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة التي تتناسب وتواكب عمل أسواق المال سريعة التغير؟ مشيراً إلى أن يومين للتحقق تعتبر فترة زمنية قياسية قد تضيع فيها فرص عديدة على عميل أو مستثمر.

ودعى المستثمر إلى التسهيل في الإجراءات بضرورة العمل بنظام البنوك في التحقق عند تحويل الأموال، والذي تتم بمرونة عالية من خلال OTP، فكيف بالأسهم التي يتم تحويلها باسم الشخص ذاته من حساب في سوق خليجي إلى حساب في سوق محلي لذات المتداول وهي عملية بسيطة وسهلة لو تم توظيف التكنولوجيا الذكية فيها، علماً أنها أقل مخاطر من تحويل الأموال النقدية.

وأضاف، أن تحقيق المرونة في تحويل الأسهم يعزز من النشاط البيني للمستثمرين فيما بين الأسواق، ويعزز من جذب السيولة، ويرفع من حركة نشاط الأسهم مزدوجة الإدراج.

وقال المستثمر أن عملية التحويل كانت تتم في السابق بمرونة عالية وسرعة قياسية، إلا أنه تم تطبيق إجراءات مؤخراً باتت تؤخر عملية التحويل، مع العلم أن التعديلات يجب أن تحقق الأفضل وتقلص الفترات الزمنية المطلوبة.

أيضاً يجب مراعاة أن مخاطر تقلبات أسعار الأسهم بشكل سريع تستوجب العمل على مراجعة أي إجراءات تؤخر سرعة تحويل الأسهم للمستثمرين من أي سوق خليجي إلى السوق المحلي، خصوصاً وأن النشاط تدعمه أنظمة الربط الخليجي المشترك.

تخفيف قيود تحويل الأسهم واختصار المدة الزمنية اللازمة لذلك هو مطلب إيجابي ويساهم في رفع كفاءة السوق.