أبقى البنك المركزي التركي على نسبة الفائدة دون تغيير عند 50% للشهر الثالث على التوالي، رغم تسجيل التضخم ذروة ارتفاعه في مايو.
وكان التضخم سجل 75.45% في مايو على أساس سنوي، متماشيًا مع توقعات البنك المركزي التي تراوحت بين %75 و76%، قبل أن ينخفض إلى 38% في نهاية العام.
وفي بيان قال البنك المركزي التركي إنه “سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة حتى يُلاحَظ انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري”.
ورفع المركزي التركي الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5%) منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها من دون تغيير عند 50% في اجتماعي أبريل ومايو الماضي.
وارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار بنسبة 0.13%، لكنها تبقى متراجعة 20.8% مقابل مستويات عام مضى.
عام من التغيير
مر الشهر الجاري عام على تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة تركيا النقدية التي اعتمدت على الإبقاء على نسب الفائدة منخفضة لدعم النمو، رغم وصول التضخم إلى أرقام قياسية على أساس شهري.
وتعهد أردوغان بالسيطرة على التضخم المتصاعد بعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة العام الماضي، ليرفع نسبة الفائدة تدريجيًا من 8.5% في يونيو/حزيران 2023 وحتى 50% في مارس الماضي.
وخلال الشهر الماضي، أطلق وزير الاقتصاد محمد شيمشك خطة تقشّف على ثلاث سنوات، تشمل الاكتفاء بالمشروعات الاستثمارية الحكومية الضرورية، بهدف تعزيز الثقة ببرنامجها الاقتصادي.
وقال شيمشك: “تتمثّل أولويتنا في مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. انخفاض معدّل التضخّم أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام”. مشيرًا في الوقت ذاته إلى قيود عدّة على الميزانية “فيما يتعلق بالقطاع العام بأكمله”.
تتضمن خطة ترشيد الإنفاق العام وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة لمدة 3 سنوات.
أكد شيمشك أنه سيقلص التوظيف بالقطاع العام، ويحقق وفورات في قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والاتصالات، من دون أن يذكر رقمًا للقيمة المتوقعة.
كما سيخفض الأموال المخصصة لمشتريات مؤسسات الدولة من السلع والخدمات بنسبة 10%، ويقلص الأموال المخصصة للاستثمار 15%
