هل مثل هذه الممارسة في شركة مساهمة تستحق الإحالة والمحاسبة؟

• 12,373,933 دينار موجودات للشركة ليست باسمها بل مسجلة باسم أطراف ذات صلة

• استثمارات خارجية مدفوعة من أموال الشركة مسجلة باسم طرف ذو صلة 

قبل أن تنقضي المهل القانونية للمحاسبة على الممارسات التي تمت، يعيد مستثمرون ومساهمون المطالبة بمحاسبة شركة عقارية شُطبت وتم تكليف مراقب حسابات بفحص أعمالها بتكليف رسمي من التجارة وسلم التقرير في مارس 2024. عملية الشطب تمت وفقاً لملاحظات جسيمة، وبالتالي يطالب المساهمون بعدم الاكتفاء بشطب مثل هذه الشركات، بل محاسبة المسؤولين عن الممارسات التي تمت بالمخالفة، أسوة بباقي الشركات التي ثبت وجود تلاعبات فيها.

الشركة خرجت من الإدراج وحصلت على جزاءات، لكن لم يتم وقف مجلس الإدارة في الشركة ومنعه من التصرف حماية لأموال ومصالح المساهمين، خصوصاً صغار الأفراد، والمطالب بمحاسبة أكبر تضاهي حجم المخالفات.

الشركة فيها أموال أفراد واستثمارات لشركات لديها القدرة على الملاحقة، لكن صغار المستثمرين لا يعلمون عن مصير محاسبة الشركة، ويطالبون بمحاسبتها وإعلان تقديم بلاغ وفقاً لما تم مع الشركات المخالفة.

جموع المساهمين يطالبون بإحالة الشركة للجهات المعنية أسوة بما تم مع شركة عقارية مؤخراً، خصوصاً وأن الجهات الإشرافية هي التي تملك كافة ملاحظات ووثائق الإدانة، كما أنه صدر تكليف رسمي لمراقب حسابات وأصدر تقرير فيه ملاحظات مالية جسيمة، منها على سبيل المثال ما يلي:

* أبدى مراقب الحسابات المستقل رأياً متحفظاً بأن موجودات الشركة تشتمل على مبلغ 12,373,933 مليون دينار مسجلة بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة، ولم تحول باسم الشركة حتى تاريخ التقرير، كذلك ما ترتب على ذلك بتسجيل تمويل إجارة ضمن مطلوبات الشركة بمبلغ 7,390,369 مليون دينار كويتي يتعلق بالموجودات المسجلة باسم أطراف ذات صلة والممنوحة بأسماء شخصية لهؤلاء الأطراف ذوي الصلة لصالح بنوك.

* كذلك أوضح التقرير الصادر عن مراقب الحسابات أن هناك عقارات استثمارية بقيمة 2 مليون دينار مرهونة لدى بنوك مقابل تمويل الإجارة الشخصي لهؤلاء الأطراف ذوي الصلة.

* تقرير مراقب الحسابات أكد أن أطراف ذات صلة أقرت بأن مبالغ الاستثمارات العقارية التي تمت في إحدى الدول تم دفع أموالها من الشركة، إلا أنها تم تسجلها بأسماء أطراف ذات صلة تسهيلاً للإجراءات.

* أظهرت تقييمات العقارات المستثمرة عام 2022 خسارة قدرها 8,707,526 مليون دينار، وهو مؤشر على عدم دقة التقييمات السابقة للعقارات المستثمرة في الأعوام الماضية.

* جميع العقارات التي تملكها الشركة عن طريق أطراف ذات صلة، أي لا يوجد للشركة ملكية مباشرة على عقاراتها، وهذا الأمر لا يضمن حقوق المساهمين بصورة قانونية، ولا يتم سداد أي قسط من ثمن العقارات الممولة من البنك الممول، والذي يحدث هو سداد فوائد التمويل فقط.