اتحاد العقاريين: يجب أن تستمر عمليات المراقبة والتدقيق والكشف المستمر على كافة العقارات

• أهم مميزات توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن.
• يجب تطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف.
• الرقابة الصحيحة على العقارات بمختلف أنواعها تعني وجود أنظمة فعالة.
• المالك هو المسؤول عن صيانة وإدارة العقار.
• لا مجال للإهمال في اتباع إجراءات الأمن والسلامة.
• عدم وجود مناطق تخزينية تدفع أصحاب الأعمال لاستئجار السراديب.

قال اتحاد العقاريين في بيان تلقت “الاقتصادية” نسخة منه بأنه من الضروري التأكيد على تطبيق كافة القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع العقاري بشكل عام والقطاع الاستثماري بشكل خاص وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة للجميع، كما تجدر الإشارة أن المالك هو المسؤول في المقام الأول عن صيانة وإدارة العقار والتعاقد مع شركات الصيانة الخاصة بأجهزة ومعدات الإطفاء والمصاعد والتكييف دون أي إهمال في اتباع الإجراءات واللوائح بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية للمبنى لضمان سلامة جميع قاطني ومستخدمي العقار.

كما يؤكد الاتحاد أن الجهات الرقابية وبالأخص بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجب أن يكون لها دور أكبر في تنظيم وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وأن تستمر عملية المراقبة والكشف والتفتيش على كافة العقارات وباستمرار لضمان مطابقتها للشروط واللوائح المنظمة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلامة اللازمة.

ويضيف الاتحاد أن الرقابة الصحيحة المعنية على العقارات بمختلف أنواعها تعني وجود أنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المختلفة وضمان امتثالها للمعايير واللوائح والقوانين وهذا يشمل التفتيش الدوري والتدقيق المستمر وتطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف، حيث أن الرقابة الفعالة القائمة على قوانين مبنية على أسس علمية ولوائح منطقية تساعد في منع المخالفات وتقليل المخاطر وضمان الجودة والسلامة ويزيد الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.

ويشدد الاتحاد في هذه المناسبة على أن القطاع الاستثماري قد طغى عليه في الآونة الأخيرة الكثير من المخالفات في شروط البناء ومعايير الأمن والسلامة، فأصبح من يخالف اللوائح والقوانين هو من يحقق عائداً أعلى وربحاً أكبر مقارنةً بأصحاب العقارات الملتزمين بشروط ومواصفات البناء ومعايير ومحددات قوة الإطفاء العامة، فأضحى المخالف هو المستفيد الأكبر مع غياب الرقابة الفعالة مما خلق حالة من عدم الإنصاف بين الملتزم والمخالف لأنظمة وقوانين الدولة، وصار لزاماً على الجميع أن يعود الحال إلى جادة الصواب في تطبيق كل ملاك العقار لهذه الأنظمة والقوانين والالتزام بها.

ويوضح الاتحاد أن توفير سكن مناسب للعمال هو جزء أساسي من حقوقهم الأدبية والإنسانية على أن يكون محكوماً بقوانين تضمن جودة وملائمة السكن، وعلى الدولة أن تتخذ قرارات سريعة وحاسمة لإنشاء مدن لإسكان العمال في مناطق مخصصة وبعيدة عن سكن العوائل الكويتية وغير الكويتية مع توفير جميع الاحتياجات الخاصة بهم. وأضاف الاتحاد أن دولة الكويت تفتقد لمناطق تخزينية قريبة لذلك يلجأ أصحاب الأعمال إلى استئجار السراديب في مناطق السكن الاستثماري باعتبارها أماكن قريبة لوجيستياً، لذلك وجب على الدولة أن تتبنى مشاريع لتوفير مناطق مخصصة للتخزين فقط ومجهزة بمعدات الأمن والسلامة وعلى أن تكون محكمة بقوانين واضحة فيما يخص تنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة بعيداً عن أماكن السكن حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق من المساحات التخزينية.

ويضيف الاتحاد أن تطوير قانون الإيجارات أصبح أولوية قصوى وذلك من خلال عقود إيجارية موحدة ومرنة في اشتراطاتها تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري بحيث تكون هذه العقود مرتبطة بعملية التوثيق لدى إحدى الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة أو وزارة العدل أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو ما نادى به الاتحاد مراراً وتكراراً، ولعل آخره كتاب الاتحاد الموجه إلى مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف في مارس 2024، حيث أن من بين مميزات وفوائد توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن ومعرفة القاطنين في جميع الوحدات السكنية في الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال تحديد مقر كل ساكن وغيرها من الأمور التي لا يسع المجال لذكرها والتي من خلالها يمكن للدولة أن تراقب وتحدد سكن كل مواطن ومقيم في الدولة.