أصدرت وزارة البلدية القطرية قرارًا وزاريًا بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد.
ووفقًا لوزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الحديثة، وتنفيذًا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع تنافسية المنتج المحلي.
وفي تفاصيل القرار، تم تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التجارية بمبلغ 10 ريالات للمتر المربع سنويًا، بانخفاض نسبته 90% من القيمة السابقة، كما تم تخفيض القيمة لأراضي المشاريع اللوجستية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويًا، وأراضي الأنشطة الصناعية إلى نفس القيمة.
وأضاف الوزير أن القرار يشمل أيضًا إعادة النظر في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يتيح للوزارة مواكبة التطورات الاقتصادية وضمان استدامة الدعم للقطاع الخاص.
تخفيضات كبيرة في قيمة الإيجارات
وفقاً للقرار، يتم تخفيض الإيجار للأراضي التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، بانخفاض نسبته 90%. كما تم تقليص الإيجار للأراضي اللوجستية والصناعية إلى 5 ريالات للمتر المربع السنوي، بدلاً من 10 ريالات السابقة.
تفاصيل الإجراءات للأنشطة المختلطة وغير التجارية
بالنسبة للأنشطة المختلطة، يحسب الإيجار بواقع 10 ريالات للمتر المربع السنوي إذا كانت الأرض مستغلة تجارياً، وبـ 5 ريالات للمتر المربع السنوي لأغراض غير تجارية مثل سكن العمال كملحق خدمي.
شروط خاصة لأنشطة المعارض
لأراضي المعارض، يحسب الإيجار بـ 5 ريالات للمتر المربع السنوي لعرض السلع، وبـ 10 ريالات للمتر المربع السنوي للاستخدامات التجارية الأخرى، بناءً على نوعية العقد والمستثمر.
عقود طويلة الأمد ومراجعات دورية
وفقاً للقرار، تبرم عقود الإيجار لأراضي المنطقة الصناعية لمدة 25 عامًا، مع إمكانية مراجعة قيمة الإيجار كل خمس سنوات، ويحق لوزير البلدية إعادة النظر في هذه القيم بعد انقضاء المدة المحددة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد ومتنوع على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة في المناطق الصناعية بالبلاد.
