لماذا لا تُلزم هيئة أسواق المال الشركات بتوزيع 35% من أرباحها؟
بقلم المحامي هشام الفهد
في كل عام، تعلن شركات مدرجة في بورصة الكويت عن أرباح بالملايين، ثم يقرر مجلس إدارتها عدم التوزيع، بحجة تدعيم المركز المالي.
والسؤال: إذا كانت الشركة رابحة، لماذا لا يصل الربح إلى المساهم، وهو صاحب المال الحقيقي؟
نطالب بقاعدة عادلة: إلزام أي شركة مساهمة مدرجة تحقق ربحاً، بتوزيع ما لا يقل عن 35% من صافي الربح، إلا في حالات استثنائية توافق عليها هيئة أسواق المال.
4 فوائد على المساهم والأسرة
1- دخل حقيقي للأسر: أغلب صغار المساهمين متقاعدون وأسر يبحثون عن دخل ثابت، لا عن أرباح ورقية. التوزيع يعني راتباً إضافياً يساعد على التعليم والسكن ومواجهة الغلاء.
2- ثقة أكبر وجذب مستثمر أجنبي: المستثمر الأجنبي يشتري توزيعات، لا وعوداً. الحد الأدنى للتوزيع يرفع تصنيف السوق ويوقف هروب الأموال لأسواق مجاورة.
3- انضباط مجالس الإدارة: الأرباح المحتجزة بلا رقابة تتحول لتوسعات فاشلة ومكافآت مبالغ فيها. التوزيع الإلزامي يجبر الإدارة على إنفاق كل دينار في مكانه الصحيح.
4- تنشيط الاقتصاد المحلي: الدينار الموزع يعود للسوق، أسرة تشتري وتاجر يبيع، بعكس الأرباح المحتجزة التي قد تُستثمر في الخارج.
ثلاثة أضرار من حجز الأرباح
1- ظلم صغار المساهمين: الكبار يستفيدون من الرواتب والمكافآت، والصغير لا يملك إلا سهماً لا يرتفع ولا يوزع، فيضطر للبيع بخسارة.
2- تحويل البورصة لسوق مضاربة: بلا عائد مضمون، يهجر المستثمر طويل الأجل السوق، وتبقى تداولات ضعيفة وأسهم راكدة.
3- أموال مجمدة بلا فائدة: بعض الشركات لديها أرباح مرحلة أكبر من رأس مالها، ومع ذلك لا توزع، فيبقى المال رهينة لقرارات إدارة قد تتغير.
ثلاث أسباب لعدم تطوير الرقابة
1- ضغط كبار الملاك: المجموعات المسيطرة تفضل بقاء السيولة تحت سيطرتها، وتعارض أي قانون يحد من صلاحياتها.
2- حجة الاقتصاد الحر: البعض في الجهات الرقابية يرى أن التوزيع حق الجمعية العمومية فقط، متجاهلاً أن حرية الإدارة يجب أن تتوقف عندما تحرم المساهم من حقه.
3- ضعف صوت الصغار: صغار المساهمين مشتتون ولا يحضرون الجمعيات، ولا يوجد من يتبنى قضيتهم تشريعياً.
الخلاصة: الشركة التي تربح ولا توزع، كالأرض التي تثمر ولا يأكل منها صاحبها. على هيئة أسواق المال أن تتحرك قبل أن يفقد المستثمر الكويتي ثقته في بورصته.
و نتمنى من الدولة حماية المساهمين الصغار… بأدواتها و قوانينها




