الاستثمار الأجنبي في دول الخليج وأثره على مستقبل القطاع العقاري
مقارنة بين الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان
بقلم الخبيرة العقارية سبيكة البحر
عن مجموعة سبيكة البحر وعماد الفرج العقارية — أعضاء في IVSC
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن أسواق جديدة للتوسع وتنويع أنشطتها ومصادر دخلها. ولم يعد التوجه نحو الخليج مرتبطا فقط بالاستثمار في النفط والطاقة بل امتد إلى قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والعقار.
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 بنسبة تقارب 18 بالمئة لتصل إلى نحو 99 مليار دولار وفق أرقام التقرير.
كما ارتفعت الاستثمارات الجديدة المعلنة لإنشاء مشاريع Greenfield بنسبة 66 بالمئة لتصل إلى نحو 78 مليار دولار.
وتعكس هذه المؤشرات زيادة اهتمام الشركات الدولية بالمنطقة وتوسع دور الخليج في حركة الاستثمار العالمية.
ويأتي هذا التحليل من واقع الخبرة العملية في التقييم العقاري ومتابعة الصفقات ورصد حركة رؤوس الأموال في الأسواق الخليجية.
حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الخليجية
تظهر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 تفاوتا بين دول مجلس التعاون الخليجي ووفق سلسلة بيانات البنك الدولي المستخدمة في المقارنة جاءت التدفقات المسجلة بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الدولة | حجم الاستثمار بالمليار دولار |
| الإمارات | 48.24 |
| السعودية | 32.63 |
| سلطنة عمان | 6.75 |
| قطر | 3.03 |
| البحرين | 0.82 |
| الكويت | 0.41 |
وتوضح الأرقام تقدم الإمارات والسعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة ببقية الأسواق الخليجية، لكن حجم التدفقات لا يمثل وحده مقياسا لجاذبية السوق إذ يجب النظر أيضا إلى حجم الاقتصاد وطبيعة المشاريع ونوعية الشركات والاستثمارات الجديدة ومدى استمرارها كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي تختلف عن عدد الشركات الأجنبية التي تؤسس أعمالها في الدولة أو قيمة المشاريع التي تعلن عنها.
لماذا تتجه الشركات العالمية إلى الخليج
هناك مجموعة من العوامل التي تدعم توجه الشركات العالمية إلى الأسواق الخليجية من أهمها الموقع الجغرافي الذي يربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية إضافة إلى توفر رؤوس الأموال والإنفاق على البنية التحتية والمشاريع التنموية، كما أن توجه دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها خلق فرصا جديدة أمام الشركات الأجنبية في قطاعات لم تكن تمثل سابقا جزءا رئيسيا من النشاط الاستثماري في المنطقة وتختلف طبيعة هذه الفرص من دولة إلى أخرى بحسب التشريعات وسهولة تأسيس الأعمال وتوافر الأراضي والطاقة والموارد البشرية وحجم السوق المحلي.
الذكاء الاصطناعي يفتح مجالا جديدا للاستثمار
أصبح الذكاء الاصطناعي أحد العوامل المؤثرة في قرارات الشركات العالمية عند اختيار الأسواق التي ترغب في التوسع فيها.
فالاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على تطوير البرامج والتطبيقات وإنما يتطلب بنية تحتية متكاملة تشمل مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والطاقة وأنظمة التبريد والأمن الرقمي وقد بدأت السعودية والإمارات بصورة واضحة في استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ضمن خططهما لتطوير الاقتصاد الرقمي وهذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى مواقع عقارية بمواصفات خاصة تختلف عن احتياجات المكاتب والمباني التجارية التقليدية.
كيف ينعكس دخول الشركات الأجنبية على السوق العقاري
من الناحية العقارية فإن دخول الشركات العالمية إلى الأسواق الخليجية يخلق طلبا جديدا على مجموعة واسعة من الأصول العقارية.
فالشركات التي تنشئ مقرات إقليمية تحتاج إلى مبان إدارية ومكاتب تجارية والشركات الصناعية تحتاج إلى أراض ومرافق تشغيلية ومستودعات أما شركات التكنولوجيا والخدمات السحابية فتحتاج إلى مراكز بيانات ومواقع تتوفر فيها الطاقة والاتصالات وأنظمة التبريد اللازمة لتشغيل هذه المنشآ،ت كما أن توسع الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والفندقية والخدمات التجارية المرتبطة بوجود الموظفين والإدارات التنفيذية في الأسواق الجديدة ومن هنا تظهر أهمية دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والقطاع العقاري بصورة أوسع من مجرد قياس ارتفاع أسعار الأراضي أو حجم التداولات العقارية.
فالقيمة الاستثمارية للعقار ترتبط أيضا بطبيعة النشاط الذي يمكن أن يستوعبه والعائد التشغيلي المتوقع وتوافر البنية التحتية ومدى استدامة الطلب ولا يعني ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بالضرورة ارتفاع أسعار جميع العقارات إذ يعتمد التأثير على نوعية الاستثمار وموقع المشروع وحجم الطلب الفعلي وتكاليف التشغيل.
الكويت في المنافسة الخليجية
تمتلك الكويت إطارا تشريعيا لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر ويسمح هذا الإطار وفق شروط وموافقات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتأسيس كيانات استثمارية بملكية أجنبية تصل إلى بالمئة في الأنشطة المؤهلة.
وبحسب بيانات الهيئة للسنة المالية 2024 و2025 بلغت الاستثمارات المباشرة الجديدة المعتمدة نحو 222.9 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 725 مليون دولار ووصل إجمالي الاستثمارات المعتمدة تراكميا منذ بدء عمل الهيئة إلى نحو 1.97 مليار دينار كويتي.
وشملت هذه الاستثمارات 105 كيانات من 34 دولة تعمل في 16 قطاعا اقتصاديا وتشير هذه البيانات إلى وجود نشاط استثماري أجنبي في الكويت إلا أن المقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى تطرح تساؤلات حول قدرة الكويت على زيادة حصتها من الاستثمارات الدولية فوجود التشريعات والحوافز الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لكنه لا يكفي وحده لاستقطاب الشركات العالمية.
إذ إن المستثمر ينظر أيضا إلى سرعة الإجراءات ووضوح القوانين وتوافر الأراضي والبنية التحتية والقدرة على تنفيذ المشاريع ضمن جداول زمنية واضحة.
هل تتغير معايير تقييم العقار في المرحلة المقبلة
مع دخول أنشطة اقتصادية جديدة إلى الأسواق الخليجية من المتوقع أن تتغير طبيعة الطلب على بعض أنواع العقارات.
فالأراضي المناسبة لمراكز البيانات والمشاريع الصناعية واللوجستية قد تكتسب أهمية مختلفة عن الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري التقليدي كما أن تقييم هذه الأصول يتطلب دراسة عناصر إضافية تشمل الطاقة المتاحة وتكاليف التبريد والاتصالات والبنية التحتية والعائد المتوقع من التشغيل.
هذا التطور يجعل التقييم العقاري أكثر ارتباطا بالنشاط الاقتصادي الذي يخدمه العقار وليس بالموقع والمساحة فقط.
ومن المهم أن يواكب القطاع العقاري هذه التغيرات من خلال تطوير أساليب التقييم ودراسة احتياجات المستثمرين المؤسسيين والشركات الدولية.
مستقبل الاستثمار الخليجي
إن المنافسة بين دول الخليج على استقطاب الشركات الأجنبية مرشحة لأن تصبح أكثر ارتباطا بقدرة كل دولة على توفير بيئة استثمارية متكاملة فالشركات العالمية لا تبحث فقط عن الحوافز المالية وإنما عن أسواق تستطيع من خلالها تشغيل أعمالها والتوسع وتحقيق عوائد طويلة الأجل.
وبالنسبة للكويت فإن الفرصة تكمن في الاستفادة من موقعها وإمكاناتها المالية والاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال بما يسمح لها بالمنافسة على المشاريع والاستثمارات الجديدة.
أما بالنسبة للقطاع العقاري فإن التحدي يتمثل في الاستعداد لنوعية مختلفة من الطلب ترتبط بالتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية والاستثمار المؤسسي
فالاستثمار الأجنبي لا يمثل مجرد أموال تدخل السوق وإنما يمكن أن يكون عاملا في تغيير طبيعة النشاط الاقتصادي والاحتياجات العقارية في المنطقة.
ومن المهم أن يكون قياس نجاح هذه الاستثمارات مرتبطا بما تحققه من مشاريع فعلية وفرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة وعوائد مستدامة وهذا ما سيحدد في النهاية قدرة الأسواق الخليجية على تحويل الاهتمام الاستثماري الدولي إلى نمو اقتصادي حقيقي ينعكس على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري
ملاحظة منهجية ومصادر الأرقام
تختلف أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باختلاف المصدر ومنهجية القياس والفترة الزمنية لذلك ينبغي اعتماد سلسلة بيانات واحدة عند إجراء المقارنة بين الدول كما يجب عدم الخلط بين التدفقات السنوية المسجلة في ميزان المدفوعات والاستثمارات المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت لأنهما مؤشّران مختلفان
المصادر المرجعية المقترحة للتحقق النهائي قبل النشر تشمل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وقاعدة بيانات البنك الدولي والتقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.




