“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (9) +

66.7% نسبة المصانع التي تعتمد على معايير الاستدامة

الاعتماد على التكنولوجيا يخفض الكلفة والأسعار

الكويت الثالثة خليجيا في إنتاج المشتقات البترولية

63% من العاملين في قطاع المنتجات البترولية كويتيين

1.5 مليار دينار حجم الاستثمار في القطاع الصناعي للمنتجات البترولية

تذبذب أسعار النفط أكبر تحدي لصناعة المشتقات النفطية

85% من صناعة المشتقات مركزة في 3 مصانع كويتية

سوق المنتجات البترولية ينمو بمعدل سنوي 2.7حتى 2027

دول الخليج لديها اهتمام بزيادة إنتاج غاز البترول المسال

81% نسبة مساهمة المنتجات البترولية المكررة من صادرات الكويت

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

قطاع المنتجات البترولية المكررة

نظرة عامة على القطاع

• يتمتع قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة في الكويت باستقرار كبير، حيث إن نسبة الاستثمارات الكبيرة إما ثابتة أو متصاعدة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5 ٪ منذ عام 2018 حتى عام 2022، على الرغم من تأثير جائحة كوفيد- 19 الكبيرة على القطاع النفطي.

• تحتل الكويت مرتبة ريادية في المنطقة في الصناعات النفطية، حيث أنها تصنف ثالث دولة منتجة للمشتقات البترولية المكررة في دول مجلس التعاون.

• تشكل مؤسسة البترول الكويتية المظلة للغالبية العظمى من المنشآت العاملة في مجال صناعة المنتجات النفطية المكررة والكيماويات والبتروكيماويات.

• بلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي للمنتجات البترولية المكررة حوالي مليار ونصف دينار كويتي في عام 2022 موزعة على 34 مصنع يقوم بتوظيف حوالي 8443 عامل منهم 63 ٪ كويتيين.

• تقود شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC) والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة KIPIC) جميع العمليات التشغيلية المتعلقة بصناعة المنتجات البترولية من النفط الخام، بينما تملك الشركة الكويتية للعطريات أصول صناعة البرازايلاين، وتركز المنشآت الأخرى على صناعة الزيوت، والشحوم، والشمع البترولي، وغيرها.

• القدرة التنافسية التصديرية للكويت مرتفعة جدا بسبب توافر احتياط نفطي كبير مع وجود الإمكانيات الإنتاجية العالية.

• أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي للمشتقات النفطية هي تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية مما يجعل الاقتصاد الكويتي عرضة كبيرة للخطر حيث إنه يرتكز بشكل كبير على هذه الصناعات.

• تتركز حوالي 85 ٪ من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع في 3 مصانع فقط مما يجعل دور المصانع الأخرى ثانوي وهذا ما يفقدها قدرتها التنافسية ويبعدها عن البحوث والتطوير لمنتجات جديدة.

• يتركز حوالي 74 ٪ من مجمل العاملين في هذا القطاع في مصنع واحد بينما يتوزع الاخرون على باقي المصانع وهذا ما يحد من تنمية الخبرات والمهارات في المصانع الأخرى ويبقيها متركزة في مكان واحد في القطاع.

• توصيات لتطوير القطاع
• تنويع مزيج المنتجات البترولية المكررة من خلال إنتاج المزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل البنزين عالي الجودة والديزل حيث تكون نوعية المنتجات صافية أكثر وخالية من الشوائب مما يقلل الانبعاثات الكربونية حال احتراقها.
• تصميم وتفعيل نظام متكامل لالتقاط الانبعاثات الكربونية وتخزينها وإعادة استخدامها، وتنفيذه على جميع المصافي العاملة في البلاد والمصانع ذات الانبعاث الكربوني العالي.
• التركيز على الغاز الطبيعي والبدء ببناء البنية التحتية المناسبة لعمليات تحويل الغاز الطبيعي إلى مشتقات نفطية سائلة عالية الجودة.
• البنية التحتية المتطورة الموجودة في الكويت، حيث ان من الممكن استخدام البنية التحتية الموجودة نفسها لإنتاج تركيبات مختلفة من المشتقات النفطية المكررة وبهذا ترفع الكويت من سرعة استجابتها لمتطلبات الأسواق العالمية المتفاوتة.
• رفع كفاءة عمل المصافي البترولية لزيادة تنافسية المنتجات الكويتية وخفض أسعار المنتجات النفطية المكررة، حيث أنه مع انخفاض الاعتماد على المشتقات النفطية المتوقع في العالم والاتجاه نحو

مصادر الطاقة المتجددة، ستبقى في الأسواق فقط المنتجات ذات التنافسية العالية.

هيكل القطاع الفرعي

نظرة عامة عالمية

تشير مؤشرات إنتاج المواد البترولية المكررة إلى أن سوق المنتجات البترولية المكررة سيستمر بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 ٪ خلال الفترة 2022 – 2027.

• بناء على التوقعات وتحليل متطلبات الأسواق العالمية، فإن إنتاج المنتجات البترولية المكررة العالمية في نهاية عام 2023 سيكون أعلى بنسبة 1.3 ٪ تقريبًا من مستواها في عام 2019.

• من المتوقع أن يزداد الطلب على المنتجات البترولية المكررة بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا بين عامي 2019و 2026.

• من المتوقع أن يظل البنزين يمثل أكبر شريحة في سوق المنتجات المكررة، يليه الديزل ووقود الطائرات.

• تعد الصين أكبر مستورد للمنتجات البترولية المكررة في العالم.

• أصبح من الواضح ان التوجهات العالمية في مجال الصناعات البترولية المكررة هي تحقيق الاستدامة والمحافظة على المناخ والغلاف الجوي والابتعاد عن جميع مسببات التغير المناخي.

• بدأت المنشآت في تبني تقنية تحويل الغاز إلى سائل، والتي تنتج منتجات بترولية عالية الجودة. تستخدم هذه التقنية الغاز الطبيعي كبديل للنفط الخام حيث يعتبر الغاز أنظف وقود أحفوري احتراقًا وهو متوفر بكثرة ومتعدد الاستخدامات وبأسعار معقولة.

• بدأت المصافي العالمية تعتمد بشكل متزايد على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لتقليل مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مما يشكل فرصة لإطلاق مشاريع جديدة في هذا المجال للمحافظة على التنافسية العالمية.

• إنشاء أسواق جديدة للكربون والمنتجات الثانوية الأخرى للاقتصاد الدائري.

• الالتزامات العالمية بتحقق الحياد الكربوني في السنوات القريبة القادمة، حيث وضعت اغلب الدول النفطية سياسات الحياد الكربوني الخاص بها.

• تشير التقارير والتوقعات العالمية إلى إمكانية حصول انخفاض حتمي في الطلب على المنتجات البترولية المكررة بسبب التحول إلى الطاقة المتجددة والسعي الدائم للدول إلى تحقيق التكامل في قطاعات الطاقة والبيئة.

نظرة عامة إقليمية

• تبلغ طاقة التكرير الإجمالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 8.8 مليون برميل يوميًا (ب / ي)، وهو ما يمثل حوالي 10 ٪ من طاقة التكرير العالمية في عام 2022.

• تعد دول مجلس التعاون الخليجي مستهلكًا مهمًا للمنتجات البترولية المكررة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو السكاني والاقتصادي السريع فيها.

 في عام 2020، استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.8 مليون برميل في اليوم من المنتجات البترولية المكررة.

• على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الاستثمار العالمي، تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في مصافيها، وفي البحث والتطوير، ووحدات الإنتاج، كما تأتي الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى هذا القطاع في كل دولة.

• بتحليل أهم المنتجين الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات البترولية المكررة، تتصدر شركة أرامكو السعودية منتجي دول مجلس التعاون الخليجي ب 2.5 مليون طن في اليوم، تليها شركة ادنوك الاماراتية بقدرة إنتاجية حوالي 2 مليون برميل في اليوم، ومن ثم مؤسسة البترول الكويتية بإنتاج حوالي ال 1 مليون برميل في اليوم.

• تستكشف دول مجلس التعاون الخليجي تقنيات وعمليات جديدة لتحسين كفاءة واستدامة عمليات التكرير مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

• يوجد توجه في دول مجلس التعاون لزيادة إنتاج غاز البترول المسال، وهو وقود احتراق أنظف مقارنة بالبنزين والديزل.

• تكمن التحديات الإقليمية في هذا القطاع بالاعتماد الكبير والدائم عليه، حيث انه يشكل حوالي 50-75 ٪ من دخل دول مجلس التعاون كما انه يعتبر الحلقة الأقوى في قطاع الصادرات في المنطقة، لذا فإن أي تأثير خارجي على هذا القطاع كما حصل خلال جائحة كوفيد- 19، يعني تأثير مباشر وكبير على اقتصاد الدولة.

تحليل المنشآت الصناعية الكيماوية والبتروكيماوية

الوضع الحالي لعدد المصانع وتوزيعها على النشاطات في القطاع في عام 2022

• يتكون القطاع من 3 مصانع للمنتجات البترولية, 6 مصانع لزيوت التشحيم، و25 مصنع لزيت الصباغة والفازلين وشمع البرافين وهلام النفط.
• شهد عدد المصانع ارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2 ٪ فقط منذ 2018، ليبلغ 34 مصنعا في عام 2022.
• ارتفع عدد المصانع بين عام 2021 وعام 2022 بعدد مصنعين متخصصين في صناعة زيت الصباغة وهلام النفط. بينما لم يشهد قطاع زيوت التشحيم والمنتجات البترولية المكررة أي تطور خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

الوضع الحالي لحجم الاستثمارات وتوزيعها على النشاطات في القطاع في عام 2022

• شهد القطاع تطور ملحوظ في معدل النمو السنوي من 1252.9 مليار دينار كويتي إلى 1419 مليار دينار كويتي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.1 ٪.
• الحصة الأكبر من الاستثمارات مركزة في نشاط صناعة المنتجات البترولية المكررة 85 ٪ في الأعوام الاربعة الأخيرة، بينما شهد قطاع صناعة زيت الصباغة وهلام النفط تطور ملحوظ بكمية الاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.8 ٪، يليه قطاع صناعة زيوت التشحيم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5 ٪ في نفس الفترة.

دور المنشآت الخاصة في القطاع

تطور نسبة منشآت القطاع الخاص الفاعلة في القطاع بين عامين 2016 و2020

• شهد القطاع تطور من حيث عدد منشآت القطاع الخاص المشاركة (بمفردها او بالشراكة مع القطاع الحكومي) بالصناعات البترولية المكررة، حيث ارتفعت نسبة المشاركة من 77.8 ٪إلى 90.5 ٪، هذا يدل على توجه المنشآت الخاصة إلى المشاركة في هذا القطاع مؤخرا.
•  معظم المنشآت الخاصة هي منشآت صغيرة ومتوسطة وأن ما يساعد هذا النوع من المنشآت على التطور والنمو هو الضمانات الحكومية المتمثلة بمنحها أفضلية شراء بقيم معينة في المشتريات الحكومية بالإضافة إلى منحها أفضلية الحصول على العقود التشغيلية لصناعات معينة بقيمة أقل من المنشآت الكبيرة وهذا ما أكدته دولة الكويت التي حرصت على دعم القطاع الخاص وتزويده بقائمة مشترياتها الصناعية من هذا القطاع مسبقا حتى يتمكن من المنافسة وكان دور الحوكمة قوي في متابعة تطبيق قوانين منح الأفضلية لتلك المنشآت في العقود.
• قيادة القطاع الخاص لهذا القطاع هو ضمانة مستقبلية لتطور هذا القطاع المستمر وهو عامل جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع.

• تطور نسبة رأس المال المستثمر من القطاع الخاص بين عامين 2016 و2020

• يظهر الشكل انخفاض ملحوظ في نسبة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار حيث انخفضت من 6.9 ٪ إلى 1.29 ٪ فقط وهذا يدل على ان الاستثمارات الجديدة التي زادت إجمالي حجم الاستثمار جاءت من القطاع العام.
• زيادة عدد المنشآت المساهمة من القطاع الخاص بشكل كبير مع انخفاض نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار يوضح ان المنشآت الجديدة التي دخلت القطاع تملك رأسمال صغير بينما زاد القطاع الحكومي من استماراته بشكل كبير أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم الاستثمار في هذه الفترة.

•    المنشآت

صادرات المنتجات البترولية المكررة

ساهم قطاع المنتجات البترولية المكررة بنسبة 81 ٪ من صادرات الكويت الصناعية في عام 2021، وهو بذلك يشكل ركيزة أساسية لقطاع التصدير الصناعي في الكويت كما أن له الحصة الأكبر من المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي.

نسبة الصادرات الصناعية لقطاع المنتجات البترولية المكررة هي تقريبا ثابتة، ولكنها تتأثر بالتداعيات العالمية، حيث شهدت هذه النسبة ارتفاع ملحوظ عام 2018 مع زيادة الطلب على مشتقات النفط، فوصلت قيمة صادرات القطاع إلى 3.3 مليار دينار كويتي قبل ان يشهد انخفاض حاد مع تفشي جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى انخفاض حاد في الطلب على المشتقات النفطية مسجلًا قيمة صادرات بلغت 1.6 مليار دينار كويتي فقط.

من الملحوظ أن القطاع يشهد تعافي من تداعيات الأزمة الأخيرة، حيث ان قيمة الصادرات في عام 2021 سجلت رقما هو الأعلى في الفترة الأخيرة وقدر بحوالي 4 مليار دولار وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة بالطلب على المشتقات النفطية المكررة لتعويض النقص الذي حصل.

تنقسم أنواع الصادرات داخل قطاع المنتجات البترولية المكررة إلى 3 أنواع: النوع الأول الذي يشكل النسبة الأكبر من الصادرات هو النفط الخام، ولكنه لا يندرج تحت مظلة الصادرات الصناعية، يأتي من بعده صادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية وهي التي كانت تشكل نسبة 18 ٪ من صادرات القطاع عام 2018 وارتفعت إلى 23 ٪ قبل نهاية عام 2021. النوع الثالث هو صادرات الزيوت النفطية (زيوت تشحيم وزيوت محركات) والتي كانت تشكل نسبة 4.6 ٪ من صادرات القطاع وارتفعت إلى 5 ٪ في عام 2021.

تعتبر المصافي الثلاثة الموجودة في الكويت (مصفاة ميناء الاحمدي ومصفاة ميناء عبد الله ومصفاة الزور) هي المزود الاساسي للمصانع بالمواد الاولية للصناعات النفطية المكررة.

تعتبر شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC) والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة KIPIC) من ركائز الصناعات النفطية المكررة داخل دولة الكويت حيث يتم إنتاج المنتجات النفطية المصنعة والمعدة للتصدير، ومن هذه المنتجات الغاز البترولي المسال، النافثا، الجازولين (البنزين)، الكيروسين (وقود الطائرات)، الديزل، زيت الوقود، وبعض المنتجات الأخرى مثل الكبريت والفحم البترولي.

تشكل الصين المستورد الاكبر للمنتجات النفطية المكررة من الكويت تليها الهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفيتنام.

تحليل القوى العاملة

• شهد القطاع نمو في عدد العاملين فيه بنسبة 10.6 ٪ بين عامي 2018 و2022 مسجلا 8,443 عامل في العام الماضي.
• يمتاز القطاع بانه المستقطب الأكبر للعمالة الوطنية حيث انه احد القطاعات النوعية الذي يتجاوز فيه عدد العمال الكويتيين عدد العمال الأجانب، حيث تمثل نسبة الكويتيين حوالي 63.6 ٪ من إجمالي العمال في القطاع.
• لم يشهد عدد العمال الكويتيين أي تطور مسجل في القطاع بين عامي 2018 و2022 حيث ان القطاع ما زال يوظف 5,372 عامل على الرغم من النمو في إجمالي عدد العمال.
• شهد قطاع زيوت التشحيم ارتفاع ملحوظ في مستوى التوظيف خلال عام 2021 رافعا نسبة النمو السنوي المركب إلى 16.4٪ خلال السنوات الأربعة.
  

توزيع القوى العاملة الوطنية على الإدارات داخل المصانع العاملة في القطاع في عام 2020

• تتوزع العمالة الوطنية على 4 إدارات داخل المصانع، حيث تستقطب الإدارة الفنية وعمالة الإنتاج مع الإدارة العليا والإدارة المساعدة ما نسبته 86.6 ٪ من إجمالي القوى العالمية الوطنية في القطاع. هذه النسبة تمثل مؤشر واضح على أن العمالة الكويتية تتجه إلى المناصب العليا المشغلة لتلك المصانع.
• تشكل العمالة الوطنية أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي عدد العمال في الإدارة العليا مما يظهر أن الإدارة العليا في قطاع الصناعات النفطية المكررة لا يشغله مدراء أجانب بالقوى العاملة المحلية.
• يظهر التوزيع داخل قطاع الإدارة الفنية والإنتاج أن عدد العمال الكويتيين هو أكثر من ثلثي العاملين في هذا القطاع وهذا يعتبر مؤشر جيد على أن جزء من القوى العاملة الوطنية يشارك بالفعل بعمليات إنتاج المشتقات النفطية المكررة، حيث أن هناك عدد وافي من العمالة الوطنية تدير العمليات الإنتاجية (تعد مختلفة عن القوى العاملة في الإدارات العليا التي تعنى بالشؤون الإدارية لا الإنتاجية).
• يوضح هذا التوزع أن نسبة الكويتيين في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة عالية وهذا يعتبر واقعي حيث أن الكويت تمتاز في هذا القطاع ويعد هذا القطاع من الأقوى بين نظرائه الاقليميين.

• الاستدامة والتكنولوجيا

• الاستدامة هي المحافظة على المصادر المستخدمة وحمايتها حتى تتمكن هذه المصادر من المكوث لأطول فترة ممكنة، والاستدامة في الصناعة تركز على مفاهيم الحفاظ على البيئة وعدم ترك مخلفات (صلبة وسائلة) تشكل خطر على المصادر الموجودة، وذلك عبر إعادة تدوير المخلفات الصلبة غير الخطرة حتى تتمكن الدولة من الاستفادة منها بشكل آخر.
• يعتبر قطاع المنتجات البترولية المكررة من أكثر القطاعات خطورة على البيئة في حال عدم الالتزام بمعايير الاستدامة، لأنه يستخدم ويخرج مواد قد يصعب تحللها ما لم يتم إعادة تدويرها ولأنه المصدر الأساسي للطاقة والصناعة في دولة الكويت، لذا فإن المحافظة على مصادره هي مسؤولية أساسية على عاتق المصانع العاملة في القطاع.

تطور نسبة المصانع التي تتبع معايير الاستدامة في عمليتها بين عام 2016 و2020

• شهد القطاع نمو في نسبة المنشآت التي تتبع مفهوم الاستدامة عبر الالتزام بإخراج مخلفات غير خطرة قابلة للتدوير، من 55.6 ٪ إلى 66.7٪ بناء على المسح الصناعي للعامين، وهذا يعبر عن بدء المصانع العاملة في هذا القطاع التعرف على مفهوم الاستدامة واتباع خطوات واضحة لتحقيقه.
• نسبة المصانع التي باتت تعتمد مفهوم الاستدامة تعتبر جيدة نسبيا مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، حيث إن حوالي ثلثي المصانع العاملة باتت تلتزم بإعادة تدوير مخلفاتها الصلبة وقد يدعم ذلك الجهود المبذولة لتحقيق مفاهيم الاستدامة في الدولة ويحفز القطاعات الأخرى على اتباع نفس النهج.
• استخدام الأنظمة الآلية في القطاع هو مؤشر أساسي على مدى تطور القطاع ونموه، إذ أن مع التحول العالمي الكلي نحو التكنولوجيا الصناعية، أصبح التصنيع الذكي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة شرط من شروط تحسين نوعية المنتجات ورفع قدرتها التنافسية.
•  الاعتماد على التكنولوجيا في عملية الصناعة لا يساعد فقط في رفع نوعية المنتج، بل يساهم أيضا في خفض الأسعار، وتقليل وقت الإنتاج.

تطور نسبة المصانع التي تستخدم التكنولوجيا في عمليتها بين عام 2016 و202

• شهد القطاع تراجع بنسبة الاعتماد على التكنولوجيا واتمتة المعلومات. فعلى الرغم من تطور عدد المصانع المشمول بالمسح الصناعي إلا أنه قد تبين وجود تراجع بنسبة الاعتماد على الأنظمة الآلية في عملية الإنتاج وهذا مؤشر سلبي في ظل تحول أغلب عمليات الإنتاج إلى إنتاج ذكي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مما قد يحتاج جهود لإعادة إدخال الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة لما لها من فوائد على قطاع الإنتاج والإدارة.
• على الرغم من أن المصانع العاملة في هذا القطاع أكدت على أهمية التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع وعلى الرغم من أنه أكثر القطاعات الصناعية تطورا في الكويت، إلا إن نسبة المنشآت التي تعتمد على التكنولوجيا قد شهدت تراجعا وذلك قد يكون لأسباب مختلفة منها تراجع الطلب على المنتجات النفطية من معظم المصانع ال 31 في ظل سيطرة اللاعبين الرئيسيين على القطاع، فأصبح استخدام التكنولوجيا في الإنتاج أمر مكلف على المنشآت ذات الإنتاج المحدود.
• تراجع الاعتماد على التكنولوجيا يفقد المنتجات قدرتها التنافسية في ظل النمو والتطور الدولي والإقليمي في هذا المجال وهذا ما يضعف فرص التصدير وفرص المنافسة للمنتجات في الأسواق العالمية.

• التحليل الرباعي لقطاع المنتجات البترولية المكررة

• نقاط القوة

• احتياطيات نفطية وفيرة توفر مصدرًا موثوقًا للمواد الخام للمنتجات البترولية المكررة.

• بنية تحتية راسخة لاستخراج النفط وتكريره وتوزيعه.

• دعم الحكومة الكبير لقطاع النفط الذي يوفر بيئة تنظيمية مستقرة للاستثمار والنمو.

• تعدد المنشآت الفرعية المشتركة بين المنشآت المسيطرة في القطاع مما يمنح تخصصية أكبر واستقرار مادي لتلك المنشآت.

• الخبرة الكبيرة والواسعة للقائمين على القطاع هذا حيث إنه ركيزة أساسية في الصناعة منذ نشأت الدولة ونقل هذه الخبرات للعمالة الوطنية التي يتوجه معظمها نحو هذا القطاع.

• قدرة ومرونة إنتاجية عالية حيث تضم الكويت أكبر مصفاة في الشرق الأوسط (الزور) وجهوزيتها التامة لرفع الإنتاجية وتخفيضها حسب الطلب.

• وجود مختبرات محلية حديثة داخل كل مصفاة مما يساعد على سرعة فحص المنتجات ويحقق أعلى جودة ممكنة للمخرجات.

• نقاط الضعف

• أظهرت التحاليل السابقة ضعف في التكنولوجيا والاعتماد على الأنظمة الآلية المستخدمة في القطاع مما يشكل ضعف في إنتاجية وتنافسية المنتجات الصادرة عن القطاع.

• ارتكاز أكثر من 85 ٪ من الاستثمارات في عدد قليل من المنشآت المنتجة للمشتقات البترولية المكررة، مما يقلص فرص نمو المنشآت

الصغيرة والمتوسطة.

• ضعف مشاركة القطاع الخاص ليس من حيث عدد المنشآت فحسب، إنما من حيث حجم الاستثمارات المقدمة من القطاع الخاص.

• انخفاض جاذبية الاستثمار بسبب قلة التنافسية داخل القطاع.

• ضعف التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة مما لا يخدم مصلحة الصناعة الوطنية ولا يحقق الاستفادة الكلية من منتجات هذه المصانع.

• الفرص

• زيادة الطلب على مصادر طاقة أنظف وأكثر كفاءة، مثل الغاز البترولي المسال ومصادر الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تخلق فرصًا جديدة في السوق الكويتي.

• الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، حيث من الممكن مع توافر القدرات في الكويت الاتجاه إلى صناعة منتجات نفطية مبتكرة وحصرية قد تعزز من المؤشرات التنافسية للقطاع النفطي في الكويت.

• التهديدات

• يهدد التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة إلى جانب لوائح الانبعاثات بتحويل الطلب على المواد البترولية المكررة إلى منتجين أكثر استدامة.

• يركز المنافسون الإقليميون على تطوير قدراتهم في قطاعات المنتجات البترولية المكررة.

• سيؤدي تطبيق ضرائب الكربون في الدول الأوروبية إلى تقليل القدرة التنافسية للمواد البترولية المكررة في تلك الأسواق.