مزادات العدل … والعدالة المطلوبة لتقييم الأصول

توفير معلومات مسبقة عن الأسهم غير المدرجة يضمن التسعير المناسب
توفير بيئة محترفة للتقييم يحقق مصلحة الدائن والمدين
المشتري يحتاج مؤشرات يستند إليها في قرارات الشراء
تطوير نظام المزادات خطوة مستحقة لبلوغ الضرر قاعدة واسعة من المساهمين
كتب عادل العادل:
الممارسات المالية تفرز بشكل مستمر ممارسات وتطورات جديدة والمتابع لأسواق المال يتلمس الكثير من الفوارق التي كانت قبل وجود الهيئات الرقابية وما بعدها.
مصادر استثمارية ومالية فجرت ملف من العيارالثقيل يحتاج فعليا إلى تعديل للممارسة حفظا للحقوق وصيانة لها وضمانة للعدالة التي تحقق مصلحة طرفي الدين ، وهما الدائن والمدين .
في هذا الصدد أوضحت المصادر أن المزادت التي تعقد في البورصة الخاصة بتسييل أسهم غير مدرجة وأسهم مدرجة بعشرات الملايين للوفاء بدين أو إنفاذا لحكم محكمة، تحتاج إلى توفير معلومات مسبقة عن الأسهم شرط أن تتاح لكل الأطراف المهتمة أن تطلع عليها بوضوح حتى يتمكن المشتري من التقييم العادل والوصول إلى مستوى سعري مناسب.
وقالت المصادر أن التسعير العادل والمناسب لاسيما للأصول غير المسعرة هي قمة العدالة حيث يوفر التسعير العادل ضمانة لبيع الأًصل بسعر مقبول يحقق مصلحة المدين بأن تكون أصول المدين تم تسييلها بسعر مناسب، وفي ذات الوقت تحقق عملية التسييل الهدف منها وهو توفير قيمة المبلغ المستهدف للدائن ووفق ذلك تكون تحققت المصلحة للطرفين، ومعهم الطرف الثالث المشتري الذي يكون اتخذ قرار الشراء على أسس واضحة.
هل طيلة السنوات الماضية كانت تمضي عمليات التسييل والبيع في المزادات بلا معلومات؟ نعم حتى أمس واليوم إلى أن نطور من التجربة ونواكب المتغيرات الاستثمارية. ويتم وضع الضوابط والأطر الإلزامية التي تحتم توفير المعلومات قبل التسييل بالدرجة الأولى للأسهم غير المدرجة.
من أبرز المعطيات الضرورية أيضا ضمان تحقيق وإنفاذ المزاد من دون تأجيلات، حيث أن توفير بيئة سليمة لعملية التقييم من خلال المعلومات عن الأسهم يشجع الكثيرين من المستثمرين والمهتمين للمشاركة والإقبال على المزادات وبالتالي تختصر الوقت على الأطراف المتنازعة، حيث أن بعض المزادات تأخذ وقتا طويلا للتسييل ويتم تأجيلها مرارا بسبب عدم المشاركة أوعدم الإقبال.
لما لا يتم التطوير المستمر لهذه الأداة التي تعتبر أداة دفع وسداد للحقوق وبدلا أن يسعى الطرف المدين لعرقلة المزاد ووقف التسييل تكون لديه قناعة بأن الأسهم سيتم بيعها بسعر مناسب.
خطوة توفير المعلومات عملية إجرائية بسيطة ويسيرة ويمكن تحقيقها من خلال عدة طرق أولها :
- طلب آخر ميزانيات للشركات محل التسييل.
- إلزام الجهة المالكة للأسهم بتوفير معلومات مالية حديثة .
- وضع آلية لضمان سرية تلك المعلومات بأن يتم توفيرها للجادين.
- الطلب من مراقبي الحسابات الخاصين بالشركات توفير المعلومات المتاحة لتسهيل عملية التقييم من قبل المشتري.
الجدير ذكره أنه مع اتساع رقعة المشاركة في المزادات ستتولد عنها منافسة خصوصا على الأسهم والأصول الجيدة خصوصا وأن المزادات في زيادة وأطرافها بنوك وشركات مساهمة وفيها مساهمين وبالتالي الأضرار تطال قاعدة واسعة من الأفراد والمؤسسات في حال وقوع غبن في التقييم.
على من تقع المسؤولية نحو التطوير:
- على منظومة السوق المالي عموما
- على اتحاد شركات الاستثمار
- اتحاد المصارف
- جمعية الاقتصادين
- مبادرات من شركات استثمار محترفة
- غرفة التجارة والصناعة .
- مدققي الحسابات .
الجميع في ذات المركب والكل معرض لنفس الموقف والأصول التي يتم تسييلها مملوكة لشركات مدرجة وهي حقوق لآلاف المساهمين.