نسبة العمالة الوطنية في قطاع الخدمات المالية منخفضة بشكل كبير

اتحاد شركات الاسثتمار يحدد مرئياته لزيادتها في القطاع المالي

بلورة عدد من النقاط وطلب معالجتها في ورقة ستوجه لمجلس الوزراء

 كتب على العبد الله:

في إطار متابعة اتحاد شركات الاستثمار لكافة المستجدات والتشريعات والتعليمات والقرارات ذات الصلة بعمل شركات الاستثمار والقطاع المالي، وفي إطار تعاون الاتحاد مع الجهات المعنية، تفاعل إتحاد شركات الاستثمار مع ملاحظات الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن قلة المواطنين في القطاع المالي من جهة ومن ناحية أخرى مواكبة الرغبة الحكومية  نحو زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 347 والقاضي بتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لمعالجة الاختلالات في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في بعض القطاعات المحددة منها القطاع المالي والاستثماري .

وضمن جهود الإتحاد برئاسة عبد الله التركيب، تم مناقشة الملف مؤسسيا عبر تكوين رأي فني علمي تشاركي تشاوري بين أعضاء الإتحاد إذ تم الطلب من الشركات إبداء الرأي حول

نسبة العمالة الوطنية التي يرونها مناسبة للتطبيق على قطاع الاستثمار.

والتحديات التي قد تواجه الشركات في حال عدم القدرة على الالتزام بالنسب المقررة.

وعلم أنه وبعد حضور إتحاد شركات الاستثمار لقاء نقاشي موسع عقد مع ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة أكدوا للاتحاد بأن نسبة العمالة الوطنية في قطاع الخدمات المالية منخفضة بشكل كبير، وأكدوا على أهمية تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الشركات بالنسب المطلوبة، والتي تُعد الخطوة الأولى في سبيل إيجاد حلول فعّالة لمعالجة هذه المشكلة.

وحرصاً من اتحاد شركات الاستثمار على الصالح العام للشركات الأعضاء، وسعياً لتفادي وقوع الشركات في مخالفات لعدم التزامهم بتعليمات الهيئة العامة للقوى العاملة، عمل الاتحاد على المضي قدما في حصر أهم التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق نسبة العمالة الوطنية بين كوادرها، وطلب اقتراح الحلول المناسبة لتسهيل التزامها بهذه النسبة.

وتأتي أهمية هذا الملف التشاوري كونه يهدف للوصول إلى رؤية مشتركة ضمن الطرح الذي سيقدمه الاتحاد للهيئة العامة للقوى العاملة، لتضمينه في تقريرها الذي سترفعه لمجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، وللمساهمة في دعم العمالة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.