• ملف التأمين الشامل يحتاج دراسة عميقة وتنظيم لحماية جميع الأطراف.
• وضع ضوابط تعالج الاستغلال حال فرضه إلزامياً.
كتب حازم مصطفى:
دعت مصادر قانونية إلى ضرورة إعادة قراءة واقع السوق التأميني ومراجعة أنظمة التأمين على كافة أنواع المركبات التي تسير في الطرقات، ووضع تصور شامل لحماية الممتلكات، وهو نظام يفيد الجميع.
وفي التفاصيل قالت المصادر أن الطرقات حاليا تسير عليها مركبة قد يصل سعرها إلى 300 ألف دينار، ومركبة أخرى سعرها 5 آلاف دينار، وبينهم “سيكل” بسعر لا يتجاوز 500 دينار، ويمكن لمختلف المركبات الطفيفة السعر التأثير على المركبات الفارهة أو الباهظة الثمن، وفي حالة عدم وجود تأمين شامل على المخطئ يدخل المتضرر في متاهة.
وتقول المصادر أن ملف فرض التأمين الشامل قد يمثل حماية للجميع، ويكمل في ذات الوقت حلقة الانضباط للشارع.
لكن في المقابل قالت المصادر أن هذا الملف يجب أن يكون وفق دراسة ورؤية تشرف عليه الجهة المعنية بالتأمين، وألا يتم ترك الملف للشركات في حالة فرضه إلزاميا لعدم استغلال المطالبين بالتأمين الشامل عندما يصبح واقعاً أو ضرورة.
وأكدت المصادر أن ثقافة التأمين عموماً تحتاج مراجعة، حيث أن ذلك القطاع يعتبر من أهم وأبرز القطاعات حجماً في دول عديدة، ويعد من أهم الأسواق التي تحظى بنشاط كبير.
وشددت المصادر على أن سوق التأمين الشامل يحتاج فعلياً رؤية وتنظيم، خصوصاً مع الانتشار الكبير والواسع لتجارة التجزئة وسوق التوصيل، وهو في نهاية المطاف حماية للجميع.
الأهم في ذلك الملف أيضا هو وضع قواعد صارمة لضبط “سلوك” بعض الشركات التي تقوم بتحصيل التأمين ثم تتحول مطالبة المتضرر إلى معاناة كبيرة نتيجة عدم تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، حيث تتضرر بعض الحالات من فرض أماكن محددة لمعالجة السيارة تفقدها مراجعة الوكيل في حال تم إصلاحها في الخارج، وبعض الشركات التأمينية تتعنت في تعويض العملاء وتماطل كثيراً، والحالات والمشاكل عديدة، والملف يحتاج تنظيم عميق.
