“ألافكو” سحب …وتصفية!
” بيت الطاقة ” بعد توصيتين انسحاب … رغبة بالتحصين تمهيداً للبيع
تسييل 38.55% من بيت الطاقة في البورصة الأيام الماضية
شرائح كثيرة من الأفراد وصغار المستثمرين تملكوا أثناء البيع
الأفراد دائماً هم أكثر المتضررين من السحب والشطب
تضييق قاعدة الأسهم المدرجة أمام المستثمرين يجب أن يتوقف.
القرار للأغلبية بلا إضرار بالأقليات وصغار المستثمرين
للأغلبية حقوق في الملكية الخاصة المطلقة … لكن للمال العام وصغار المستثمرين حقوق أيضا.
مطلوب مزيد من التشريعات تحرم الإضرار بأموال صغار المستثمرين والأقليات تحديداً.
كتب عادل العادل:
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، المصلحة العامة تحتم علينا طرح هذا الملف للعلن، وهو ملكيات الحكومة في الشركات التي تدار من القطاع الخاص وتحتاج أن تحظى بمزيد من العناية وأن يكون هناك فاعلية أكبر لممثلي الحكومة ووضعهم تحت التقييم الشديد.
حاليا نذكر بحالة ماثلة، فوفقاً لقرار من الجمعية العمومية يتعلق بسحب من البورصة ثم تصفية لشركة ناجحة وهي ” شركة ألافكو “، علماً أن حالات السحب لشركة من البورصة من القرارات المؤثرة سلباً على سمعة بورصة الكويت، خصوصاً وأن الشركة مدرجة في السوق الأول، سوق الأجانب، هذا فضلا عن الإضرار بصغار الأفراد المستثمرين، في حين هناك جهات عديدة عليها مسؤولية تحتاج أن يكون لها دور أكبر وأعمق، حيث لم يكن دورها على قدر الحدث.
بيت التمويل الكويتي ” بيتك” تملك فيه الحكومة نسب مجتمعة تبلغ 31.54%، وهو بحكم القانون 1 لعام 1993 يعتبر مال عام حسب نص الفقرة ج من المادة 2 التي تنص صراحة وبوضوح على الآتي :يقصد بالمال العام…الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها.
- بالأمس القريب تم اتخاذ قرار ببيع أصول شركة “ألافكو” وسحبها من البورصة والمضي في الإجراءات التدرجية حتى الوصول إلى تصفيتها، رغم أنها شركة ناجحة بعملاء عالميين، ودول الخليج تحديداً “السعودية والإمارات” أسسوا مؤخرا شركات تعمل في نفس مجالها، لكن بخصوص ” ألافكو” القرار اتخذ وماضين في طريق التصفية وكأنه طريق الحرير. علما أنه حسب موقع بيت التمويل الكويتي “بيتك ” يصنف الشركة أنها شركة تابعة بملكية تبلغ 45.17%.
- أمس تم تقديم إفصاح مهم واستراتيجي من شركة بيت الطاقة المدرجة في البورصة والتي يملك فيها بيت التمويل الكويتي ” بيتك” ومجموعته شركة المشروعات التنموية القابضة 54.85%، ونص الإفصاح حرفياً: انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة طلب أحد المساهمين النظر في قرار الجمعية العمومية بشأن الانسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة من بورصة الكويت “السوق الرئيسي” وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
أولاً: الإفصاح لم يأت واضحاً بالقدر الكافي الشافي، حيث أفاد بأن مجلس الإدارة سيجتمع للنظر في قرار الجمعية العمومية بشأن الانسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة من البورصة، وقرار الجمعية العمومية كان توصية بالانسحاب، فهل اجتماع المجلس لإعادة تقديم طلب جديد بالانسحاب أم للتوصية بإلغاء مقترح الانسحاب الاختياري؟ كان من الأفضل ولمزيد من التوضيح للمستثمرين كافة ولقطع دابر التأويلات والشائعات والتفسيرات الاجتهادية أن يتم التوضيح الكافي وعدم ترك “كلمة النظر في القرار على المشاع” وهو ما قسم آراء المستثمرين والمراقبين حول ما إذا كان الإفصاح يعني تقديم طلب جديد أم يعني إلغاء التوصية؟
ثانياً: وفقاً لما ورد في ميزانية 2023 وافق مساهمو الشركة الأم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 15 ديسمبر 2022 على قرار إلغاء الإدراج الاختياري للشركة الأم من بورصة الكويت ومع ذلك في اليوم الموافق 20 إبريل 2023 رفض مجلس المفوضين طلب الشركة الأم إلغاء الإدراج.
لاحقا وافق مساهمو الشركة الأم خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2 أكتوبر 2023 للمرة الثانية على قرار إلغاء الإدراج الاختياري للشركة ومع ذلك لا تزال الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق المال لاستكمال إلغاء الإدراج قيد الانتظار، وبالتالي طالما الجهات الرقابية لم ترد بالقطع على الموافقة الثانية التي وصفتها الشركة في ميزانيتها بأنها قيد الانتظار الثاني، فتعتبر الرغبة قائمة. وفي هذا الصدد قالت مصادر أنه من المرجح في هذه الحالة أن يقوم مجلس الإدارة بالتوصية بإلغاء الرغبة الثانية في الانسحاب، ما يمهد الطريق لبيع حصة أغلبية في الشركة لمستثمر استراتيجي، اشترط إلغاء الموافقة الثانية التي هي قيد الانتظار من قبل هيئة الأسواق لتحصين الشركة من الإلغاء بناء على الموافقة الثانية من العمومية القائمة حالياً دون بت نهائي فيها حيث لم ترد الهيئة بشكل نهائي.
لكن استناداً لموافقتين سابقتين لجمعيتين عموميتين تضمنا رغبتين للانسحاب الاختياري من البورصة نطرح هذه التساؤلات من منطلق المصلحة العامة وتسليط الضوء على ملف الانسحابات عموماً والتصفيات التي تضر بالمستثمرين الصغار والكبار وكذلك عكس الرغبة الحكومية بتنمية الاقتصاد وتنمية السوق المالي من خلال الترقيات على المؤشرات العالمية، لذا فنحن نطرح هذه التساؤلات برسم كل الجهات والأطراف المعنية:
- لماذا يفرغ بيت التمويل الكويتي البورصة من شركاته ويقود “الأفكو” للتصفية علماً أن الخيارات الأخرى كثيرة؟
- “بيتك” بنك حكومي كبير ويخضع بحكم الملكية لقانون حماية الأموال العامة ويتوجب أن تكون له بصمة في تطوير البورصة وتعزيز حجم وعدد الشركات المتاحة أمام المستثمرين للتداول فيها وبحكم الثقة التي يتمتع فيها البنك من جموع المستثمرين فإن الشركات التي تتبعه هي محل ثقة، فلماذا هو من يقوم بالتصفية ودعم قرارات توصية الانسحاب من الإدراج مثلما حدث في عموميتي “بيت الطاقة”؟
- شركة بيت الطاقة قبل أسابيع قليلة كانت تحت سيطرة مطلقة من “بيتك” ومجموعته بنسبة 93.4% تقريباً، وحالياً تبلغ النسبة وفقاً لإفصاحه الجديد 54.85% ما يعني أنه تم بيع 38.55% عبر البورصة، وعلى هذا الأساس اتسعت قاعدة المشاركة في الشركة من جانب الأفراد وبالتالي مناقشة إلغاء موافقة عمومية 2 أكتوبر بالانسحاب الاختياري القائم لدى الجهات الرقابية ولم ترد عليه حتى الآن هو القرار الصواب والسليم لحماية وتحصين الشركة قبل قرار البيع لمستثمر استراتيجي راغب في تملك الحصة، حيث سيفتح هكذا قرار الباب لبيع الشركة كخيار أفضل من الانسحاب، لا سيما وأن البورصة في حاجة لبقاء الشركة، بل وإلى مزيد من الشركات لتوسعة قاعدة الخيارات أمام المساهمين.
إعادة التوصية بمقترح ثالث يتم التصويت عليه يخص الانسحاب الاختياري مستبعد في ظل وجود موافقة عمومية 2 أكتوبر 2023 وهي قائمة، حيث لم يتم الرد عليها من هيئة الأسواق، وببساطة إذا كانت النية الانسحاب فلماذا تم البيع في السوق على الأفراد من صغار المستثمرين وغيرهم ما يحمل الملاك الذين باعوا مسؤولية جسيمة في هذه الحالة وهي مستبعدة من باب المسؤولية.
- في حالات الانسحاب الاختياري سواء ما يخص “بيت الطاقة” أو غيرها من الشركات المدرجة، حتى لو كان القرار قرار الأغلبية فيجب ألا يكون هناك ضرر للأقلية وإلحاق الخسارة باستثمارهم، حيث أن الانسحاب يقود السعر السوقي للتراجع.
- المستثمرين الأفراد يتملكون في الشركات المدرجة من باب الثقة في كبار الملاك و”بيتك ومجموعته” من الكيانات التي تحظى بثقة كبيرة من شرائح واسعة، كونه مصرف إسلامي تملك فيه الحكومة نسبة كبيرة، وبالتالي هناك أمان وثقة بأنه لن يصيب المستثمرين أي ضرر؟
- صغار المستثمرين أكثر من تضرروا من سحب الأسهم من الإدراجات طيلة السنوات الماضية، حيث تتراجع قيمة استثمارهم بنسب حادة، فلماذا يتم الاستمرار في تقزيم عدد الشركات وتقليص البورصة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بتضييق قاعدة الشركات في حين كل أٍسواق العالم تتوسع وتجذب الشركات والمستثمرين لأسواقها المالية؟ وعليه يجب من الآن فصاعداً على هيئة أسواق المال رفض أي طلب لأي شركة بالانسحاب من باب المصلحة العامة.
إفصاح رسمي من بيت الطاقة بتحديد موعد 18 سبتمبر الحالي للنظر في قرار سحب الشركة من الإدراج بناء عن طلب أحد المساهمين، في حين أن هناك موافقة سابقة في عمومية 2 أكتوبر وفق ميزانية الشركة لم تتلق رد بشأنها، وهو ما يجب حسم أمره أولاً قبل أي قرار جديد، علماً أن الإفصاح لم يوضح جيداً هدف النظر في القرار خلال الاجتماع المقبل في 18 سبتمبر لكن المرتقب والمتوقع تحصين الشركة.
لماذا الإصرار على الانسحاب من البورصة؟
- يجب أخذ مصالح الأقليات بعين الاعتبار باهتمام أكبر وأوسع؟
- لماذا لا يتم تقديم خيار التخارج من الشركة وتركها في البورصة؟
- إذا كان لدى أي مالك استراتيجي عروض لشراء أسهمه فلماذا يتم تفضيل الانسحاب على البيع؟
- تسييل نسب كبيرة عبر البورصة ودخول أفراد كثر يحمل الجميع مسؤولية جسيمة
………………………
- في 15 ديسمبر 2023 تمت الموافقة على قررا إلغاء الشركة من الإدراج.
- في 15 ديسمبر 2022 وافق مساهمو الشركة على قرار الإلغاء الاختياري من الإدراج وفي 20 إبريل 2023 رفض مجلس المفوضين استكمال إلغاء الإدراج.
- حاليا دعوة جديدة في 18 سبتمبر لمناقشة قرار الجمعية العمومية بشأن الانسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة من البورصة، سيكون قرار عمومية 2 أكتوبر هو المعني بالنظر، كونه لم يتم الرد عليه ومازال قيد الانتظار.
………………………………………
ما ذنب صغار المستثمرين
الحكمة تتجلي في بيع الملكية وليس الانسحاب أو التصفية
تقول مصادر متابعة أن الحكمة هي بيع الحصص والتخارج من جانب كبار الملاك في أي شركة كانت، وهو خيار ناجع وحكيم لا سيما وأن قرارات الانسحاب والبيع سلبية على سعر السهم، فما ذنب من وثق واحتمى في شركات استناداً لسمعة الملاك؟
اشتروا أسهم صغار المستثمرين بأعلى سعر
يجب أن يعاد النظر في هذا الملف بشمولية. لماذا لا يقدم المساهم الرئيسي صاحب مقترح وطلب الانسحاب من البورصة والداعم لقرار إلغاء الإدراج عرض سعر لصغار المساهمين بشراء أسهمهم عند أعلى مستوى وصل له السهم بما يضمن لهم في كل الأحوال تعويض ربحي مناسب، لأنه ليس من العدالة أن يقوم أي طرف أو جهة تملك أغلبية بالإضرار بالأقلية المغلوبة.
