ما يميز العلوم المالية والمحاسبية عن غيرها من العلوم أنها ترتبط ارتباط وثيق بالقوانين الناظمة للأعمال الاقتصادية والتجارية في البلد الذي تزاول فيه تلك الأعمال أنشطتها، وهنا تكمن الصعوبة بالنسبة للمحاسبين والماليين، فالممارسات الإدارية والمعالجات المحاسبية قد تختلف باختلاف القوانين بين الدول، فمثلا إذا كان الحد الأدنى للقيمة الاسمية في بلد ما دينار واحد، قد تكون في بلد آخر ديناران، وبعض الدول قد لا تشترط حد أدنى للقيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة، وذلك حسب قانون الشركات النافذ المفعول، أو أي قانون آخر ينظم عمل الشركات المساهمة العامة في كل بلد على حدى.
أولا: توزيعات الأسهم المجانية:
غالبا ما يتكون إجمالي حقوق المساهمين أو إجمالي حقوق الملكية في الشركات المساهمة العامة من رأس مال الأسهم، والاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري، والأرباح المحتجزة أو الأرباح المدورة، ورأس المال الإضافي، فبموجب هذه الطريقة يتم زيادة رأس مال أسهم الشركة المساهمة من خلال ضم جزء من حساب أرباح الشركة أو حساب الأرباح المحتجزة أو حساب الاحتياطي الاختياري أو حساب رأس المال الإضافي إلى حساب رأس مال أسهم الشركة المساهمة.
إن عمليات توزيعات الأسهم لا توفر للشركة أي نقدية جديدة مستلمة وإنما عبارة عن إعادة هيكلة لحقوق المساهمين في الشركة، أي أن إجمالي حقوق المساهمين أو إجمالي حقوق الملكية يبقى كما هو قبل وبعد عملية توزيعات الأسهم المجانية.
أسباب لجوء الشركات إلى توزيعات الأسهم المجانية:
أولا: جعل سهم الشركة عند مستوى سعري مناسب مقارنة مع الشركات العاملة بنفس القطاع.
ثانيا: زيادة عدد أسهم الشركة المتداولة في البورصة ومن ثم زيادة درجة سيولة الأسهم.
ثالثا: جذب الاستثمار في أسهم الشركة بزيادة المعروض من الأسهم بالقيمة السوقية المخفضة، مما يخلق الطلب على سهم الشركة ويزيد من عدد المستثمرين أو المساهمين المحتملين.
رابعا: توليد الانطباع لدى المستثمرين المحتملين بصلابة الموقف المالي للشركة وكفاءة الإدارة، وذلك من خلال إعادة استثمار صافي أرباح الشركة.
خامسا: تعتبر توزيعات الأسهم المجانية وسيلة للتمويل الذاتي، مما يقلل من الحاجة للاقتراض الخارجي بكلف مرتفعة، وذلك في حالة الرغبة بتوسعة أنشطة الشركة.
ثانيا: تجزئة السهم
تعني عملية تجزئة السهم تقسيم سهم الشركة إلى عدة أسهم مما يزيد عدد الأسهم لدى الشركة، وبالتالي يخفض القيمة الاسمية للسهم ويزيد عدد الأسهم المتداولة في السوق المالي.
تجدر الإشارة إلى أن عملية تجزئة السهم لا تتطلب أي معالجة محاسبية أو قيود محاسبية في سجلات الشركة، وإنما يتم إصدار مذكرة داخلية بذلك وإبلاغ الجهات الخارجية ذات العلاقة مثل بورصة الأوراق المالية ومراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة رقابية أخرى، حسب البلد الذي تزاول فيه تلك الشركة المساهمة العامة نشاطها.
السبب الرئيسي وراء عملية تجزئة السهم هي رغبة إدارة الشركة المساهمة في زيادة عدد المستثمرين القادرين على شراء سهم الشركة، وذلك بتخفيض كل من القيمة الاسمية للسهم وكذلك القيمة الدفترية أيضا، مما يزيد عدد الأسهم المتداولة في السوق المالي، وبالتالي تحفيز المستثمرين المحتملين للاستثمار في الشركة من خلال شرائهم لتلك الأسهم المتداولة في البورصة.
مثال، إذا كانت القيمة الاسمية لسهم الشركة ديناران، وتولدت لدى الإدارة الرغبة بتقسيم سهم الشركة إلى سهمين، فهنا نجد أن القيمة الاسمية والقيمة الدفترية للسهم سوف تنخفض إلى النصف تقريبا لتصبح القيمة الدفترية والاسمية للسهم دينار واحد بدلا من دينارين.
بقلم: محمد سعد خليل
