تكاليف الاقتراض: معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣

تتعدد الخيارات أمام العديد من المنشآت في سعيها للحصول على تمويل إضافي للأغراض المتنوعة، فهناك مصادر التمويل الداخلي كطرح أدوات حقوق ملكية جديدة، أو التمويل الخارجي كالذهاب إلى مؤسسات التمويل المختلفة ذات الأهداف المتعددة للحصول على قروض، ومن الأمثلة على تلك المؤسسات، البنوك التجارية والصناعية، والصناديق الوطنية لدعم المشاريع، والمبادرات الحكومية الموجهة لدعم المشاريع …الخ.
جاء معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣ والمتعلق بتكاليف الاقتراض ليتناول عمليات الاقتراض الخارجي للمنشأة فقط، وليس تلك العمليات المتعلقة بالتمويل الداخلي مثل طرح أسهم جديدة.
تكاليف الاقتراض Borrowing costs:
هي مصاريف الفوائد والتكاليف الأخرى المتكبدة من قبل المنشأة للحصول على قروض تمويلية.
امثلة على تكاليف الاقتراض:
* الفائدة على السحب على المكشوف لدى البنك والاقتراض قصير وطويل الأجل.
* تكاليف التمويل المتعلقة بعقود الإيجار التمويلية.
* فروقات الصرف الناتجة عن القروض بالعملات الأجنبية إلى الحد الذي تعتبر فيه كتعديل لتكاليف الفائدة.
معالجة تكاليف الاقتراض:
أولا: يتم اعتبارها كمصروف يقفل في بيان الدخل عن الفترة المالية التي استحقت فيها، أي خصم الفوائد من أرباح الشركة خلال الفترة المالية التي تم تكبدها باعتبارها مصروف، باستثناء تلك المتعلقة بالأصول المؤهلة.
ثانيا: إذا كانت تلك الفوائد الناتجة عن تكاليف الاقتراض ناتجة عن عمليات تمويل لاقتناء أصول مؤهلة، فإنه يتم إضافة تلك الفوائد إلى تكلفة شراء تلك الأصول المؤهلة، أي رسملتها بحيث تصبح الفوائد جزء من كلفة الأصل المؤهل.
تعريف الأصل المؤهل Qualifying Asset:
هو الأصل الذي يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزا للاستخدام المقصود أو البيع.
امثلة على الأصول المؤهلة:
* البضاعة التي تتطلب وقتا طويلا لكي تصبح جاهزة للبيع.
* بناء المنشآت الصناعية ومرافق توليد الطاقة الكهربائية.
* الممتلكات الاستثمارية مثل العقارات.
* الأصول غير الملموسة Intangible Assets.
شروط رسملة تكاليف الاقتراض:
الشرط الأول: احتمالية أن تؤدي تكاليف الاقتراض المتعلقة بشراء الأصل المؤهل إلى تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.
الشرط الثاني: أن يكون من الممكن قياس تكاليف الاقتراض بشكل موثوق.
ايقاف الرسملةCessation of Capitalization:
عند استكمال كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام المقصود أو البيع، فإنه يتوجب على المنشأة إيقاف رسملة تكاليف الاقتراض.
حالة عملية على الرسملة:
قامت شركة البترول الوطنية بمد أنبوب لنقل البترول من المنطقة A إلى موقع مصفاة البترول في المنطقة B بتكلفة قدرها ٢ مليون دينار، بحيث يصبح جاهز للاستخدام بعد سنة من تاريخ مباشرة العمل به، ولكن نظرا لطبيعة الأرض اتضح أن تكلفة الأنبوب النفطي سوف ترتفع إلى ٣ مليون دينار، بناء عليه اضطرت الشركة لأخذ قرض من البنك بقيمة مليون دينار وبفائدة ٧ ٪، وذلك لمدة عام واحد فقط.
المعالجة المحاسبية الصحيحة هو إضافة قيمة الفائدة البالغة ٧٠ الف دينار إلى قيمة الأنبوب النفطي ليصبح بتكلفة ٣ مليون و٧٠ ألف دينار وعدم خصم مبلغ الفائدة من ارباح الشركة.