أعيدوا الغرفة لأصحابها…”القطاع الخاص “
صوت القطاع الخاص خفت ولم يعد موجود.
فأين هي “غرفة التجارة والصناعة” من أزمة ملف شركات الأجانب وتوقيف التراخيص وتعميم (11) الإداري الذي يتعدى على قانون قائم.
أليست جموع هذه الشركات أعضاء في “غرفة التجارة” وتسدد رسوم ولها صوت انتخابي؟ “الغرفة ” صوت أصحابها وهي ليست هنا.
حللتم مجلس الإدارة وصدر القانون، لماذا لم تعلنوا الانتخابات ليعود صوت القطاع الخاص لأهله ويمارس أدواره كما كل دول العالم!!
وضع غير مألوف وغير معتاد غياب “غرفة التجارة ” بالرأي عن مشاكل القطاع الخاص وما يواجهه من عقبات وتحديات… القطاع الخاص يحتاج صوته …نعم يحتاجه في هذه المرحلة!
رأي “الغرفة” في الشأن الاقتصادي سديد وذو أمد بعيد، ومنذ حل المجلس ورأيها مفقود وصوت القطاع الخاص غير موجود.
عقود من الخبرة المتراكمة تجعل من رأي الغرفة مسند للقرار الصحيح ومرجعية يستند عليها في التحليل.
فهل تتحرك اللجنة المؤقتة لإدارة “الغرفة ” وتؤدي الأمانة إلى أهلها؟
- كلمة: المتحدث الرسمي يقول لم نوقف الترخيص لكل الشركات لكن إن كنت تريد إنجاز أي عمل على الترخيص من تأشير في السجل أو تعديل دخول أو خروج عليك أن تكون إقامتك وفق المادة 19 …ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني ذلك بأن التراخيص موقوفة ومجمدة. طالما لا يحق لك ممارسة كامل الحقوق وفق الترخيص فأنت مجمد.
- “الاقتصادية”
