أبرز النقاط:

• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي إلى 51.4 نقطة مقابل 48.8 نقطة في السابق.
• انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة من 250 ألف طلب إلى 233 ألفاً.
• تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في يونيو مقابل زيادتها بنسبة 0.5% في مايو.
• البنك الاحتياطي الأسترالي يثبت سعر الفائدة عند 4.35% ما يشير إلى بقائها مرتفعة لفترة أطول.
• ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بنسبة 0.5% مقابل قراءته السابقة البالغة 0.2%.

الولايات المتحدة الأمريكية                         

 مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر يوليو يعاود النمو مرة أخرى

عاد النشاط التجاري لقطاع الخدمات الأمريكي إلى منطقة التوسع مرة أخرى في يوليو الماضي، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.4 نقطة مقابل قراءته السابقة البالغة 48.8 نقطة. كما فاجأت العديد من عناصر المؤشر السوق باتجاهاتها الصعودية، بما في ذلك المؤشر الفرعي لقطاع التوظيف الذي بلغ 51.1 نقطة مقابل 46.1 نقطة في يونيو، إلى جانب ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 47.3 نقطة في السابق. كما ارتفع أيضاً عنصر الأسعار ضمن المؤشر إلى 57.0 نقطة. وساهمت هذه القراءات في الحد من المخاوف المتعلقة بضعف معدلات النمو وإمكانية الوقوع في ركود محتمل بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي وما لحق ذلك من موجة بيعية عصفت بالأسهم.

انخفاض طلبات إعانة البطالة

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، ما ساهم في الحد من بعض المخاوف المتعلقة بسوق العمل واحتمال دخوله في حالة سقوط حر، حيث بلغ عدد الطلبات الأولية 233 ألف طلب مقابل 250 ألف طلب في السابق وأقل من الرقم المتوقع البالغ 240 ألف طلب. وتعتبر هذه هي القراءة الأولى المتعلقة بسوق العمل منذ صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي والذي كان أضعف من المتوقع، ما أدى إلى إثارة مخاوف الأسواق بشأن حالة الركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التقرير أيضاً في توفير بعض الراحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق لعدم خفضه سعر الفائدة في وقت سابق، متذرعين بتدهور سوق العمل كسبب لخفض أسعار الفائدة. وبعد صدور هذه القراءة، تقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة 52%، بعد ميل الترجيحات بشدة في السابق نحو خفضها بمقدار 50 نقطة أساس. 

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 103.13.

أوروبا 

 مبيعات التجزئة في منطقة اليورو مخيبة للآمال

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في مايو، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستهلك الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت هذه القراءة أقل من تقديرات الإجماع التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.1%. وفشلت منطقة اليورو في رؤية نمو مبيعات التجزئة على مدار شهرين متتالين حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ما يلقي الضوء على الطبيعة المتقلبة للإنفاق الاستهلاكي والمسار المعقد نحو خفض أسعار الفائدة. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، ما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75%، إلا أنه أبقى منذ ذلك الحين على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية، وأكد مراراً أن التحركات المستقبلية ستعتمد على البيانات. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.

وأنهى زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0916.

آسيا والمحيط الهادئ

محضر اجتماع بنك اليابان

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، إلا أنه قام برفعها في الاجتماع اللاحق في يوليو. ويظهر محضر اجتماع يونيو أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة المصوتين دعموا فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، “اتفق الأعضاء على أن ضعف الين الياباني المطول كان من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي يستدعي التركيز عليه عند توجيه السياسة النقدية”. وتؤكد المناقشات في اجتماع يونيو كيف أن حركة الين الياباني والمخاوف المتعلقة بالتضخم كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على قرار البنك المركزي الذي قام بتشديد السياسة النقدية في يوليو ورفع سعر الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاماً. ومنذ اجتماع يونيو، شهد الين الياباني انتعاشاً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أشهر، إذ وصل إلى 141.67 في وقت من الأوقات قبل أن يتراجع. وفي الوقت الحالي، يرفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا استبعاد فكرة رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد قرار يوليو، في حين تقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 146.61.

بنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على معدل النقد عند المستويات الحالية

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35%، بما يتسق مع توقعات السوق. وقدم محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك توجيهات متشددة، مشيراً إلى أن التضخم قد يستغرق وقتاً أطول للعودة إلى النطاق المستهدف، وأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول. وفي بيان السياسات النقدية، قال المجلس إن “التضخم من حيث القيمة الأساسية ما يزال مرتفعاً للغاية، وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه سيستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى النطاق المستهدف بصورة مستدامة، كما أن البيانات فرضت ضرورة توخي اليقظة بالنسبة لمخاطر التضخم، مؤكدة أن المجلس لا يتبنى ولا يستبعد أي شيء”. ومن المتوقع أن تكون السياسة النقدية متشددة بما يكفي للدرجة التي يثق بها مجلس الإدارة من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف “. وارتفع زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بعد هذا القرار وبعد النبرة المتشددة التي تبناها بنك الاحتياطي الأسترالي.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.6572.

تضخم الاقتصاد الصيني

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً في السابق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس سنوي مقابل 0.2% في السابق، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.3%. ولعبت درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار دوراً كبيراً في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وبالتالي ساهمت تلك العوامل جزئياً في نمو مؤشر أسعار المستهلكين بصفة عامة. في الوقت ذاته، لم يتغير تضخم أسعار المنتجين، إذ انخفض بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وتأتي القراءات وسط مخاوف بشأن تقلص قطاع التصنيع وضعف الطلب الاستهلاكي. واتخذت السلطات في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم سلسلة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وتقليل متطلبات الدفعة المقدمة لشراء العقارات، وخفض متطلبات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، إلا أن أزمة قطاع العقارات التي طال أمدها، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، خاصة الشباب، وارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية، تلقي بثقلها على القدرة الشرائية للمستهلك مع إمكانية قيام الحكومة بطرح المزيد من التدابير التيسيرية.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / اليوان الصيني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.1660.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30560.