- عمليات تمويل بأقساط باهظة وعمولات مخصومة مقدماً
- تمويل بمئات الآلاف بصيغة عقود وهمية لأجهزة اتصالات
- 56 ألف دينار عمولة عقد بقيمة 340 ألف
- شركة تابعة تستخدم للعقود وشركة كهرباء تصدر الشيكات؟؟
- روائح كريهة في الملف تزكم الأنوف لكن لم يتفاعل أحد مع استغاثة المتضررين !
- كيف لشركة تابعة لشركة اتصالات تقدم عقود تمويل؟
- الملف فيه “إن”… والضحايا كثُر بينهم دكتور.
- “فتاة” الاتصالات وقعت 3 إقرارات دين بمبالغ مختلفة
- 340 ألف أول إقرار والثاني ذات القيمة والثالث 280 ألف.
- هل طرقت الضحية أبواب الجهات المعنية ولم يتجاوب أحد؟
- كم مرة خضعت الشركة للتفتيش والتدقيق على أعمالها؟
تنشر”الاقتصادية” تفاصيل أحد أهم القصص الاقتصادية إثارة في العقد الأخير، خصوصاً وأنها تمت في ظل تعدد الجهات الرقابية المتخصصة وممارسة دور تمويلي من جانب كيان ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بعمليات التمويل.
تفاصيل القصة بدأت باتصال من مسؤول في شركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات عارضاَ تمويل على إحدى الفتيات التي كان يراودها تأسيس بزنس وحلم العمل التجاري.
شرح لها المعادلة ببساطة وقال حرفياً:
الخطوة الأولى: سنقوم بعمل عقد أجهزة اتصالات بقيمة 340 ألف دينار.
الخطوة الثانية: عمل إقرار دين على الفتاة لدى الشركة التابعة.
الخطوة الثالثة: تسلمت الشيك من شركة مقاولات كهرباء.
في التفاصيل، تم خصم 56 ألف دينار من حجم التمويل المتفق عليه البالغ 340 ألف دينار، ما يعني أنها تسلمت 284 ألف دينار.
كان يتم عمل عقد أجهزة اتصالات … ثم يتم إلغاء العقد الذي هو في الأساس عقد وهمي، حيث لا توجد أجهزة اتصالات أساساً.
بعد تلك العملية يتم صرف المبالغ المتفق عليها على اعتبار أن العميلة تراجعت عن العقد وبالتالي الشركة أعادت لها الأموال.
وضعوا قسط شهري على الفتاة المدينة بقيمة 20 ألف دينار ولم تتمكن من الوفاء بذلك المبلغ فتم التفاوض على خفض القسط إلى نحو 6 آلاف دينار لكن بشروط … فما هي؟
- أحد الشروط كي تتم الموافقة على خفض القسط هو توقيع إقرار دين جديد بقيمة 340 ألف دينار، وبالتالي وقعت الفتاة على عدد 2 إقرار دين، ما يعني أنها أصبحت مدينة بمبلغ 680 ألف دينار.
- تم الطلب من الفتاة مجدداً توقيع إقرار دين بقيمة 280 ألف دينار.
- الآن “الفتاة” التي تم تمويلها بطريقة مخالفة ومن شركة ليس لها علاقة بممارسة العمل التمويلي وفق عقود وهمية عبارة عن أجهزة اتصالات، أصبح مصيرها على محك الإجراءات القانونية وتحت مقلصة إقرارات الدين التي تم توقيعها أكثر من مرة.
أين أجهزة الاتصالات
إذا كانت عملية التمويل تمت على أساس أجهزة اتصالات فأين هي الأجهزة؟ وأين الأرقام الخاصة بكل جهاز؟ وهل يعقل أن يتم تمويل عميل واحد بأجهزة تصل قيمتها إلى 340 ألف دينار دفعة واحدة؟
وإذا تم بالفعل إلغاء العقد الوهمي وإعادة الأموال لها، أين هو إشعار الإيداع للأموال التي سددتها للشركة؟
وإذا كانت الأموال أموال الفتاة والشركة تعيدها إليها، فلماذا طلب منها توقيع إقرار دين أكثر من مرة؟
…………
هؤلاء مسؤولون أمام الله والقانون
- كل جهة رقابية تمت الشكوى إليها ولم تتفاعل
- مراقب الحسابات للشركة
- أعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم
- الرئيس التنفيذي الذي لم يقدم بلاغ رسمي
- كل جهة رقابية لم تقم بالتفتيش على الشركة
- الجهة الرقابية المتخصصة والمسؤولة عن القطاع ما موقفها من هكذا ملف؟
………….
هل هي أموال الشركة أم من الخارج؟
- مطلوب فتح الملف على مصراعيه
- إنقاذ الضحايا المتعثرين
- محاسبة من تلاعب واستحل أموال الشركة
- من مارس نشاط مخالف تماماَ
- التدقيق في الأموال ومصادرها، هل هي أموال الشركة الأم، أم الشركة التابعة، أم أموال من خارج الشركة أساساً؟
……………………………….
مطلوب دور لوحدة التحريات:
الملف فيه شيكات مصرفية مسحوبة على أحد البنوك، والأمر فيه وثائق ومستندات يمكن تعقبها ببساطة وكشف كل ملابسات الملف.
شركة تشغيلية كبرى، لماذا تدخل في هذه المنطقة وتقدم تمويلات لأفراد باستخدام أموال بمبالغ كبيرة وعمولات باهظة؟
…………………………………..
القسط 20 ألف شهرياً
تقول الضحية في تصريحات خاصة أن القسط بدء بقيمة 20 ألف دينار، وعندما تم التعثر تمت المفاوضات وتم خفض القسط إلى 6 آلاف دينار ورغم ذلك تعثرت أيضا.
…………………………
- باختصار
هذا الملف يبيله “بوفيصل” .
- لا يهادن – سيف بتار –لا يتأثر بالاتصالات
- صاحب مدرسة التنظيف الفوري.
- لايعترف بتشكل لجان وتضييع وقت.
- قول وفعل … و”يبرد الجبد”
………………………………………………
كل جهة رقابية متخصصة بالنشاط
معنية بالشركات المساهمة العامة
كل وزير معني عليه مسؤولية محاسبة الجهات التابعة له عن عدم كشف هكذا ملف والتعاطي معه أو عدم التفتيش على الشركة بشكل دوري.
والأهم هو مسائلة تلك الجهات هل وردتهم أي شكاوى أو تظلمات أو أحد طرق أبوابهم بخصوص هذا الملف؟
……………………………………
هل مجلس الإدارة حاضر أم غائب
العملية تمت تحت غطاء شركة تابعة تقدم حلول وخدمات ذات صلة بالاتصالات، لكن الشركة الأم شركة كبرى لها شأن، وشركة عامة لها مجلس إدارة رفيع، لوكانت هذه العمليات تمت دون علم أو بعيداً عن أعين مجلس الإدارة فلا يستحق أيا من أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي والإدارة المالية البقاء في أماكنهم، فالكيان مساهمة والمساهمة لأطراف عديدة وأموال البلاد والعباد لها حرمة.
أين الضبطية القضائية ؟
جهات رقابية عديدة لديها كثير من المسؤولين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، متى ستفعل هذه الصفة إن لم يتم استخدامها في هكذا ملف، ويتم التحفظ على كل الأوراق والمستندات؟
- شريط أخر الصفحة الثانية:
- الضحايا يستغيثون ويحتاجون من يستمع إليهم!
