إجراء وقائي يرسخ الانضباط ويعزز الثقة
التفتيش وفق تنسيق مسبق تقليدي وغير كافي
الزيارات المفاجئة ستكشف كثير من الملاحظات.
كتب على العبد الله:
……………….
من باب ترسيخ الثقة أكثر وتعزيز الإجراءات الوقائية وتعميق الانضباط، تتساءل أوساط استثمارية واقتصادية عن أسباب عدم تفعيل الضبطيات القضائية التي لدى العديد من الجهات الرقابية.
كما يتساءلون عن أسباب عدم تفعيل عمليات التفتيش المفاجئة من دون تنسيق مسبق أو إرسال كتب بتحديد مواعيد للتفتيش الميداني.
يجب أيضا أن يتم التفتيش على كافة الشركات بكل قطاعاتها، فكما تمت عمليات التفتيش على شركات عقارية يجب أن يطال التفتيش الشركات الخدمية وباقي القطاعات، ولو حتى من باب إرسال رسائل التطمين للمستثمرين المحليين والأجانب.
التفتيش المفاجئ له مكاسبه وإيجابياته الكثيرة والتي من أهمها:
- تحقيق الانضباط المستمر لدى كل الشركات، فالجميع معرض لدخول مفاجئ من المفتشين.
- كثير من الشركات لديها مخالفات عديدة وتقوم بمعالجتها في مرحلة الاستعداد لاستقبال فرق التفتيش.
- كيانات بشأنها ملاحظات كثيرة، وتتردد معلومات حول ممارساتها، وتقوم بنفي تلك المعلومات رغم أنها صحيحة، لكنها قد تكون من خلال شركة تابعة تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قراراها، والشركة الأم تتأثر بها وبالتالي الممارسات تتحملها الشركة الأم.
- بعض الشركات تسيئ للقطاع الذي تقدم فيه خدماتها وترفض إعادة حقوق العملاء. على سبيل المثال لا الحصر هناك شركة مشطوبة ترفض إعادة أموال على سبيل الأمانة تحت إدارتها.
- الميزانيات والتقارير الدورية والمراسلات لا تعكس واقع بعض الشركات بشكل مطابق 100%، وهو أمر كافي لأن تكون هناك عمليات تفتيش مفاجئة.
على أقل تقدير يجب أن يكون هناك تفعيل لتلك السلطة واختيار مجموعات من الشركات الممتازة والمعروف أنها من رواد السوق وفي المقابل يتم اختيار عينة أخرى من الشركات التي بشأنها ملاحظات ومحاطة بعلامات استفهام بشأن ممارسات غير سوية.
يقترح مصدر بوضع الشركات التي لديها ملاحظات من مراقبي الحسابات أو ملاحظات من فرق التفتيش أو ملاحظات على سلوكيات مسؤوليها وقياداتها ضمن عينة التفتيش المفاجئ.
يبقى التساؤل: كم شركة تم تطبيق هذه التجربة الرقابية عليها؟
