• يجب تدعيمها بربط شامل لفرز العضويات المتضاربة وخدمة سرعة قرار الموافقة
• مطلوب سرعة في إصدار الموافقات لطالبيها.
• ترقب لإعادة فلترة العضويات القائمة ومراجعتها.
كتب خالد السهل:
هل موافقة على عضوية مجلس إدارة مصرف تحتاج أسبوع أو أكثر؟ متى يتم نسف الروتين وتقدير قيمة الوقت وتحقيق ربط آلي شامل بين كل المنظومة الاقتصادية، وتكوين مركز معلومات شامل لخدمة القرار الاقتصادي للجهات المعنية باتخاذ قرارات مثل فكرة شبكة المعلومات الائتمانية التي ساهمت في ضبط سوق القروض؟ التكنولوجيا الحديثة باتت تسمح بتطبيق أفكار خلاقة وإبداعات تصب في التطور الاقتصادي والتغلب على الروتين القاتل للإبداع.
التساؤل الآخر هو، هل الجهات الرقابية تراجع بدقة عضويات المرشحين طالبي الموافقات على عضوياتهم قبل منحهم الموافقة على شغل العضوية؟
من أبسط البديهيات أن تطلب الجهات الرقابية، من المرشحين الراغبين في الحصول على موافقاتها على عضوياتهم، كشفا بالعضويات الأخرى التي يشغلونها حاليا في الشركات المدرجة، حيث أنه متاح وفقاً لقانون الشركات الجديد أن يشغل الشخص 5 عضويات فقط. لكن الأكثر أهمية من عدد العضويات هو مراجعتها من أجل التضارب في المصالح بين العضويات المتضادة التي لا يجوز أن يجمعها عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة الحاصل على عضوية متضادة مع عضوية أخرى لا يلام طالما كل الجهات الرقابية موافقة.
إذا كانت الجهات الرقابية تقوم فعلياً بمراجعة العضويات، ألم يلفت انتباهها التضارب بين عضوية وأخرى فيما يخص ممارسة نفس النشاط؟
لا يجوز أن يجمع العضو بين جهتين متنافسين في نشاط أو متعارضتين في الجمع بينهما، كأن يطلع على بيانات ومعلومات للغير ويمارس نشاط إدارة أصول واستثمار في الوقت ذاته.
