• ملكية الشركة من كيان كبير يجب أن يكون ميزة تنافسية!
• 27 إبريل موعد الوسيط المؤهل… والتطبيق متعثر!!
• أين تفعيل الطوارئ والبدائل التقنية وفريق الحلول والتدخل السريع؟
كتب يوسف خوري:
واجه عدد من العملاء والمستثمرين في السوق مصاعب وتحديات في تفعيل تطبيق التداول الإلكتروني أمس لثلاث شركات وساطة على الأقل بحسب شكاوى العملاء. شركتين من الثلاث قامتا باستدراك الخلل والعودة سريعاً لتفعيل التطبيق.
فيما شركة أخرى تتبع أحد الكيانات الإسلامية الكبرى عادت بعد إغلاق السوق.
تبعية وملكية شركات الوساطة من جانب الكيانات الكبرى يجب أن تكون ميزة كبيرة وتمنح الشركة أفضلية على غيرها.
قالت مصادر أن التقنيات الحديثة في أعلى درجات التطور والتقدم، والأسواق المالية لا تتحمل مثل هذه الأعطال، خصوصاً وأن عطل تطبيق التداول، كما حدث بالأمس، يضيع على المستثمرين فرصة بالتخارج أو فرصة بالشراء.
وفقاً للجدول الزمني، من المتوقع أن تحصل شركات الوساطة على ترخيص وسيط مؤهل في 27 إبريل الجاري، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستعدادات والاختبارات والتحضيرات، فكيف سيكون حال هذه الشركات التي تعثرت مع أول اختبار ضغط على التطبيق؟ وكيف سيكون حال هذه الشركات عندما تكون هناك أدوات مالية متعددة، أو تحول إليها الأموال تحت مظلتها؟!
لا يمكن لأي مستثمر أن يقبل أي عذر من أي شركة سقط تطبيقها سهوا، وأصبح غير قادر على تقديم خدمة خالية من المخاطر، لأنه لا يستطيع استقبال المزيد من العملاء، خصوصاً وأن هناك شركات كثيرة كانت تطبيقاتها تعمل بكفاءة عالية.
لكن أين الحلول البديلة والتقنيات الحديثة، وأين فرق الطوارئ وفرق الإنقاذ والمعالجة لضمان استمرارية الأعمال تحت كل الظروف؟ أليس ذلك من أبجديات ممارسة النشاط الذي تحيطه مخاطر محتملة؟!
ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار بمراجعة خطط الطوارئ.
