في مبادرة من “الاقتصادية”، لتوسيع رقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال صوت وآراء المساهمين، وطرح مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات والتحديات والمشاكل، بهدف المعالجة والتطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر إبريل الماضي حول “حجم التشريعات والتعديلات التي تصدر بشكل متواصل، والموجهة لتنظيم السوق المالي”، والتي تنمو بوتيرة أسرع من نمو حجم وأعمال وأنشطة السوق المختلفة، لا سيما من ناحية التنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية. في ظل محدودية حجم السوق الذي يحوي 141 شركة فقط، وغياب التنوع الكافي أمام المستثمرين لتنويع المخاطر، حيث لا يوجد بالسوق سوى “البيع والشراء المباشر”، ومع استمرار شطب الشركات وبطء عجلة الإدراجات، وكذلك بطء تفعيل الأدوات المالية والاستثمارية الحديثة والمشتقات على أرض الواقع، لا سيما التي تم إقرارها والموافقة عليها رغم رصيد وعراقة بورصة الكويت، هل يحتاج السوق إلى كل هذه التشريعات والتعديلات التي تصدر بشكل مستمر؟

من واقع النتائج والملاحظات التي جاءت بالاستبيان، كان هناك إجماع من أغلبية المشاركين على الحاجة لتوسعة قاعدة الخيارات أمام المستثمرين، من أدوات استثمارية متداولة أخرى غير الأسهم التقليدية، كالسندات والصكوك والصناديق المدرة، وكذلك خيارات البيع والشراء وأدوات الدين المختلفة، وتفعيل إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، بعد أن تم إقرارهما، لتتناسب أدوات السوق وخياراته مع حجم تشريعاته.

وفيما يلي نسب المشاركة والإجابة على سؤال الاستبيان:

السؤال الذي كان مطروحا:

هل تؤيد استمرار التشريع والتعديل على اللائحة التنفيذية دون نتائج تتعلق بطرح وتفعيل أدوات استثمارية ملموسة مطبقة توسع قاعدة الخيارات أمام المستثمرين؟     

حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 432 مشارك، 75% صوتوا بـ (لا)، مؤيدين خيار تفعيل الأدوات وتنويعها أكثر، كخيار أهم من استمرار التشريع الذي أيده 25% من المشاركين.

• لا  75%
• نعم 25%

نقاط وملاحظات من المشاركين:

• اتساع قاعدة الخيارات له آثار إيجابية على جذب المزيد من السيولة.
• تنوع الفرص أمام المستثمرين.
• تجذب سيولة مؤسسية ومستثمرين محترفين.
• تقلل من حدة المضاربات الضارة.
• تستوعب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المستثمرين.
• تتيح للمستثمر فرصة إدارة المخاطر بتوزيع استثماراته بين أدوات وأسهم.
• تخلق نشاط من التعاملات يعزز من إيرادات قطاع الوساطة وينعكس على السوق ذاته.
• تنتقل بالسوق المالي لمصاف الأسواق المتطورة، في ظل تنافسية متكافئة على صعيد التنوع في الأدوات الاستثمارية.
• تحقق نشاط تشغيلي لشركات الاستثمار يترتب عليه إيرادات وعمولات كما كان الحال في وقت “الأجل والبيوع المستقبلية”.