• ترسيخ العدالة بين المتنافسين ضرورة تفرضها تطورات السوق المالي.
• هل يتم تقييم الممارسة وإتاحة فرصة للتحالفات التي تفصح بطلب السجل؟
• إطلاع إدارة الشركة على تفاصيل لا تتوافر للغير تمنحها أفضلية.
• سجل المساهمين قاعدة بيانات تفصيلية وهي كافية لحسم المنافسات.
كتب على العبدالله:
من المتعارف عليه إجرائياً وقانونياً أن سجل المساهمين من حق إدارة الشركة المدرجة فقط، وهي التي تقوم بطلبه من “المقاصة” وتقوم بسداد رسوم تصل تقريباً إلى نحو40 دينار.
ليس من حق أي طرف مهما كان، مالكاً أو مساهماً في الشركة، طلب السجل من المقاصة، حيث أن السجل بما يحوي من بيانات له قناة واحدة يمر من خلالها، ولا يمكن لأي شخص غير الشركة (ممثلة في إدارتها) أن يطلبه إلا عبر القنوات القضائية، التي يمكن أن تمنح تصريحاً بالحصول عليه لأي سبب تراه مصلحة، مثل حالات الاستعلام عن الحسابات المصرفية.
الشركات تطلب سجل المساهمين في حالات أبرزها:
1- أي نشاط مفاجئ على السهم وترغب في معرفة من يقوم بعمليات الشراء أو البيع، وخصوصاً حالات التخارجات الحادة.
2- قبل الجمعيات العمومية التي تحتاج نصاب محدد مثل الجمعية غير العادية وتغيرات النظام الأساسي.
3- في حالات النزاعات والمنافسات الحادة بين المستثمرين للسيطرة على شركة أو السيطرة على مجلس الإدارة وبالتالي السيطرة على مقدرات الشركة عبر “مجالس” فقط.
4- في مناسبات ومواسم الانتخابات يتم طلب السجل بشكل أكثر من أي وقت لمعرفة هيكل وكبار الملاك والاطمئنان إلى أنه لا تغيير، والوضع سيمضي بنفس سيناريو السنوات الماضية، جولة والثانية بمن حضر.
5- متابعة دورية لبقاء الشركة على تماس مباشر بحركة المستثمرين وقياس بعض التوجهات ومدى الاستقرار الزمني في تملك السهم واستخلاص بعض النتائج.
لكن من أهم النقاط التي يستخدم فيها سلاح سجل المساهمين هي في الجمعيات العمومية “التنافسية” التي تشهد انتخابات تنافسية أو عمليات سيطرة، وهنا تبرز عدم العدالة في أبهى صورها وتتجلى في أبشع ممارساتها.
في مفاصل وملفات كثيرة وفصول عديدة من الصراعات التي شهدتها بعض الشركات والمجاميع كان سجل المساهمين سلاحاً حاضراً يمنح طرفاً أفضلية ضد طرف آخر.
كيف ذلك؟! …في كثير من الجمعيات أسهم قليلة وتفاصيل دقيقة تحسم صراعات كبيرة وضخمة. في ذروة الخلافات التي شهدتها عموميات عديدة كان يتم استخدام سلاح الأغلبية في قفل باب النقاش ومصادرة حق المساهمين الآخرين في المناقشة، التي هي من أبسط الحقوق.
في ذروة الخلافات والسباقات التنافسية في الجمعيات العمومية تبرز أهمية ملكيات وحصص صغار المساهمين المتناثرة، ومن هنا تبرز أهمية سجل المساهمين في الاستدلال على أسماء المساهمين ومن ثم التواصل معهم، وهي ميزة غير متوافرة لأي جبهة منافسة أخرى لا يمكنها الاطلاع على قوائم المساهمين أو طلب توكيلاتهم وتفويضاتهم.
الشركات أيضا تصدر التوكيلات والدعوات، وتقوم بإيصالها لمقر تواجد المساهم أو المستثمر، وكل ما تطلبه هو توقيعه الرسمي على التفويضات واستلام الدعوات … وكثير من الشركات خاضت منافسات وفق تلك السيناريوهات، حيث استأجرت أسطول من سيارات التوصيل للوصول على أكبر قاعدة من المساهمين في الموقع والمكان الذي يحدده!
الملاحظات والتساؤلات:
1- هل يمكن أن تقوم كل الجهات المعنية عن ذلك الملف بدراسة الوضع دراسة شاملة وافية واستخلاص النتائج استناداً لممارسات الماضي.
2- العدالة هي أساس الممارسات المالية ومنها تنطلق صور العدالة في المعلومات الجوهرية وسرعة الإفصاح عنها متى ما توافرت، وبالتالي العدالة يجب أن تنطبق على كل أشكال ومنظومة الممارسة.
3- لماذا لا يتم السماح بإتاحة الفرصة للتحالفات الرسمية التي تفصح عن تحالف مصلحة للتصويت في الانتخابات بأن تطلب السجل الخاص بالشركة بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك؟ وأن يكون الطلب مشفوعاً بنموذج الإفصاح عن المصلحة وبعد موافقة الجهات الرقابية حتى تكون هناك عدالة بين المتنافسين.
4- سجل المساهمين في مفاصل عديدة يحسم المنافسة لصالح المسيطرين من خلال كشف ملكيات المحافظ والصناديق، وبالتالي التواصل مع تلك الجهات أو الأفراد لأخذ توكيلاتهم، أو حتى إبلاغهم رسالة مفادها، “إن لم تعطني التفويض فلا تمنح المنافسين”.
5- يبقى التأكيد على أن هذا الملف يحتاج معالجة، فلا يستقيم أن يدخل الامتحان طرف يملك “كتاب” وطرف آخر يتم حجب الكتاب عنه، في حين أن نفس الطرفين خاضعين لذات القوانين والتعليمات والإجراءات.
