أسواق المال
المؤبد يتم تخفيفه إلى 20 عاماً… فلماذا لا يتم إعادة النظر في عقوبة إعدام “الشركات”؟!
هذه نتائج شطب الأسهم
في الوقت الذي تخطوا فيه الكويت نحو التغيير التشريعي في أكبر نقلة نوعية تشهدها البلاد وتنهض بسرعة الضوء في التعديلات التشريعية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، تقليص عقوبة الحبس المؤبد من مدى الحياة إلى 20 عاماً، فلماذا لا يتم دراسة عقوبة “إعدام” الشركات “عبر شطبها من الإدراج” للمصلحة العامة، والبحث عن بدائل أخرى إيجابية معالجية بناءة تعزز الثقة وترسخ الأمان الاستثماري وتخفف من الهواجس الدائمة لدى المستثمر المتمثلة ” بالوقف” أو “الشطب”؟ القوانين يجب أن تراعي المتغيرات وتراعي التنافسية الشديدة مع الأسواق والتنافس على جاذبية المستثمر المحلي والأجنبي وفيما يلي أضرار الشطب:
- ضرب الثقة بالأسهم كضمانات لدى البنوك بعد أن عادت بقوة.
- أضرار جسيمة بالمساهمين خصوصاً شريحة صغار المستثمرين.
- تقزيم بورصة الكويت لصالح الأسواق المنافسة.
- إضعاف القيمة السوقية للبورصة نتيجة الخروج المتتالي للشركات.
- خفض وزن البورصة على المؤشرات العالمية وتراجع نصيبها من السيولة الأجنبية التي تخصص لها.
- إضعاف الثقة بالاستثمار في الأسهم حيث الوقف المفاجئ لأشهر طويلة ثم …الشطب.
- تصدير الضغوط على مرفق القضاء نتيجة آلاف القضايا من المساهمين المتضررين طلباً للتعويض.
- أضرار جسيمة بمطالب البنوك والدائنين على المقترضين وراهني الأسهم المشطوبة.
- أضرار جسيمة بالصناديق الاستثمارية التي تتملك في الشركات المشطوبة وبالتبعية أضرار لملاك الوحدات.
- حرمان البورصة من إيرادات سواء اشتراكات أو عمولات تداول نتيجة النشاط على الأسهم.
- أضرار على شركات الوساطة لفقدان فرصة نشاط على سهم وضياع عمولة بسبب استمرار تقليص قاعدة الأسهم في السوق المحدود أساساً والذي يفتقد لأدوات ومشتقات مالية فاعلة.
- خلق أزمة على المدى المتوسط نتيجة زيادة أعداد المتعثرين من ملاك الأسهم المشطوبة.
- تقليص وظائف قد تستفيد منها عمالة وطنية نتيجة تراجع توسعات هذه الشركات وتباطؤ نمو أعمالها.
- دفع النهج الاستثماري نحو المضاربات السريعة وليس الاستثمار طويل الأجل بسبب هواجس مخاطر الوقف أو الشطب.
