تواجه الكويت موجة متصاعدة من عمليات الاحتيال المالي، تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، وخصوصًا عملاء البنوك.
حملة «لنكن على دراية» نموذج ناجح للتعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الرسمية في نشر الوعي المصرفي، وزيادة حماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني.
شهد عام 2024 ارتفاعًا حادًا في البلاغات المتعلقة بسرقة بيانات البطاقات البنكية والاحتيال عبر الإنترنت.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك مئات من “مزارع الاحتيال” الإلكترونية حول العالم، تحقق أرباحًا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
أكدت الأمم المتحدة أن العالم يقف اليوم على أعتاب “مرحلة حاسمة”، محذّرة من أن التقاعس في مواجهة هذا التهديد.
إنقاذ العشرات من الضحايا الذين خُدعوا بعروض عمل مغرية لينتهي بهم المطاف في “مصانع احتيال” تعمل بالإكراه وتحت التهديد.
ساهمت الحملة في رفع مستوى الوعي المصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين الشباب والطلبة، عبر اختبارات المعلومات المصرفية وتجارب مصرفية مجتمعية.
تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً محورياً في تطوير طرق استغلال الشباب ضمن عمليات الاحتيال الرقمية.
تُستخدم التكنولوجيا لمراقبة الضحايا عن بُعد، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتهديدهم بنشر معلوماتهم الشخصية أو صورهم إذا حاولوا الإبلاغ عن الجريمة.
لنكن على دراية: معركة الكويت المفتوحة ضد الاحتيال المالي وقرصنة البيانات
في عصر تتسارع فيه التقنيات وتتحول فيه الهواتف الذكية إلى بوابات رقمية للثروة والمعلومات الشخصية، تواجه الكويت موجة متصاعدة من عمليات الاحتيال المالي، تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، وخصوصًا عملاء البنوك. في هذا السياق، تبرز حملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، كمبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتحقيق أمان مالي شامل.. الحملة التوعوية الشاملة تحت شعار “لنكن على دراية”، والتي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأساليب الاحتيال المالي، تتكشف على الطرف الآخر من الكرة الأرضية قصص مأساوية لمئات الشباب الأفارقة، الذين تم استدراجهم إلى “مراكز احتيال رقمية” في ميانمار وبعض مناطق جنوب شرق آسيا، لتفكيك الشبكات المنظمة، وتقديم الدعم لضحاياها أخرى عبر وعود كاذبة بالوظائف، ليجدوا أنفسهم مرغمين على تنفيذ جرائم إلكترونية تستهدف أفراداً من الخليج والعالم.. حملة “لنكن على دراية” تمثل تطورًا نوعيًا في استراتيجيات الحماية المصرفية بدولة الكويت. فقد شهد عام 2024 ارتفاعًا حادًا في البلاغات المتعلقة بسرقة بيانات البطاقات البنكية والاحتيال عبر الإنترنت، فلم تعد المسألة تقتصر على فقدان مبالغ مالية فحسب، بل باتت تمس الثقة بالمؤسسات المصرفية، وتهدد النمو الطبيعي للتحول الرقمي للعملاء. أنا أقترح أن نبدأ بحملة جديدة رقم (2): “لنكن على وعي لا دراية فقط”، لأن الاختراق يبدأ من الجهل.
مبادرة “لنكن على دراية” – المفهوم والأهداف
أطلقت حملة «لنكن على دراية» عام 2021 بمبادرة من بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وجميع البنوك الكويتية الرئيسية، بهدف نشر الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز وعي الجمهور بحقوقه وواجباته المصرفية، وتوعيته بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وغيره من الجرائم المالية.
أهمية المبادرة ودور البنوك
* تعزيز الوعي المصرفي: تهدف الحملة إلى تعليم العملاء كيفية التعامل مع الخدمات المصرفية الحديثة، وكيفية حماية بياناتهم المالية والشخصية من السرقة أو الاستغلال
* حماية العملاء من الاحتيال: البنوك توفر نصائح وتوجيهات حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، أو منصات التواصل الاجتماعي
* المسؤولية المجتمعية: الحملة جزء من استراتيجية البنوك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة التفاعلية داخل الفروع وخارجها، ونشر المواد التوعوية عبر جميع القنوات الرقمية والتقليدية
أدوات الحملة ووسائلها
* الفعاليات المجتمعية: تنظيم ورش عمل، محاضرات، وأنشطة تفاعلية داخل الفروع وخارجها، مثل مشاركة البنوك في المعارض والمدارس
* المواد التوعوية: نشر فيديوهات، منشورات، ونشرات إرشادية عبر مواقع البنوك، منصات التواصل الاجتماعي، والفروع
* التواصل المباشر: تزويد العملاء بنصائح عملية حول كيفية التعامل مع محاولات الاحتيال، وتوضيح أن البنك لن يطلب أبدًا معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل أو المكالمات
نتائج الحملة وأثرها
* الوصول الجماهيري الواسع: حققت الحملة في عامها الأول نحو مئات الألاف من المشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي عامها الثاني تجاوز المليون مشاهدة خلال تسعة أشهر فقط
* زيادة الوعي المجتمعي: ساهمت الحملة في رفع مستوى الوعي المصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين الشباب والطلبة، عبر اختبارات المعلومات المصرفية وتجارب مصرفية مجتمعية
* تقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني: ساعدت الحملة في تقليل نسب وقوع العملاء ضحية للاحتيال الإلكتروني، من خلال توعيتهم بأساليب الاحتيال وكيفية تجنبها، والحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية
* تعزيز الشمول المالي: من خلال تثقيف الجمهور حول أهمية الادخار، الاستثمار، وحماية الأصول المالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمجتمع
الأمم المتحدة تحذّر: الاحتيال الإلكتروني العالمي يتمدّد ويتحوّل إلى صناعة عابرة للقارات
في تحذير دولي جديد، سلّطت الأمم المتحدة الضوء على تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، التي باتت تمثل تهديدًا أمنيًا عالميًا يتجاوز حدود جنوب شرق آسيا، ليطال الآن دولًا في أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية. التقرير الصادر عن “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” (UNODC) أشار إلى أن الإجراءات الأمنية الإقليمية، رغم شدتها، لم تتمكن من تطويق تمدد الشبكات الإجرامية التي تقف خلف هذه العمليات.
وبحسب التقرير، فإن عصابات منظمة نشأت أساسًا في جنوب شرق آسيا، قد طورت آلياتها التشغيلية إلى نماذج متقدمة تشبه الصناعات الكبرى، حيث تشغّل عشرات الآلاف من الأفراد، كثير منهم تعرضوا للاستغلال أو الاتجار، بهدف تنفيذ عمليات احتيال رقمي تستهدف ضحايا من شتى أنحاء العالم.
وقال بندكت هوفمان، القائم بأعمال المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ: “تنتقل هذه الشبكات الإجرامية مثل خلايا سرطانية، فبمجرد أن تُقمع في منطقة، تظهر في أخرى حيث الأنظمة أقل صرامة والمراقبة أضعف”.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك مئات “مزارع الاحتيال” الإلكترونية حول العالم، تحقق أرباحًا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. ففي الولايات المتحدة وحدها، بلغت خسائر الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية في عام 2023 ما يزيد على 5.6 مليار دولار، منها أكثر من 4 ملايين دولار ضمن ما يُعرف بـ”الاحتيال الرومانسي” الذي غالبًا ما يستهدف الفئات الضعيفة وكبار السن.
من جهته، وصف جون ووجسيك، المحلل لدى UNODC، هذا النوع من الجرائم بأنه “الأسرع نموًا بين الجرائم العابرة للحدود، بفضل قدرته على اختراق المجتمعات دون الحاجة إلى تهريب فعلي أو نقل مادي”.
رغم الحملة الأمنية المشتركة بين الصين وتايلند وميانمار للحد من نشاط هذه العصابات في المناطق الحدودية، فإن المؤشرات تدل على انتقالها إلى مناطق أكثر عزلة، بما في ذلك لاوس وكمبوديا وغرب ميانمار. كما بدأت تظهر بصمات هذه الشبكات في دول إفريقية مثل زامبيا وأنغولا، وحتى في دول أوروبا الشرقية كجورجيا.
وأكد مسؤولون في كمبوديا، التي أصبحت إحدى أبرز الساحات لهذا النشاط، أن حكومتهم تعمل على إنشاء لجان خاصة لمكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع شركاء دوليين، في محاولة للحد من تمددها.
التقرير الأممي أشار إلى اتساع نطاق ضحايا العصابات، من حيث الجنسيات والجنوس، مع تجنيد أشخاص من أكثر من 50 دولة، من بينها نيجيريا والبرازيل وأوزبكستان وسريلانكا. وجرى مؤخرًا إنقاذ العشرات من الضحايا الذين خُدعوا بعروض عمل مغرية لينتهي بهم المطاف في “مصانع احتيال” تعمل بالإكراه وتحت التهديد.
أكدت الأمم المتحدة أن العالم يقف اليوم على أعتاب “مرحلة حاسمة”، محذّرة من أن التقاعس في مواجهة هذا التهديد سيفتح الباب أمام تعاظم نفوذ هذه الشبكات، لا سيما في ظل تمتعها بمرونة كبيرة في التكيف مع البيئات القانونية الضعيفة.
ودعت المنظمة الدول إلى التحرك الفوري لتعزيز التعاون، وضبط التدفقات المالية غير المشروعة التي تمول هذه العصابات، محذرة من أن التأخير سيكلف العالم ثمنًا باهظًا ليس فقط على صعيد الأمن السيبراني، بل أيضًا على صعيد الاستقرار الاجتماعي والثقة العامة في الأنظمة المصرفية والرقمية حول العالم
مدى تطور شبكات الاحتيال الرقمية، وكيف أصبحت تستغل شباباً أبرياء من دول نامية للعمل تحت التهديد في مراكز احتيال تدار عبر الحدود
شهدت شبكات الاحتيال الرقمية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أكثر تنظيماً وتعقيداً وانتشاراً عبر الحدود، بفضل تطور التقنيات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت في المعاملات المالية والتواصل
أبرز ملامح تطور شبكات الاحتيال الرقمية:
التقنيات المتقدمة: تستخدم العصابات تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لنسخ أصوات المشاهير أو الشخصيات الموثوقة، وإنشاء إعلانات وهمية، وبرمجيات خبيثة متطورة لاختراق الحسابات والأجهزة
الانتشار العالمي: لم تعد أنشطة الاحتيال مقتصرة على دولة أو منطقة، بل أصبحت شبكات الاحتيال تعمل عبر الحدود، مستفيدة من صعوبة الملاحقة القانونية بسبب اختفاء الجناة في دول مختلفة عن ضحاياهم.
التنظيم وفرق العمل: تحولت عصابات الاحتيال إلى شركات وهمية أو مراكز عمل تدار بطريقة احترافية، وتضم فرق عمل كبيرة تعمل على مدار الساعة لاستهداف ضحايا من مختلف أنحاء العالم.
استغلال الشباب من الدول النامية تحت التهديد:
التجنيد القسري: يتم إغراء الشباب من دول نامية (مثل إثيوبيا، بنغلاديش، ودول أفريقية وآسيوية أخرى) بوعدهم بوظائف ذات دخل مرتفع، لكنهم يجدون أنفسهم محتجزين في مراكز عمل قسرية في دول مثل ميانمار أو تايلاند أو دول أخرى، حيث يتم تهديدهم بالعنف أو الاحتجاز
العمل تحت الضغط: يُجبر الضحايا على العمل لساعات طويلة، وعادة ما يتم تحديد أهداف مالية يصعب تحقيقها، وإلا تعرضوا للعقاب الجسدي أو النفسي، مثل الحرمان من الطعام أو التعرض للضرب أو الصدمات الكهربائية
الاستغلال الاقتصادي: الشبكات الإجرامية تستغل الفقر وضعف فرص العمل في الدول النامية لاستقطاب ضحايا جدد، وتوسيع نطاق عملياتها دون خوف من الملاحقة القانونية، حيث تقع مراكز الاحتيال في مناطق حدودية يصعب الوصول إليها أو تنظيمها قانونياً
النتائج والتداعيات:
تزايد ضحايا الاحتيال: تضاعفت أعداد الضحايا من الأفراد والمؤسسات، مع زيادة الخسائر المالية والنفسية
تآكل الثقة الرقمية: أدى انتشار الاحتيال إلى زعزعة الثقة في الخدمات المالية الرقمية، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على هذه الخدمات للشمول المال.
صعوبة الملاحقة القانونية: صعوبة تتبع الجناة بسبب تنقلهم بين الدول واستخدامهم تقنيات إخفاء الهوية، ما يجعل محاربة هذه الشبكات تحدياً عالمياً
وتلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً محورياً في تطوير طرق استغلال الشباب ضمن عمليات الاحتيال الرقمية، حيث أصبحت الأدوات والتقنيات الرقمية أداة فعالة في يد المحتالين لجذب الضحايا وإبقائهم تحت السيطرة، خاصة من فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمارات سريعة
أبرز الأدوار التي تلعبها التكنولوجيا الحديثة في استغلال الشباب:
أكثر أنواع الاحتيال المالي شيوعًا:
1- الاحتيال عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني (Phishing & Smishing):
* رسائل وهمية تنتحل صفة البنوك أو الهيئات الحكومية تطلب تحديث البيانات البنكية أو مشاركة رمز OTP.
* تُعد هذه الطريقة من أكثر الأساليب استخدامًا في الكويت والسعودية والإمارات، وتستهدف جميع الفئات، خاصة كبار السن أو من ليست لديهم خبرة رقمية.
2- الاتصالات الهاتفية الاحتيالية (Vishing):
* مكالمات من أشخاص يدّعون أنهم من البنك أو من الشرطة، يطلبون معلومات حساسة أو تحويل مبالغ “لحمايتك من عملية احتيال مزعومة”.
– روابط الدفع الوهمية عبر تطبيقات المراسلة:
* انتشار إعلانات مبيعات مزيفة عبر واتساب أو إنستغرام تطلب منك الدفع المسبق أو إدخال بيانات البطاقة البنكية، وتنتهي بسرقة الأموال.
4- الاحتيال بالاستثمار أو الفوركس/العملات الرقمية:
* تقديم فرص استثمارية وهمية مع أرباح خيالية، وغالبًا ما تكون شركات غير مرخصة.
* البحرين والسعودية شهدتا حالات مشابهة من هذا النوع مرتبطة بمشاريع “بلوك تشين” مزيفة أو تعدين عملات رقمية.
5- الاحتيال عبر التطبيقات البنكية المقلدة:
* يتم إرسال روابط لتطبيقات بنكية مزيفة تُحمّل على الهاتف، تُستخدم لسرقة بيانات الدخول البنكي وكلمات السر.
الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي:
أصبح المحتالون يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين أو جهات رسمية، ما يجعل الرسائل تبدو أكثر مصداقية ويصعب على الضحية تمييزها. كما تُستخدم الهندسة الاجتماعية لبناء ثقة الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، حيث يتم التظاهر بتقديم فرص عمل أو استثمارات وهمية. وهناك تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل العصابات الرقمية في سرقة ملايين الدولارات شهريًا، باستخدام تقنيات مثل:
1- التحكم عن بُعد في أجهزة الضحايا.
2- التلاعب الصوتي لتمثيل مكالمات حقيقية.
3- استغلال الذكاء الاصطناعي في بناء شخصيات رقمية مقنعة.
استقراء هذه النماذج العالمية يعزز أهمية حملة “لنكن على دراية” في الكويت، ويؤكد الحاجة إلى انتقالها من مجرد توعية إلى منظومة وقائية رقمية تديرها البنوك والجهات التنظيمية بالتعاون مع الأمن السيبراني.
* الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي:
تُستخدم منصات مثل فيسبوك وإنستغرام لنشر إعلانات عن وظائف أو منح دراسية أو استثمارات مربحة، غالباً ما تكون مزيفة، لجذب الشباب الباحثين عن فرص حقيقية يتم إنشاء حسابات وهمية تشبه حسابات جهات رسمية أو شركات معروفة لتعزيز الثقة.
* البرمجيات الضارة وتقنيات الاختراق:
تُرسَل روابط أو ملفات ضارة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وعند فتحها يتم اختراق الجهاز وسرقة البيانات الشخصية أو المالية للضحية. كما تُستخدم تقنيات الوصول عن بعد لسيطرة المحتالين على أجهزة الضحايا واستغلالهم في عمليات الاحتيال
* إظهار رقم المتصل المزيف:
تُستخدم تقنيات إظهار رقم المتصل المزيف لجعل المكالمة تبدو وكأنها صادرة من بنك أو جهة رسمية، ما يجعل الضحية أكثر استعداداً للاستجابة لأوامر المحتالين
* استغلال الثغرات الأمنية:
يستغل المحتالون نقاط الضعف في التطبيقات والأجهزة لاختراقها وجمع معلومات حساسة أو إجبار الضحايا على تنفيذ مهام احتيالية تحت التهديد
كيف يتم استغلال الشباب من الدول النامية؟
* الوعد بفرص عمل أو استثمارات:
يتم استقطاب الشباب عبر الإنترنت بوعدهم بوظائف ذات رواتب عالية أو استثمارات مربحة، لكنهم يُجبرون لاحقاً على العمل في مراكز احتيال تحت التهديد أو الاحتجاز.
* العمل تحت الضغط:
تُستخدم التكنولوجيا لمراقبة الضحايا عن بُعد، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتهديدهم بنشر معلوماتهم الشخصية أو صورهم إذا حاولوا الإبلاغ عن الجريمة.
* العمليات عبر الحدود:
تتيح التكنولوجيا الحديثة للمحتالين إدارة شبكاتهم من أي مكان في العالم، ما يصعب ملاحقتهم قانونياً، خاصة إذا كان الضحايا يعملون في دولة والمحتالون في دولة أخرى
كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في إنشاء رسائل مزيفة لجذب الشباب
* يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إنشاء رسائل مزيفة لجذب الشباب عبر عدة طرق متقدمة، حيث أصبحت هذه التقنيات أداة قوية في يد المحتالين لزيادة مصداقية الرسائل وجذب الضحايا:
* إنشاء محتوى نصي مقنع:
يمكن للذكاء الاصطناعي توليد نصوص تبدو وكأنها كتبت بواسطة أشخاص حقيقيين، باستخدام نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT وغيرها. هذه الرسائل تُستخدم في عمليات الاحتيال الرومانسية، أو عروض العمل الوهمية، أو الإعلانات المزيفة لجذب الشباب الباحثين عن فرص أو علاقات
* تزييف الصوت والفيديو (Deepfake):
تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “التزييف العميق” (Deepfake) تسمح بإنشاء مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقية للغاية، حيث يتم استبدال الوجوه أو تعديل الأصوات لانتحال شخصيات موثوقة أو مشهورة. هذا يزيد من مصداقية الرسائل ويجعل الشباب أكثر عرضة للخداع
* إنشاء هويات وهمية:
يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور وبيانات شخصية مزيفة تدعم القصص الوهمية، مثل تقديم تقارير طبية مزيفة أو هويات وهمية لإقناع الضحية بمصداقية الشخصية المزيفة
* استهداف جمهور محدد:
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل اهتمامات وسلوكيات الشباب عبر الإنترنت، ثم تخصيص الرسائل لهم بناءً على هذه البيانات لجذبهم بشكل أكبر. هذا الاستهداف يجعل الرسائل تبدو أكثر صلة واحترافية، ويزيد من احتمالية استجابة الضحية
* الإعلانات والمواقع الوهمية:
يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات ومواقع إلكترونية مزيفة تبدو حقيقية، ما يجعل الشباب يثقون بها ويقعون ضحية عمليات الاحتيال المالي أو التجنيد القسري
التوصيات
1- تطوير الذكاء التحليلي داخل البنوك لاكتشاف المعاملات المشبوهة لحظيًا.
2- ربط الحملة مع المناهج التعليمية لتعزيز الوعي المبكر لدى الجيل الصاعد.
3- إطلاق منصة تفاعلية للإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال.
إن حملة “لنكن على دراية” تمثل اليوم خط الدفاع الأول في وجه المجرمين الإلكترونيين، ولكنها بحاجة إلى دعم متواصل، وتوسيع نطاقها لتشمل كل فئات المجتمع. فلا أمن اقتصادي بدون أمن رقمي، ولا ازدهار تنموي دون مواطن واعٍ ومحصن ضد التضليل الرقمي.
التكنولوجيا الحديثة زادت من تعقيد عمليات الاحتيال وجعلتها أكثر خطورة، حيث أصبح الشباب من الفئات الأكثر عرضة للاستغلال بسبب قلة الوعي الأمني الرقمي وسعيهم الحثيث للفرص الاقتصادية. هذه التقنيات تتيح للمحتالين التخفي وراء هويات وهمية، وتسهل عليهم استهداف ضحايا جدد عبر الحدود، وتجعل من الصعب على الجهات الأمنية مواجهتهم بفعالية
الذكاء الاصطناعي يُمكن المحتالين من صنع رسائل وصور وفيديوهات تبدو واقعية للغاية، مما يجعل الشباب أكثر عرضة للانخداع والاستغلال في عمليات الاحتيال الإلكتروني.
حملة «لنكن على دراية» نموذج ناجح للتعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الرسمية في نشر الوعي المصرفي، وزيادة حماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الشمول المالي، مما أسهم بشكل مباشر في تقليل الجرائم المالية وبناء مجتمع مصرفي أكثر أمانًا ووعيًا
باختصار، أصبحت شبكات الاحتيال الرقمية ظاهرة عالمية معقدة، تستغل الشباب من الدول النامية تحت التهديد، وتتطلب تعاوناً دولياً وتدابير أمنية متقدمة لمواجهتها.
