نتيجة استبيان “الاقتصادية” – (يونيو 2025): 86% من المشاركين يؤيدون تقليص إجازات البورصة والحد من إغلاقها مع العطل الرسمية
مطلوب عمليات تعميق للسوق المالي لاستيعاب رأس المال المتنامي.
القطاع الخاص يجب أن يكون له بصمات فارقة وطرح مبادرات تغيير دائمة على الشركاء.
ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، بهدف المعالجة والتطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر يونيو الماضي، حول أهمية وجدوى فصل بورصة الكويت عن العطل والإجازات الرسمية، والتي تصادف أيام طويلة في بعض الفترات.
فمن واقع النتائج والملاحظات، كان هناك إجماع من أغلبية المشاركين على أهمية دراسة ذلك المقترح، في ظل ثورة تكنولوجية هائلة تمكن الجميع من التداول عن بعد، وضمن رؤية التطوير والتحديث والسعي للتميز وتعظيم الفوارق التنافسية.
السؤال الذي كان مطروحا في استبيان يونيو 2025:
هل تؤيد فصل بورصة الكويت عن الإجازات والعطل الرسمية للدولة وتقليصها 50% أو أكثر؟
* بلغ حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات 628 مشارك
* نحو 540 مشارك منهم، بما يعادل 86% من إجمالي الأصوات، صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين ضرورة إجراء تعديلات تؤدي نتائجها إلى تقليص إغلاقات البورصة مع العطل الرسمية الطويلة لما تحمله من فوائد.
* فيما 14% من المشاركين، بواقع 88 مشارك، كانت لهم وجهة نظر مؤيدة لعدم التعديل وبقاء الوضع على ما هو عليه.
* نعم 86%
* لا 14%
نقاط وملاحظات من المشاركين:
* رأى عدد من المشاركين ضرورة دراسة مقترح فصل البورصة فيما يخص ملف العطل والإجازات الرسمية، حيث توجد إجازات طويلة متكررة على مدار العام، مشيرين إلى أن العطل كثيرة ومتلاحقة وطويلة، وتقليصها بالنسبة للبورصة مفيد وله انعكاسات إيجابية متعددة الأوجه.
* باحتساب العطل الرسمية الثابتة أسبوعياً “جمعة وسبت”، يعني في الشهر 8 أيام، أي نحو 96 يوماً في العام، مضاف إليها نحو 13 يوماً عطل رسمية، ما يعني أن السوق يغلق 109 يوم على مدار العام، والجدير ذكره، أن المطلوب والمستهدف بتقليص الأجازات هي العطل الخاصة بالمناسبات التي تصل أيام ببعضها.
* ذكرت بعض الآراء المشاركة أن التطور التكنولوجي والتقني يجب أن يطوع لخدمة المستثمرين ويتيح فرص تجنب إغلاق التداولات، فحالياً الأغلبية القصوى من التداولات تتم أون لاين.
* القطاع الخاص إجمالاً يقلص الإجازات وكثير من القطاعات تأخذ نصف العطل والإجازات الرسمية، وحالياً السوق ومنظومة الخدمات بالكامل قطاع خاص، ما يحفز على وضع المقترح على طاولة الدراسة.
* الجلسة المخصصة للتداول محددة المدة منذ سنوات بمدة زمنية 3.45 ساعات تقريباً، وكان هناك توجه لزيادتها، وفكرة زيادة العمر الزمني للجلسة ساعة أو أكثر يمكن أن يكون له أثر إيجابي بطريق غير مباشر على تقليص فترات الوقف الكامل خلال الإجازات المتكررة، ويظل الخيار الأساسي متمثل في تقليص العطل الرسمية بديل آخر.
* ثمة تطورات طبيعية يجب أن يمر فيها السوق سنوياً أو وفق خطط خمسية للتجديد وللخروج من حالة الجمود، ومنها على سبيل المثال زيادة قوائم الإدراج أمام المساهمين، زيادة ساعات التداول، وتقليص العطل، وهي نقاط ضرورية ومهمة يجب أن تتواكب مع النقلة النوعية للسوق، وخصوصاً بعد انتقاله للقطاع الخاص الذي يجب أن يكون له بصمته وأحرص على التغيير، ويسعى لتوسعة قدراته الاستيعابية لرأس المال المتنامي.
* تقليل فرص الإغلاق سيكون نقطة جاذبة لمستثمرين ورؤوس أموال جديدة، ففي ظل التنافسية التي بين الأسواق في كل أنحاء العالم، يقارن المستثمرون بين المميزات، وسوق الكويت يتسم بالسائلية والعوائد المميزة، والتقنيات الحديثة تساعد وتضمن نجاح أي تغيير، وخلال جائحة كورونا تم تجريب الاعتماد الكامل على التكنولوجيا في إدارة السوق.
* زيادة جرعة التداولات بتقليص العطل سيوفر عوائد وإيرادات لكل أطراف المنظومة، وكل العوامل تساعد على ذلك في ظل الطفرة التكنولوجية.
* مع دخول الوسيط المؤهل، والتعاون بين البنوك ومنظومة السوق في ملف التسويات، يمكن بناء الكثير من الأفكار خارج الصندوق على هذا التعاون، ومع أي تطوير إضافي سيستفيد الجميع.
* لطالما يتم التأكيد دوماً على اتباع الممارسات العالمية، لماذا لا تتم مواكبتها في ملف عمر جلسة التداول الذي يصل في تلك الأسواق ما بين 6 ساعات إلى 6.30 ساعة ما يعوض فترات العطل.
