أصول البنوك المحلية في الكويت ترتفع إلى 95.9 مليار دينار
السيولة المحلية في الكويت ارتفعت 4.2% بختام مايو الماضي.
الأصول الاحتياطية للكويت تسجل 46.19 مليار دولار
تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر مايو 2025 بنسبة 3.32% على أساس سنوي لتصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير السابق.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي 14.11 مليار دينار (46.19 مليار دولار)، مقابل 14.59 مليار دينار (47.76 مليار دولار) في نهاية شهر مايو 2024؛ بحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس
كما تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 3.55% عن قيمتها في أبريل 2025 البالغة 14.63 مليار دينار (47.89 مليار دولار)، ولكن ارتفعت 3.07% عن مستواها البالغ 13.69 مليار دينار (44.81 مليار دولار) في ختام عام 2024.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر مايو الماضي 12.49 مليار دينار، بتراجع 3.78% عن قيمتها في الشهر ذاته من السابق البالغة 12.98 مليار دينار، وأقل بنحو 4.07% عن قيمتها في أبريل 2025 البالغة 13.02 مليار دينار.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في مايو 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، كما نمت 0.15% على أساس شهري.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 208.1 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 3.52% مقابل 215.7 مليون دينار في مايو 2024، ولكنه ارتفع 1.46% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
التسهيلات 59.1 مليار
وارتفعت حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت بختام شهر مايو 2025 بنحو 6.82% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 59.07 مليار دينار، مقابل 55.30 مليار دينار في مايو 2024.
كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.34% عن قيمتها البالغة 58.29 مليار دينار في ختام أبريل 2025، وزادت 3.32% منذ مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
توزعت التسهيلات في ختام مايو 2025 بين 51.11 مليار دينار للمقيمين، و7.96 مليار دينار لغير المقيمين.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.93 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.80 مليار دينار لقطاع الصناعة، و2.98 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و42.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 3.29 مليار دينار قروضاً للبنوك، وتسهيلات بقيمة 2.86 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و19.56 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.16 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وقدمت البنوك تسهيلات بقيمة 10.67 مليار دينار لقطاع العقار، و2.45 مليار دينار للنفط الخام والغاز، فضلاً عن تسهيلات بـ 847.7 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و5.48 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
ودائع العملاء تنمو 5.5%
ارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت بنهاية شهر مايو 2025 بنحو 5.56% على أساس سنوي.
سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 55.99 مليار دينار، مقابل 53.04 مليار دينار في ختام مايو 2024؛ وذلك بحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
ووفق الإحصائية، بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.62 مليار دينار خلال الشهر المذكور، مقابل 4.76 مليار دينار خلال الشهر المناظر من عام 2024؛ بانخفاض بنسبة 3.02%.
وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.78% ليبلغ 38.87 مليار دينار في مايو من العام الجاري، مقابل 37.09 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.
وارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 6.48%؛ لتسجل 7.65 مليار دينار بنهاية مايو 2025، مقابل 7.19 مليار دينار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 51.18 مليار دينار ودائع للمقيمين، و4.81 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
أصول البنوك نمت بقوة
ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في دولة الكويت بختام شهر مايو 2025 بنسبة 8.47% سنوياً بما يعادل 7.49 مليار دينار.
سجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 95.9 مليار دينار نهاية مايو السابق، مقابل 88.41 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.
وعزت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 17.2% سنوياً، عند 29.76 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.43% إلى 48.84 مليار دينار.
وارتفعت الموجودات الأخرى 4.22% إلى 3.23 مليار دينار، وزادت المطالب على المؤسسات العامة في مايو 2025 بنسبة 5.06% سنوياً عند 3.78 مليار دينار.
يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 56.22% لـ 2.33 مليار دينار
وتراجعت القروض للبنوك بنحو 18.96% عند 876.9 مليون دينار، وتراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 9.34% إلى 352.20 مليون دينار.
السيولة المحلية ترتفع
ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – في دولة الكويت خلال شهر مايو 2025 بنسبة 4.18% على أساس سنوي.
ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، سجل عرض النقد 2 في الشهر المذكور 41.79 مليار دينار، مقابل 40.11 مليار دينار في مايو 2024.
وقياساً بمستواها في شهر أبريل لعام 2025 البالغ 41.91 مليار دينار، فقد انخفضت السيولة المحلية بنحو 0.29%.
يُذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال مايو الماضي 2.05 مليار دينار، بانخفاض 3.85% عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 2.13 مليار دينار، فيما ارتفعت شهرياً بـ3.47%.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 2.02 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.52 مليون دينار مسكوكات.
