شركات عمرها التأسيسي 52 عاماً وسعرها السوقي تحت 100 فلس

القيمة الإسمية للسهم عند التأسيس 100 فلس.

ظاهرة في السوق منذ الأزمة المالية قبل 17 عاماً.

هل تتناسب الأسعار مع حجم الأصول وحقوق المساهمين؟

أسهم لم تمنح المساهمين فلس نقدي منذ 20 عاماً.

يترقب المستثمرون عاماً تلو الآخر معالجة للظاهرة السعرية المتمثلة في انخفاض أسعار بعض الأسهم إلى ما دون القيمة الإسمية عند التأسيس، حيث تتراوح أسعار شركات مدرجة في البورصة عمرها التأسيسي يبلغ نحو 52 عاماً، في حين يبلغ سعر سهم الشركة الجديدة عند التأسيس 110 فلس، 100 فلساً قيمة إسمية و10 فلوس علاوة إصدار.

ظاهرة تحتاج تقييم ودراسة وضوابط وعلاج وتحرك من الشركات ذاتها.

الحلول كثيرة وعديدة، من أبرزها:

* وضع خطة لتحسين الأداء وتحقيق نتائج جيدة.

* توزيع أرباح نقدية للمساهمين.

* وضع خطة تشغيلية والبحث عن فرص استثمارية جيدة.

* معالجة أسباب تراجع الأداء والعوامل الضاغطة على السهم.

* استغلال واستخدام الحلول الفنية المتاحة، من القيام بدور صانع سوق بشكل محترف وممارسة حق شراء أسهم الخزينة.

معالجة هذه الظاهرة سيرفع من جاذبية السوق وجاذبية السيولة، ويشجع على الاستثمار طويل الأجل.

تحفظات على الإدراج

بعض الشركات العائلية تتحفظ على إدراج أسهمها في البورصة بسبب التقييم، حيث يبرز كأحد الأسباب، معتبرين أن السوق لا يقيم الأسهم التقييم العادل، والدليل الظاهرة المنتشرة منذ سنوات طويلة.

مفارقة

معادلة تحتاج تفسير، وهي كيف يمكن أن توزع شركات أسهمها دون 100 فلسا منحة للمساهمين وتسدد قيمتها الإسمية 100 فلساً، في حين أن السعر السوقي أقل من 100 فلس في السوق؟! …وهل يمكن السماح لشركة دون 100 فلس بأن توزع منحة للمساهمين كأرباح؟ حيث أن توزيع المنحة يزيد العبء على السعر أكثر.

غياب التوزيعات من 20عاماً

يضاف لتلك الظاهرة الممثلة في أسعار الأسهم، شركات لم تمنح المساهمين أي توزيعات نقدية ولو فلس واحد سنوياً، هذا بجانب تدهور السعر السوقي، فلا عائد على الاستثمار ولا تحسن للسعر السوقي للسهم… وهذه الظاهرة هي من تشجع وتؤجج المضاربات الساخنة والضارة أحياناً.

قائمة شركات مدرجة أسعارها تحت سقف 100 فلس