السيولة أقوى رسالة لمجلس إدارة البورصة

قفزة بنسبة 29% في قيمة التداولات بواقع 130.122 مليون دينار

طموح لوصول التداولات إلى 200 مليون دينار

السوق في حاجة لتعميق وتوسيع قاعدة الشركات والأدوات

القادم كبير وثبات السيولة عند 100 مليون مؤشر يجب قراءته.

مطلوب أدوات استثمارية جديدة ومشتقات لزيادة جاذبية السوق.

 كتب حازم مصطفى:

القفزة القياسية التي سجلتها قيمة التداولات في البورصة أمس، والتي بلغت 130.122 مليون دينار كويتي بنسبة 29%، إشارة كافية ووافية لمجلس إدارة شركة البورصة والجهاز التنفيذي، خصوصاً وأن الاقتصاد المحلي يشهد أكبر مرحلة تحول وطفرة غير مسبوقة على صعيد التنمية والتحول التشريعي الإيجابي الذي يصب في خانة انفتاح كبير على مشروعات ضخمة، بعضها بدأ وأخرى تصاغ ملامحها وثالثة على سكة النسيج والتأهيل.

هناك واقع جديد يشهده السوق المالي من بداية العام، حيث أعطت البورصة سلسلة إشارات إيجابية بعودة الأفراد بقوة وتدفق سيولة ضخمة على البورصة، وكانت أكثر هذه الإشارات قوة تماسك البورصة خلال مرحلة حرب الـ 12 يوماً.

هناك تطلعات وطموحات بأن تصل مستويات التداول إلى 200 مليون دينار، لكن السوق في ظل هيكله الحالي يحتاج إلى تحديثات على صعيد الأدوات والإدراجات، وليس القاعات والشاشات التي أخذت حاصلها وحقها الكافي، فالبنية التحتية للسوق حالياً تستوعب كل تطوير، والمطلوب الآن هو التوسع في الأدوات، حيث أن بعضها أُقر ولم يُفعّل، وبعضها على قارعة الإقرار والتجهيز وفي طور الموافقات.

الجدير ذكره أن البورصة تم خصخصتها في 14 فبراير 2019، أي أنه بنهاية 2025 ستكون بداية السنة السابعة، في الوقت الذي يتقوقع فيه السوق، من شركات تُشطب وتخرج من السوق بسرعة أعلى من الشركات المقبلة على الإدراج.

آخر إدراج شهدته البورصة كان في يونيو 2024 لشركة بيوت القابضة، وحالياً مر 15 شهراً دون أي إدراج جديد، برغم أن البورصة في أفضل حالاتها على صعيد السيولة والتقييم والرغبة في الاستثمار وتحمل المخاطر، وكل العوامل الإيجابية في مصلحة السوق حالياً.

لماذا لا يكون هناك برنامج تحدي بإدراج شركتين بحد أدنى كل عام، أو شركة كل ربع مالي لمواكبة الطموح ومجابهة الرغبات الاستثمارية ولاستيعاب السيولة المتنامية.

تنوع قاعدة السوق لم تعد ترفاً

توسيع قاعدة السوق على صعيد توفير إدراجات جديدة وشركات نوعية تشغيلية نامية ذات تدفقات نقدية بات من الضروريات ولم يعد ترفاً، فنمو السيولة ونمو القيمة السوقية يسبق بسرعات عالية تطوير السوق.

توفر فرص متنوعة أمام المستثمرين حماية للسوق والسيولة، وتنويع للمخاطر، وفرصة أكبر لترسيخ السوق الكويتي كمركز مالي في ظل إقبال شركات عالمية على التواجد المباشر في السوق مثل “بلاك روك”، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها السوق مثل هذا الحضور.

أيضا قراءة الرسائل التي تأتي من المحافل العالمية، حيث تحرص كبرى البنوك العالمية ومؤسسات إدارة الأصول والثروات على الالتقاء بالقيادات الكويتية العليا التي تتواجد في أي مناسبة، وهي لقاءات تؤكد الرغبة في التعاون والشراكة، وبالتالي تعميق السوق يمثل عنوان وفرصة أمام تلك الكيانات للولوج أكثر من خلاله.

مكاسب تنويع الإدراجات والأدوات

* جذب صناديق سيادية عديدة للسوق تمثل أهم عنوان وترسخ الثقة.

* ترسيخ مؤسسية البورصة وتقليل المضاربات وتعزيز الاستثمار طويل الأجل.

* تعاملات أقوى بمئات الملايين والخروج من دائرة 100 مليون فقط، ما ينعكس على أرباح منظومة السوق ككل.

* كلما ارتفعت السيولة كانت المرونة أعلى في الدخول والخروج.

* كلما تراجعت السيولة واضمحلت ترتفع مخاطر الاستثمار في السوق، لذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن يكون تحدي الاستدامة للسيولة هو الهاجس الأول، وهو ما يتحقق بالإدراجات النوعية والأدوات المختلفة.

* مطلوب تسريع تفعيل الأدوات التي تم إقرارها، وإطلاق الأخرى، وتداول الصناديق والسندات والصكوك وتسريع الأطر التشريعية التي يتم إعدادها.

* إعادة النظر ومراجعة نظام صانع السوق بقوة لاستعادة القوى التي خرجت من الخدمة، وذلك لمصلحة السوق، فخسارة شركة وعزوفها رسالة سلبية لذا يجب معالجة الملاحظات التي دفعتها للخروج.

* الانضمام لمزيد من المؤشرات العالمية والترقية إلى سوق ناشئة متطورة أحد أهم معاييرها هي السيولة، والسبيل لمزيد من رفع مستويات السيولة هي الإدراجات النوعية وتنويع الأدوات.

* زيادة السيولة وزيادة الشركات النوعية يعزز ويزيد من وزن السوق في المؤشرات العالمية.

* قوة السوق المالي ترفع من التصنيف وتدعم الاستقرار وتقلل من كلفة الإقراض وتخفض من هامش المخاطر، خصوصاً وأن التنوع هو أحد أبجديات الاستثمار.

* زيادة وزن السوق على المؤشرات العالمية يجذب سيولة ضخمة من مئات الصناديق الحرة والاستثمارات الأجنبية التي تنتقل بخبراتها ومعاييرها وممارساتها الإيجابية وترسخ الحوكمة والشفافية، كما أن أهم تسويق للبورصة هو ظهور مثل هذه الصناديق والمؤسسات وانكشافها على السوق.

* آخر مراجعة خرجت سيولة من 21 شركة تقريباً مقابل دخول لشركتين فقط.

* مع ارتفاع القيمة السوقية للبورصة، بفضل الشركات النوعية والجيدة، تتسع آفاق جمع المزيد من التسهيلات والسيولة والتوسع في الأنشطة والأعمال، ما يفتح آفاق لفرص عمل جديدة وتطوير مشاريع إضافية في البنى التحتية النوعية للاقتصاد الحديث الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي والتقني، كخيارات بديلة لاستمرار الاعتماد على الاستيراد.

* السوق المالي يعتبر نواة استراتيجية وأساسية، وكل تأخير في توسعة قاعدة الإدراجات وتنويع الأدوات والمشتقات يساوي هدر لفرص، خصوصاً وأن السوق بوابة لتحقيق مكاسب ضخمة، “تصنيف أفضل، تمويل أقل كلفة، مكانة دولية، نفوذ مالي أقوى، ونمو حقيقي وملموس اقتصادياً”.

* أخيراً قوة الترابط بين الصناديق الأجنبية والمستثمرين الأجانب في أي سوق مالي تحقق عمق استراتييجي وتعزز الثقة وتدعم التحالفات وهي تثبيت أكثر للاستقرار الاقتصادي الداخلي.

الأسهم الدينارية تعود بقوة

11 شركة حالياً

الأسهم الدينارية تعود للسوق بقوة وستصل إلى مستويات أعلى من قدرات الأفراد الطبيعيين، وبالتالي مطلوب باستمرار رفد السوق بشركات جديدة لتجديد الدماء وبناء مراكز استثمارية تناسب كل القوى في السوق، أفراد ومؤسسات. كيف لمستثمر فرد أن يشتري سهم بقيمة 3357 دينار؟ أين سيصعد السهم أكثر من ذلك؟ وهل التوزيعات ستمنحه عائد؟ لو كانت هناك قاعدة واسعة من الإدراجات لما تضخمت بعض الأسعار بهذه المستويات.

شركات تشغيلية مملوكة فوق 92%

الشركات المملوكة فوق 92%، مضاف إليها الشركات الدينارية، مضاف إليها الشركات الخاسرة لنسبة 50% و75% من رأس المال، مضاف إليها الشركات الخاملة، ماذا تبقى من الشركات المتاحة؟

قاعدة السوق تحتاج تنمية أكبر وأوسع، وكفى ما مضى.

فرصة ذهابية لعولمة البورصة

حذرت مصادر استثمارية من أن السوق يقف أمام فرصة ذهبية ليشهد عملية تحول نوعية، ويصبح نواة لسوق عالمي، محذراً من هجرة المضاربين والمستثمرين في ظل التنافس والتطور في مختلف الأسواق وسهولة ومرونة الوصول إليها حالياً، حيث بات فتح الحساب أسهل من تطبيقات متاحة في يد الجميع.

          مطلوب

* أدوات استثمارية جديدة

* عقود مستقلبية

* عقود خيارات

* تفعيل البيع على المكشوف

* إدراج شركات جديدة تشغيلية

* إدراج صناديق مدرة للدخل أكثر